دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع الجهات الخاصة والحكومية إلى ربط خدماتها إلكترونيا بهدف تسجيل المنشآت التجارية تلقائياً عبر مشروع الرقم الموحد الذي تعمل عليه وزارة العمل حالياً بالتعاون مع تلك الجهات، وكشفت أنها أبرمت خلال العام الجاري أكثر من (36) مليون عملية الكترونية، بعد أن أرتفع عدد المنشآت المسجلة بها 400 ألف منشأة، وارتفع عدد العمال المسجلين لديها إلى نحو 8.5 مليون عامل، مقارنة بمليوني عمال قبل عشر سنوات. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته أمس الثلاثاء بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة الصناعية بقاعة صالح التركي بمشاركة أكثر من (200) صاحب عمل وممثلي القطاع الخاص بمسؤولي المؤسسة، وحضور أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة ومساعد الأمين العام المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي ومساعد مدير عام التأمينات الاجتماعية عبدالوهاب بن عبد الحميد حريري وعدد من منسوبي المؤسسة والغرفة . واستهل مندورة اللقاء بكلمة أثنى خلالها على التعاون الوثيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص والغرفة التجارية الصناعية بجدة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معتبراً نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم و لأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية و التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة . من جانبه أكد مساعد مدير عام التأمينات الاجتماعية عبد الوهاب عبد الحميد جمال حريري أن نظام الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة من خلال مشروع الرقم الموحد يهدف إلى تسجيل المنشآت التجارية تلقائياً لدى المؤسسة، وعدم الحاجة إلى تسجيل معلومات المنشأة لدى المؤسسة بعد فتح ملف في وزارة العمل وإصدار السجل التجاري، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال اسم المستخدم والرقم السري عبر الجوال لصاحب المنشأة بعد تسجيلها تلقائياً، وسيكون ذلك خلال العام القادم 2014م. وأشار أن المؤسسة تجدد التزامها بواجباتها تجاه المشتركين لديها من العمالة السعودية وغير السعودية، من خلال تنظيم عدد من ورش العمل في مختلف مدن المملكة تستعرض فيها طرق إدارة حسابات منشآتهم لديها، والتعرف على آلية تسجيل الموظفين واسقاطهم، وأثر ذلك على تصنيف منشآتهم في برنامج نطاقات عبر أحدث البرامج والأنظمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والإجابة عن استفسارات رجال وسيدات الأعمال. وذكر أن عدد عمليات الخدمات الإلكترونية، المُقدَّمة لأصحاب العمل، في العام الجاري تجاوز 36 مليون عملية إلكترونية، بعد ارتفاع الشركات المسجلة في المؤسسة إلى (400) ألف منشأة، والعمالة إلى 8.5 مليون عامل، مستعرضا الإجراءات والأنظمة التي تتطلبها المؤسسة، لتسجيل المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، وكذلك تفاصيل الخدمات الإلكترونية لديها. واستفسر الحاضرون عن إمكانية عدم احتساب رسوم التأمينات أثناء إجازة العامل الوافد خارج السعودية؛ حيث أوضح مدير إدارة خدمات المشتركين عبد الله محمد المطلاني أنه ستتم دراسة الموضوع، خاصة بعد الربط بمركز المعلومات في وزارة الداخلية، وأصبحت لدى "التأمينات" بيانات مغادرة العمالة ووصولها، وقال أنه في حال وجد عامل وافد، لا يزال مسجلا في حساب منشأته لدى التأمينات، و قد غادر السعودية بتأشيرة خروج نهائي، أو تم الإبلاغ عن تغيبه في إدارة الوافدين؛ فتجب مراجعة مكتب التأمينات بما يثبت ذلك، لإسقاطه فورا.. وذكر أن التأمينات تمنح المنشأة مهلة مدتها 15 يوما من الشهر التالي المستحق للسداد، يتم بعدها احتساب غرامة قدرها 2 في المائة، مضيفا أن المؤسسة لا ترسل معلومة عدم السداد إلى "نطاقات" إلا بعد شهرين من توقف السداد.، ووفقا لنظام نطاقات، فإن تصنيف المنشأة يبدأ بعد ذلك بالهبوط التدريجي أسبوعيا، ونفى وجود توقف فوري عن إصدار الشهادة عند تأخر السداد، وقال: "إن هذا لا يتم إلا بقرار من مدير مكتب التأمينات". وابرز اللقاء فروع نظام التأمينات الاجتماعية كالمعاشات الذي يطبق بصورة إلزامية على السعوديين فقط ونسبة الاشتراك فيه 18% من الأجر يدفع صاحب العمل نسبة 9% ويدفع المشترك نسبة 9% بحيث يصرف المعاش في حالات التقاعد والعجز والوفاة ويستحق المشترك صرف معاش التقاعد وفق جملة من الشروط منها التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام وبلوغ سن الستين أو تجاوزها ويحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 60 شهراً مع إضافة مدة اعتبارية مكملة ل (120) شهراً يتم أداء قيمتها. وتحدث اللقاء حول صاحب معاش العجز غير المهني العائد إلى عمل خاضع للنظام قبل بلوغ سن الستين حيث يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة، وبين حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة تتم قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني وتفصل من خلال إذا انتقل المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة وإذا كان المشترك امرأة وإذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وإذا كان قد صدر بحقه حكم بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر وإذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية . واستعرض اللقاء التعويض المقطوع الذي يدفع للمشترك غير السعودي وذلك في حالة تعرّض المشترك غير السعودي لإصابة عمل فإنه يُدفع له تعويض مقطوع بدلاً من العائدة على النحو إذا أدت الإصابة إلى عجز كلي مستديم 100% فإن المصاب يستحق صرف تعويض مقطوع مقداره 84 شهراً من قيمة العائدة التي كان من المفترض حصوله عليها بحد أقصى مقداره 330,000 ريال ويدخل في حساب قيمة التعويض معونة الغير التي تقررها اللجنة الطبية المختصة وإذا أدت الإصابة إلى حدوث عجز جزئي نسبته 50% إلى 99% فإنه يحصل على تعويض مقطوع يعادل 60 شهراً من قيمة العائدة المفترضة بحد أقصى 165,000 ريال وإذا أدت الإصابة إلى وفاة المشترك المصاب فإن أفراد عائلته يحصلون على تعويض مقطوع يعادل 84 شهراً يتم حسابه على أساس العائدة التي كان من المفترض أن يحصل عليها المشترك ، وذلك بحد أقصى 330,000 يتم توزيعه على أفراد العائلة بالتساوي إلى جانب أن هناك نفقات تجهيز ونقل الجثمان حيث تتحمّل المؤسسة دفع نفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك الذي توفي بسبب إصابة عمل أو الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم إلى موطنه . رابط الخبر بصحيفة الوئام: التأمينات الإجتماعية تجري «36» مليون عملية الكترونية
