السماح للمستهلك بمعرفة كافة المعلومات عن سجله الائتماني مجانا

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما "عن اللائحة التنفيذية للمعلومات الائتمانية سيتم تطبيقها بعد شهر من عرضها واستقبال المقترحات والتعديلات بشأنها.
وتهدف اللائحة التي نشرتها " ساما" في موقعها على الإنترنت أول من أمس واشتملت على 56 مادة إلى تنظيم خدمات المعلومات الائتمانية، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص واستمراره، وتتضمن مهام المؤسسة في مجال الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمة والضوابط المتعلقة بالسجلات الائتمانية، والتزامات الشركات المرخص لها والأعضاء، وحقوق المستهلكين، وكذلك أحكام ممارسة الأعمال، وذلك وفق نظام المعلومات الائتمانية.
وتشمل المعلومات الائتمانية البيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض، والشراء بالتقسيط، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان، والخدمات التأمينية ذات الصفة الائتمانية، ومدى التزامه بالسداد من عدمه. بالإضافة إلى سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار وما في حكمها.
وتحتوي اللائحة على إلزام الشركات بإشعار المستهلك بالمعلومات السلبية التي تؤثر سلباً على تقييم السجل الائتماني للمستهلك، وعلى سبيل المثال التأخر في دفع المستحقات، والإفلاس، والإعسار، والالتزامات الزكوية والضريبية المتأخرة، وفواتير الخدمات العامة متأخرة السداد. آو القرار السلبي الذي تصدره الشركات ويقصد به رفض طلب المستهلك منحه تسهيلات ائتمانية.أو إغلاق حساب ائتمان المستهلك أو أي تغيير سلبي في شروطه، أو رفض زيادة الحد الائتماني للمستهلك الذي قدم طلباً بذلك أو تجديده.
وتلتزم الشركات بوضع ضوابط لحماية أمن المعلومات والبيانات التي لديها أو التي تحصل عليها مثل التسجيل والحفظ وحماية المعلومات:
وتسمح اللائحة بأن يعرف المستهلك كافة المعلومات التي يحتوي عليها سجله الائتماني، حيث يمكن طلب سجله الائتماني من إحدى شركات المعلومات الائتمانية بدون مقابل مالي.
من جانبه قال مدير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك ل"الوطن" إن إقرار وتطبيق اللائحة سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ولإيضاح الحقوق للأفراد والبنوك والجهات المقدمة للمعلومة، مضيفاً أن ذلك سيسهم في مساعدة إدارة المخاطر في المصارف المحلية على تحديد حجم ونوع القرض وفق السجل الائتماني للفرد أو للشركة بالاعتماد على قدرتها وملاءتها المالية ولحماية الشركات من المخاطر التي قد تتعرض لها.
وعن علاقة إقرار اللائحة بتوسع إقراض بعض الشركات التي تعثرت أو تلك التي تواجه صعوبات مالية قال المبارك إن دراسة اللائحة وتطبيقها جاء بعد قرار مجلس الوزارء المتعلق بإعداد لائحة من الجهات المختصة خلال 180 يوما من قرار مجلس الوزراء.
وأضاف المبارك أن الجهات الحكومية ذات العلاقة شاركت مع القطاع الخاص في إعداد اللائحة بما فيه شركة سمة التي ساهمت في الجوانب الفنية والتقنية.
وعن قدرة شركات المعلومات الائتمانية على استيعاب العملاء بعد إقرار اللائحة في ظل وجود شركة واحدة فقط قال المبارك إن شركة سمة تعمل بالنظام منذ عام 2004م والعمل في المعلومات الائتمانية غير مربح مادياً. مشيراً إلى أن الدول المتقدمة لا يوجد بها إلا شركة واحدة أو اثنتان مثل فرنسا وألمانيا لأنها تعتبر شركات وطنية. وعن مستقبل الإقراض في المملكة بعد إقرار اللائحة قال المبارك إن الاحتمالية الكبرى أن تزيد نسبة الإقراض رغم أن السياسة التحفظية في الإقراض ساهمت بشكل كبير في تجاوز المملكة تداعيات الأزمة المالية العالمية.