"حماية المستهلك" تدافع عن "أولياء الأمور" في قضية "سمة"

أكدت تصديها لأي تجاوز لخصوصية بياناتهم بالمدارس الأهلية

أعلنت جمعية حماية المستهلك أنها ستتصدى لأي تجاوزات فيما يتعلق بخصوصيات العملاء، على خلفية الاتفاقيات المبرمة بين الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وعدد من "المدارس الأهلية".

وهدفت هذه الاتفاقيات إلى منع تسجيل أبناء أولياء الأمور الذين لديهم نسبة قروض مرتفعة على رواتبهم في المدارس المعنية.

وقالت الجمعية في بيان أصدرته: "استناداً للتنظيم الصادر بقرار من مجلس الوزراء والذي ينص على أن من أهداف الجمعية العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة؛ تابعنا إقدام "سمة" على توقيع اتفاقية مشورة مع عدد من المدارس الأهلية تهدف لحرمان أبناء من تزيد نسبة قروضهم على 30% من التسجيل بالمدارس".

وأضافت: "الجمعية تحذر من احتمال شمول هذه الاتفاقيات لما يوصف بأنه تعدٍّ على خصوصيات المعلومات لأولياء الأمور بدون موافقتهم على ذلك".

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور عبد الرحمن القحطاني: "يجب أن تتقيد شركة "سمة" بما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 5/7/1429ه ، والتي تهدف إلى تنظيم خدمات المعلومات الائتمانية ، وتحديد الإجراءات والضوابط المتعلقة بالسجلات الائتمانية ، والتزامات الشركات المرخص لها والأعضاء ، وحقوق المستهلكين ، وما نصت عليه المادة (35) و (39) من النظام المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي في حوزتهم ، وأن يقتصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية".

وطالب "القحطاني" المدارس الأهلية ووفقاً للأنظمة بالحصول على موافقة ولي الأمر في كل مرة يتم الاستعلام عن السجل الائتماني له ، وكذلك موافقته على تزويد الشركات المرخص لها بالحصول على معلومات عنه.

وخاطب أولياء الأمور بقوله: "حصول المدارس الأهلية على السجل الائتماني لولي الأمر بدون موافقته يعدّ مخالفة يعاقب عليها النظام , ويجب الإبلاغ عنها مباشرة للجمعية أو لمؤسسة النقد السعودي".

وأكّد "القحطاني" أن "الجمعية" ستستمر في الدفاع عن المستهلكين وحمايتهم.