القحطاني : سجن سنة وغرامة نصف مليون لكل من أساء لذوي لمى الروقي

قال :تطوعنا إنابة عن والد لمى دون مقابل

رد المستشار القانوني بمكتب الريس للمحاماة ماجد القحطاني الذي سيترافع ضد الاشاعرة والعريفج في قضية لمى الروقي على التساؤلات حول موقف المكتب بقضية لمى.
وبين بأن القضية لها عدة جوانب، وعدة أطراف، وأن ما عني المكتب به وأعلن الترافع عنه هو مايتعلق بالإساءات الالكترونية بحق والد لمى مشيراً بأن هذه الإساءات تندرج تحت التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأوضح بان كل من أساء لعائض الروقي والد الطفلة لمى ولأسرتها سيخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وفق المادة الثالثة من النظام.
وكشف القحطاني بان عقوبة هذه الجرائم الالكترونية هي السجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لاتزيد عن 500ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد القحطاني بأن مكتب الريس أعلن تطوعاً بالترافع إنابة عن والد لمى دون مقابل ضد كل من أساء إليه.
وصنف القحطاني هذه المبادرة تحت بند المسؤولية الاجتماعية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: القحطاني : سجن سنة وغرامة نصف مليون لكل من أساء لذوي لمى الروقي
هذا الخبر يتبع ل
محامون يعقدون العزم في مقاضاة مطلقي الاشاعات بحادثة لمى الروقي
الرياض – الوئام – نواف الحنتوشي :
اعلن مكتب عبدالكريم الريس للمحاماة والاستشارات القانونية عن مبادرة عدد من منسوبيه في المرافعة عن المتضررين ممن لحقتهم طائلة الاشاعات في قصة الطفلة لمى الروقي والتي يجري العمل على انتشال جثتها بعد ان شاءت الاقدار بان تسقط في بئر ارتوازية منذ قرابة الشهر بحقل .
وتأتي هذه المبادرة من مكتب "عبدالكريم الريس" بتسخير عدد من المحامون والمستشارون والقانونيون للترافع في القضية دون مقابل وسيتحمل المكتب كافة تكاليف الترافع، مؤكداً بانه لن يترتب على المدعي أي تكاليف، وهذا ما يلتزم به
وقال المحامي ماجد القحطاني ل"الوئام" مبادرتنا ليست حديثة اللحظة، فقد اعلن عنها منذ الأسبوع الثاني لحادثة الطفلة لمى الروقي، تحديداً بعد ظهور بعض الأشخاص ممن يدعون ادعاءات لا يقبلها العقل حول مصير الطفلة وظروف الحادثة وملابساتها، عزمنا حينها على تبرعنا بالترافع بلا مقابل كأقل واجب اجتماعي نسهم به تجاه أهل الفقيدة فهم أهلنا وما أصابهم أصابنا، لوضع حد لمن أساؤوا لهم وآذوا مشاعرهم بدلاً من مواساتهم والوقوف بجانبهم في مصيبتهم .
وأوضح "القحطاني" بان كل من ابتكر الإشاعات وروجها بإصرار، سيكون عرضة للمقاضاة، وأؤكد هنا قضية الإصرار، فالإصرار على الجرم يعتبر جرماً آخر، قال تعالى : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) .
وأردف: "بان مبادرتنا تقضي بالترافع باسم ذوي الطفلة فهم الأساس، وهم أصحاب الدعوى، وسنترافع إنابة عنهم " .
وكشف : وصلنا عدة اتصالات، بعد مبادرتنا بعضها من مواطنون يعرض خدماته سواء بتقديم الأدلة أو الشهادة، أما ذوي الطفلة فأبلغونا الجميع عبر "الوئام" برغبتهم الجادة في إقامة الدعوى بعد انتهاءهم مما هم فيه .
وأهاب "القحطاني" بجميع من يمتلك أدلة او شهادة حول قضية لمى الروقي وما لحقها من اشاعات اساءات لذويها بان يبادر بإرسال مالديه عبر البريد الالكتروني : [email protected]
وحول ما يتعلق بمقاضات صاحب البئر أوضح القحطاني: "هذا يعود لأصحاب الدعوى، فنحن نترافع إنابة عنهم، ومن يدّعون عليه سنضمه إلى ملف القضية. أما قضيتنا الأساسية فهي الإساءات والقذف والاتهامات التي طالت والد الطفلة وأسرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأردف : "دورنا جمع الأدلة والحيثيات، ودراستها، وإعداد صحيفة الدعوى بناء عليها، وتقديمها إلى جهة التقاضي".
وبيّن "القحطاني" عن الحكم المتوقع على مطلقي الاشاعات "مهنتنا علمتنا أن لا نستبق الأحداث وأن لا نتعجل في إبداء أي رأي في أي قضية قبل دراستها من جميع جوانبها، لكن أطمئن الجميع أن أنظمة التقاضي في المملكة تضمن لكل ذي حق حقه، وتضمن أن يأخذ كل معتدٍ أو متعدٍ جزاءه الرادع. وقضية لمى أخذت أبعاداً جعلتها قضية رأي عام، وهو أمر أستطيع معه القول أن المجتمع كله صاحب القضية، وهذا يحتم التعاطي معها بأقصى درجات الشفافية، للإسهام في بث الاطمئنان النفسي والاجتماعي وتعزيز الثقة في مؤسسات القضاء" .