أكدت وزارة العمل السعودية أنها لن تتردد في إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل «تعسفية» ضد السعوديين، محذرة في الوقت نفسه من استغلال «ثغرة» في نظام العمل الجديد، لفصل الموظفين السعوديين. وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل: إن فصل السعوديين من منشآت يعملون بها من دون الأجانب العاملين في المنشأة ذاتها، يُعد من المخالفات التي تستوجب العقوبات. وأضاف: إن استخدام منشآت الأعمال المادة ال77 من نظام العمل الجديد في ممارسة عمليات فصل تعسفي ضد سعوديين من دون مبرر، يُعد مخالفة تطبق على مرتكبها عقوبات، إضافة إلى قصر عمليات الفصل على السعوديين من دون الأجانب. وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل هو إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أهمية رفع دعوى من الموظفين المفصولين في اللجان العمالية التابعة لمكاتب العمل، والموجودة في المناطق والمحافظات السعودية كافة. وقال: إن اللجان العمالية لجان قضائية، ولها استقلالية تامة، لافتاً إلى أن وزارته تعمل على إرسال فرق تفتيش، والتأكد من مبررات الفصل، ولاسيما السعوديين. وأشار المتحدث باسم «العمل» إلى أن المادة ال77 من نظام العمل، وغيرها من المواد قابلة للدراسة والتعديل، في حال ثبت من خلال الممارسة وجود خلل نظامي، يستوجب الرفع بتعديلها بحسب الحياة. وقال: إن هذه المادة صادرة في نظام العمل، ومر النظام بخطوات تشريعية عدة، على غرار بقية المواد النظامية في الأنظمة التي تصدر بمراسيم ملكية، والتي تمر بمراحل عدة، بما فيها مراجعتها ودراستها في مجلس الشورى وإجازتها، وتعديل مادة في النظام لا يتم بقرار يصدر من وزير العمل. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل: عمليات الفصل ال«تعسفية» للسعوديين ستواجه بعقوبات رادعة
