الكويتيون هم الأكثر استثماراً في القطاع العقاري بالمملكة

ب 15 مليار ريال

قال خبير عقاري سعودي ان المستثمرين الكويتيين في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية يمثلون النسبة الأعلى من بين المستثمرين الخليجيين.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض الدكتور حمد الشويعر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن تلك النسبة على الرغم من كونها الاعلى خليجيا "الا انها محدودة ولا ترقى إلى مستوى قوة الاستثمار الكويتي".
واضاف ان معظم استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري تتركز في المنطقة الشرقية ومدينة الرياض ومنطقة عسير معتبرا الشركات الكويتية أحد أهم عملاء الغرفة التجارية السعودية على صعيد الإستثمار الخليجي عند مقارنتها بحجم الطلبات الواردة للاستثمار.
وذكر ان المجالات الأكثر استقطابا للمستثمرين الكويتيين تتمثل في قطاع العقارات الفندقية بالدرجة الأولى لاسيما قطاع الوحدات الفندقية أجنحة فندقية مفروشة راقية تصنيف (خمسة نجوم) والقطاع التجاري ومنها قطاع المكاتب الإدارية وقطاع التجزئة.
واشار الدكتور الشويعر الى اقبال شريحة كبيرة من المستثمرين الكويتيين (شركات وافراد) الى تملك الوحدات السكنية إما لغرض الاستثمار او سكن خاص في كل من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة والمنطقة الشرقية.
ورأى ان وجود المستثمر الكويتي في مدينة الرياض بشكل عام "محدود للغاية" عازيا ذلك الى اتخاذ الشركات العقارية من الرياض "مركزا ثانويا" لتوسعة نشاطاتها العقارية من خلال تأسيس صناديق عقارية طويلة الآجل منها السكني والتجاري.
وحول مدى جاذبية السوق العقارية السعودية للمستثمرين الكويتيين والخيلجيين قال الشويعر إن معدل استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري السعودي ارتفع الى نسبة 20 في المئة في عام 2014 مقارنة بالعام 2013 وذلك بحجم استثمارات بلغت حوالي 15 مليار ريال سعودي.
واوضح ان معظم رؤوس الاموال التي تدخل للمملكة هي رؤوس أموال لشركات عقارية كبرى لها مكانتها في السوق الخليجية عكست من خلال استثماراتها ثقتها بالسوق العقاري السعودي ومناخه الاستثماري.
وكشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة التجارية بالرياض عن ان قطاعات استثمارية واعدة منها قطاع مدن إسكان العمال مضيفا ان العاصمة السعودية ستشهد مشاريع بناء خمس مدن جديدة لإسكان العمال والمهندسين تتركز اغلبها في جنوبي العاصمة بالقرب من المدن الصناعية.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض الدكتور حمد الشويعر ان قطاع التجزئة هو الأبرز من ناحية الأداء من حيث العرض والطلب من قبل العلامات التجارية العالمية والمحلية وكذلك الأكثر توسعا وانتشارا نتيجة التوسع في الأحياء السكنية الجديدة في شمالي الرياض وشرقها.
وحول تقييمه لمستوى نمو النشاط العقاري في المملكة قال الشويعر إن معظم القطاعات العقارية مثل قطاعات الوحدات السكنية والفنادق والتجزئة في حالة نمو متسارع من خلال قوة العرض الحالي والمستقبلي باستثناء قطاع العقارات المكتبية.
وأعرب في هذا الصدد عن توقعاته اقامة مشاريع بمساحات كبيرة تتجاوز المطلوب داخل المنظومة العقارية لاسيما قطاع الفنادق الذي يشهد نموا في مشاريعه المستقبلية وسيخلق منافسة قوية في معظم مناطق المملكة ومدنها الرئيسية.
وعزا اسباب ضعف نشاط بيع الوحدات السكنية الى تطبيق أنظمة وقوانين جديدة تتعلق بنظام الرهن العقاري والذي يفرض على كل طالب تمويل عقاري دفع دفعة أولى بنسبة 30 في المئة من قيمة القرض مما ادخل السوق السكني حاليا في حالة ركود جزئي.
وقال ان تعديل تلك القوانين والانظمة وتخفيض قيمة الدفعة الاولى لطالبي التمويل العقاري من شأنه ان يساهم بشكل كبير في تنشيط بيع الوحدات السكنية بما يجعل الطلب يتفوق على العرض.
وبين ان حجم الطلب استقر عند معدل 200 الف وحدة سكنية في نهاية عام 2014 في جميع مناطق المملكة دون نمو حقيقي في مجال الطلب الفعلي.
واستعرض في حديثه العوامل الجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري السعودي منها الحاجة إلى شركات تطوير عقاري ذات خبرات كبيرة في تطوير المشاريع العقارية خصوصا بعد القرارات الأخيرة بفتح مجال الاستثمار المباشر في قطاع التجزئة أمام الشركات الأجنبية.
وأوضح ان تلك القرارات تتيح للشركات الاجنبية التملك بنسبة 100 في المئة وهو ما سيزيد في الفترة المقبلة من عدد المطورين العقاريين.
واوضح ان الهدف من هذه القرارات هو خلق منافسة قوية ما بين الشركات المحلية والأجنبية لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تكون في متناول المستهلكين خصوصا داخل قطاع العقارات السكنية التي وصلت الأسعار فيها إلى حدود خيالية وباتت خارجة عن قدرة المواطنين على تملك المساكن.
واعرب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور حمد الشويعر عن امله في ايجاد نظم تكبح الأسعار لتتناسب مع مداخيل الأفراد ويعود التوازن بين منحيات العرض والطلب خاصة في مدينة الرياض احد اكبر مدن الشرق الأوسط وأسرعها نموا واكثرها كتافة وجذبا للإستثمار.
من جانبه أوضح المستثمر العقاري الكويتي راكان عبدالله المكراد ان توجهات المستثمرين الكويتيين في السوق العقارية السعودية تتركز غالبيتها في تملك الوحدات السكنية من شقق وفلل.
وقال المكراد في تصريح ل(كونا) أن التطور الكبير الذي شهده القطاع العقاري في المملكة خلال السنوات الماضية استقطب الكثير من المستثمرين الخليجيين لاسيما الكويتيون.
وأكد أن المستثمر الكويتي يحظى بثقة كبيرة في السوق السعودية لاسيما انه يدخل للاستثمار في القطاع العقاري بحثا عن الاستثمار المضمون غير انه على دراية كاملة بالفرص المتوفرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف المكراد أن السوق السعودية تعتبر من الأسواق المفتوحة الجاذبة للمستثمرين نظرا لما تتمتع به المملكة من امن واستقرار وتوفر الضمانات الكافية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال ان القطاع العقاري في المملكة يتيح للمستثمرين الكويتيين بمن فيهم أصحاب رؤوس الاموال المحدودة إمكانية تملك وحدة سكنية او شراء قطعة صغيرة يقوم فيما بعد ببيعها بعد سنوات محققا عوائد مجزية.
ورأى أن الاستثمار في الشقق والوحدات السكنية والأراضي يعتبر الأكثر استقطابا لصغار المستثمرين الكويتيين حيث يمكنهم شراء وحدة سكنية بغرض الاستخدام أو الإيجار لعدة سنوات ثم يقوم ببيعها بعد ارتفاع سعرها.
وحول نشاط المستثمرين الكويتيين في مجال التطوير العقاري قال المكراد ان "عدد المستثمرين ليس كبيرا في هذا القطاع" موضحا ان هذا المجال يتطلب استثمارات ضخمة الى جانب القيام بعمليات البيع والشراء في الأراضي بعد تطويرها.
وتوقع المكراد أن تستقطب المشروعات التطويرية والخدماتية التي تشهدها عدد من مدن المملكة ومنها الرياض مزيدا من المستثمرين الكويتيين ومن أبرزها (مشروع مترو الرياض) الذي سيربط المدينة عبر ستة مسارات رئيسية وشبكات النقل العام.
وأعرب عن اعتقاده بأن تتأثر الإحياء السكنية التي يشملها مسار قطار الرياض بشكل ايجابي من خلال الاستثمار في المجالات العقارية كافة وخصوصا قطاع المباني السكنية في المناطق القريبة من المحطات الرئيسة والثانوية للمترو وأيضا المشاريع التجارية التي تحتوي على نقاط بيع خدماتية.
ودعا المكراد المستثمرين الكويتيين الى الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها السوق العقارية في السعودية ومما تقدمه الحكومة في المملكة من تسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما المستثمرون العرب والخليجيون في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الكويتيون هم الأكثر استثماراً في القطاع العقاري بالمملكة