غيرت وزارة الزراعة أقوالها حول اتهامها للإبل بأنها مصدر فيروس كورونا، وقالت إنها تشكك في تقارير (الصحة) وتبرئ الإبل من كورونا، في حين سبقتها (الثروة الحيوانية) في تصريح خاص ل(الوئام) نُشر في 18 مايو الجاري بعدم وجود علاقة بين الإبل والفيروس. نفت وزارة الزراعة وجود رابط بين الإصابة بالمرض والإبل وأضافت أن ما تم العثور عليه أجسام مناعية للفيروس فقط، وتعتبر مثل المضاد الحيوي. ولفتت إلى أن الإعلام حرض الملاك والرُعاة على التأكد من سلامة إبلهم، من خلال شرب حليبها وتصوير ذلك في مقاطع، وبثّها على شبكات التواصل الاجتماعي، كنوع من «الدعاية» أو «الدفاع» عن إبلهم المتهمة، في حلقة جديدة من سلسلة متواصلة، بدأتها وزارة الصحة باتهام الإبل بالتسبب في انتشار الفيروس. كانت الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمنطقة الرياض ناشدت وزارتي الصحة، والزراعة، بالتوقف عن التصريحات التي تربط الإبل بفيروس «كورونا»، خصوصا أن تلك التصريحات ليست ذات دليل مادي ملموس، أو دراسة علمية تستند إليها. أكدت الجمعية التعاونية في بيان حصلت (الوئام) على نسخة منه أن الإبل ثروة اقتصادية عظيمة للمملكة، وتعد رافدا كبيرا من روافد الأمن الغذائي، ومصدرا مهما لسد الحاجات البروتينية، ولها مكانة مرموقة عند المواطن السعودي، مؤكدة أن اتهامها بأنها مصدر الفيروس من دون إجراء دراسات بحثية وعلمية عليها وعلى الرعاة والمربين والمخالطين لها، يعد من الحقائق المجافية للواقع، مما يؤدي لاجتهادات وتخمينات لها تأثيرات سلبية على الوطن والمواطن. دعت الجمعية وزارتي الصحة والزراعة، لسرعة تشكيل فريق من الباحثين المتخصصين في مجال الفيروسات والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان؛ لبحث حقيقة انتقال الفيروس من الإبل للبشر أو العكس، فربما يكون فيروس الجمال لا ينتقل إلى البشر كما حدث مع الحيوانات الأليفة، كالقطط في أمريكا. طالبت الجمعية إثبات عدد المتوفين بالفيروس ومهنهم، وهل هم من المخالطين للإبل، وهل لدى وزارة الزراعة حالة وفاة واحدة لموت الإبل بسبب الفيروس، مشددة على ضرورة إجراء دراسات وفحوص تؤكد أو تنفي ذلك، كما دعت مراكز البحوث العلمية لكليات الطب البيطري، بجميع جامعات المملكة، لإجراء البحوث والدراسات المعملية والمخبرية حيال مصدر الفيروس، وكيفية انتقاله، وطرق العلاج الوقائية كاللقاحات. لفتت كذلك إلى أن الإبل مصدر رزق وثروة قومية، يواجه ملاكها خطر الإفلاس؛ بسبب تلك الاتهامات، التي ستؤدي إلى إحجام المواطنين عن شراء لحومها، أو حليبها، وذلك دون إثبات أو دليل علمي صادر من البيئة السعودية، مشددة في نهاية البيان على شدة حرصها على أمن وسلامة المجتمع، من خلال مجال عملها، ومحاولة دعمها لكل ما في وسعه الحفاظ على هذا الموروث الاقتصادي، وسلامة الإنسان وصحته.
