مقالات /المتحدث الرسمي «لا يتحدث»!

أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله- أمرين ملكيين الأول في العام 1426ه، ثم الثاني في العام 1432ه، ثم أتبعهما بقرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 30/ 6/ 1433ه
ووقّع عليه الملك بصفته رئيس المجلس، وجاء في القرار ما نصه:
(إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي رئيس هيئة الخبراء، في شأن تجاوز بعض الكتّاب والصحفيين غير المتخصصين في انتقاد أعمال بعض الوزارات، يقرر ما يلي:
أولاً: قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والأجهزة الحكومية الأخرى، بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة، على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته من بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات، والرد عليها، وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.
ثانياً: تفعيل دور إدارات العلاقات العامة في الوزارات..
ثالثاً: ضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك، والتجاوب بشكل فوري مع ما ينشر، ومراعاة الدقة والوضوح فيما ينشر من ردود..
رابعاً: إذا ظهر لأي من الجهات المعنية أن إحدى الوسائل الإعلامية قد تجاوزت في انتقاداتها معايير النقد البنّاء، أو نشرت أخباراً غير صحيحة، ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة، فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا..).
يظهر في هذا القرار والأمرين الملكيين اللذين صدرا في ذات الشأن ضرورة التجاوب والتفاعل مع ما يطرح عن أجهزة الدولة في وسائل الإعلام ويتجلى من هذا كله أهمية هذا الأمر وضرورته البالغة مع إشارة قرار مجلس الوزراء فتح قنوات التواصل وتوظيف المواقع الإلكترونية في ذلك.
«أما قبل» فإن الواقع المشاهد لا يعكس الإرادة الملكية والقرارات ذات العلاقة، بل إن استشعارها واهتمامها بهذا الأمر ما زال سابقاً لأداء كثير من أجهزة الدولة في هذا الصدد.
المتحدثون الرسميون لدينا في الأجهزة الرسمية لا يدرك كثير منهم الدور المناط به على الحقيقة، ويبقى في الصورة الذهنية النمطية للمتحدث وهو أن «يترزز» بصورته في كل خبر يخص مؤسسته ثم يقوم بحملة علاقات عامة لذاته بأن يستغل هذه النافذة له مع وسائل الإعلام في الظفر بعمود صحفي أو تغطية لمناسباته ومناسبات أسرته أو «من يعز عليه» في حين أنه يغفل الدور والمهمة الرئيسة له وهو التواصل وفتح الخط لجميع الراغبين في التواصل معه كون ذلك هو وظيفته الأساسية ودوره الفعلي، أما أن يعمد الوزير أو المسؤول في هذه الوزارة أو تلك الجهة إلى تكليف أحد رجالاته الذين يحتلون موقع مسؤولية لديه لأنه فقط يثق بهم فإنما هو بذلك يقتل دور المتحدث الرسمي الفعلي لأن مهمته أن يتجاوب ويتفاعل ويرد ويتمكن من خدمة الجهاز الذي ينتمي إليه.
أما الواقع فإن هواتف أغلب أولئك المتحدثين مغلقة على الدوام أو لا تستجيب لاتصالات ورسائل محرري الصحف والكتاب ووسائل الإعلام المختلفة إما لكونهم مشغولين بالاجتماعات واللجان ومرافقة المسؤول وتقديم الخدمات الاستشارية له!
ومع بالغ التقدير هذا كله ليس عذراً للمتحدث الرسمي في أي جهة كانت، بل شغله الشاغل ومهمته الأساسية هي أن يتحدث متى طلب منه الحديث لا أن يمتنع ويرفض أو يقابل ذلك باللامبالاة والإهمال، فإن ذلك مضرٌ له وللمؤسسة التي ينتمي إليها وللمسؤول الذي أسندت إليه مهمة لم يكن أهلاً لأدائها باحترافية ومهارة واقتدار.
أيها المتحدثون: «الأخبار المعلبة» والمكررة التي تبعثونها لأصدقائكم الصحفيين لا تكفي..!
التفاعل بمهارة هو مهمتكم الرئيسة في عصر الإعلام والتقنية ولكم في الوزير الموفق «توفيق الربيعة» أسوة حسنة..!
* كاتب وإعلامي
عن مجلة اليمامة
YazeedHh:twitter
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مقالات /المتحدث الرسمي «لا يتحدث»!