صندوق حكومي للنفقة على «المطلقات» بمبالغ لا تقل عن الضمان الاجتماعي

كشفت مصادر أن وزارة العدل رفعت مقترحاً إلى الجهات العليا بإعتماد صندوق حكومي, يكون بمثابة "النفقة" للمطلقات والأرامل, على أن يخصم قيمة اشتراك هذا الصندوق من الزوج.
ويأتي هذا المشروع ليكون بمثابة حل لكثير من المطلقات السعوديات, اللائي يواجهن صعوبة في المعيشة، خاصة إن كان لديهن أطفال, في ظل امتناع بعض الأزواج عن سداد النفقة المستحقة عليه؛ مما يتسبب في مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة لهن ولأطفالهن.
من جانبه أوضح الدكتور ناصر العود، مدير إدارة البرامج الاجتماعية في وزارة العدل, أن القيمة الفعلية للنفقة ستترواح ما بين حالة وأخرى, يكون المرجوع الرئيس فيها إلى الملاءة المالية للزوج، كاشفاً أن معدل أحكام النفقة في الرياض وجدة، تتراوح بين 2500 و3500 ريال، للعائلة بأكملها، سواء كان الأبناء قليلين أو كثراً, كاشفاً أن القيمة المالية متفاوتة من قضية للأخرى؛ كونها ترجع إلى السلطة التقديرية للقضاة.
وشدد "العود" على أنه لم يتم تحديد مبلغ معين يستقطع من الزوج في المشروع حتى الآن, كاشفاً أن الأمر في هذا يعود للائحة التفيذية التي ستحكم باستقطاع مبلغ معين, وإن أكد أنه بأي حال من الأحوال لن يقل المبلغ عن قيمة الضمان الاجتماعي الذي يقدر ب834 ريالاً للشخص الواحد, مع مراعاة عدد الأطفال, مشيراً إلى أنه لن يكون هناك ازدواجية بين النفقة والضمان الاجتماعي, حيث إنه لا يمكن أن تحصل المرأة على مستحقين, متمنياً أن يكون إقرار القانون في أسرع وقت وفقاً ل "الرياض".
رابط الخبر بصحيفة الوئام: صندوق حكومي للنفقة على «المطلقات» بمبالغ لا تقل عن الضمان الاجتماعي