المعلومات الائتمانية

هي المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية؛ مثل القروض والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع الآجل وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
والمستهلك هو الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
وشركات المعلومات الائتمانية هي المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها لتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
والعضو هو الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
وتصدر الشركات تقريرا يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك هو السجل الائتماني.
ويهدف نظام المعلومات الائتمانية إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
وتلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
وتلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها، وتقوم بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها، وتستوفي مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها.
ويلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها.
ويحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.
ويلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.
ولا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
ويجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني في حالة طلبه. وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام النظام.
وتعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نص على سريتها أثناء عمله أو بعد تركه للعمل تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته. استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا النظام. تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه. تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.
عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.
ويعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. وقف الترخيص مؤقتا. إلغاء الترخيص.