أعمدة الرأي : السَّاقطون في «الشهوة الخفيّةِ» تراهم في «تويتر» رُكَّعاً سُجَّداً

تطرق كتاب الأعمدة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء للكثير من القضايا على الساحة السعودية حيث تناولت الكاتبة بصحيفة عكاظ عزيزة المانع مشكلة الرواتب وقالت أنه وفي هذه الأيام تكاد تكون الشكوى المشتركة بين غالبية السكان هي ضيق ذات اليد، وضيق ذات اليد شيء نسبي، هناك من يشتكي قلة المال لأنه لا يكاد يجد قوت يومه أو لايستطيع تأمين سقف بيت يظله، وهناك من يشتكي الفقر لأنه لا يستطيع أن يستأجر خادما أو لايستطيع أن يسدد أقساط سيارته أو إكمال بناء بيته، أو السفر خارج المملكة لقضاء إجازته.
حليمة مظفر
السعوديون بعد السابعة مساء!
قبل أسبوعين تقريبا، اقترح الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إغلاق الأسواق في الساعة السابعة مساء أسوة بدول العالم المتقدمة، تقديرا للجانب الإنساني والأسري للعاملين وبشكل خاص العاملات في المحال النسائية، فهؤلاء يعملون خلال فترتين من العاشرة صباحا وحتى الظهر ثم فترة العصر إلى ما قبل منتصف الليل، وهو وقت طويل يقضونه بعيدا عن أسرهم وأبنائهم.
بصراحة، لا أتفق مع الشق الأول من اقتراح رئيس الهيئة، لكني أتفق مع ثانيه، فالشق الأول المتمثل بإغلاق الأسواق في السابعة لا يمكن تطبيقه، ولن يحل المشكلة بل سيزيدها سوءا، فإن كانت الدول المتقدمة تغلق أسواقها في الساعة السابعة مساء والشيخ يرى علينا الاقتداء بها، ففي هذه الحالة علينا رؤية الصورة كاملة، لا أخذ ما نريده ونتعامى عما لا نريده، فأسواقهم تفتح منذ السابعة صباحا، وحتى السابعة وأحيانا الثامنة مساء، بشكل متواصل دون انقطاع أو إغلاق من أجل الصلاة، حتى فترات الغداء للعاملين في المحلات، يتناوبون لتغطية أماكن بعضهم دون أن تتوقف حركة التسوق لحظة، فهل لدينا هذا الاستعداد والبيئة المناسبة لذلك؟ فمن غير المعقول أن نفتح الأسواق في العاشرة صباحا ثم نقفلها في السابعة، وخلال ذلك يتم إغلاقها للصلاة ثلاث مرات بتقدير من ساعتين إلى ثلاث، هكذا لن يتبقى للمتسوقين سوى ساعات متقطعة معدودة جدا للتسوق، وحتما سيؤدي إلى تعطيل تجاري وتدهور اقتصادي.
ليس هذا فقط، الدول المتقدمة حين تغلق أسواقها في السابعة مساء، شعوبها تجد أماكن وبدائل متعددة يذهبون إليها كالسينما، والمسارح، دور الأوبرا، والعروض الموسيقية وأخرى استعراضية وبهلوانية وغيرها من مجالات الترفيه، لكن نحن ماذا لدينا؟! لا شيء سوى هذه الأسواق والمطاعم التي تعد متنفسا لمعظم الأسر في المجتمع، فأين سيقضي السعوديون أوقاتهم بعد السابعة مساء؟ هل عليهم أن "يشربوا الحليب ويناموا"؟ أم تصبح الاستراحات ملاذهم، والتي قد تتحول أحيانا إلى أقصى اليمين أو اليسار كما تعرف "الهيئة" ذلك عبر مداهماتها.
لهذا لا يمكن معالجة ساعات عمل العاملين والعاملات في الأسواق بهكذا حل، وهو الشق الثاني الذي أتفق تماما على أهميته، والحل بسيط جدا، هو أن يتحول العمل إلى "شفتات" دوام مسائي وصباحي، بمقدار ست ساعات عمل صباحية وأخرى مسائية يتناوب عليها العاملون والعاملات، وهو المعمول به في الدول المتقدمة التي تفتح محالها 12 ساعة متواصلة، ما يتطلب من الشركات ورجال الأعمال زيادة عدد العاملين والعاملات في المحال التجارية لتحقيق ذلك، وهذا الاقتراح سيزيد من نسبة التوظيف وفي ذات الوقت يمكن العاملين والعاملات من قضاء وقت مع أسرهم.
أخيرا، ليس من المعقول لنحل مشكلة ما أن نلجأ إلى ما يفرخ لنا مشاكل، أليس كذلك؟
خالد السيف
السَّاقطون في «الشهوة الخفيّةِ» تراهم في «تويتر» رُكَّعاً سُجَّداً
لم يكن الذين سبقونا ب: «الإيمان» من أهل القرونِ المفضلةِ يشتغلون على القرآنِ هذَّاً -كهذِّ الدقل- ابتغاءَ أن يستكثروا من: «الختمات» للقرآنِ، إذا ما صلّى أحدُهم بالناس صلاةَ: «التراويح»، وذلك بما هم عليه مِن تقديرٍ للقرآن حقَّ قَدْره.
بينما لم ننفكّ نحن عن: «المزايدةِ» حتى بطاعتنا على الآخرين، ما جعل العقلاء -مِنّا- يتساءلون: أيمكن أن يكون هذا فعل مَن أرادَ بعملهِ وجهَ الله والدار الآخرة..؟
ولعلّ من أفسدَ على هذا: «الشيخِ» نقاءَ سريرتِه نَقلةٌ مِن فئة الرّعاع، أولئك الذين لا يفتأون يثبتونَ لنا يوماً بعد آخر أنّ أهلَ: «العقل» قد ماتوا..! وأما أهلُ: «العلم» مِن: «أهل الأثر» فلعلهم لم يولدوا بعد..!
وعلى ما سبقَ يمكنُ إضافة ما يلي: إنّ التّخابرَ عن طريق: «الواتساب» تظاهراً، والتناص عبر تغريدات: «تويتر» تشبّعاً، قد أجهزَا على ما قد بقي من فضل: «إخلاص» كان يتمتعُ به بعضٌ ممن كنا نعدهم قبلُ في الأخيار مِن: «الأخفياء»، ذلك أنّنا بتنا اليوم نعرف أنَّ ل:»فلانٍ» ورداً قرآنياّ قدره خمسة أجزاءٍ يومياً -وإن هو نام عنه فيقوم به ضحىً- فيما رحنا نحسب مع: «فلان» الآخر عدَّ تسبيحاته الثلاثين في الركعة الواحدة..! (وستعلمون غداً أخبار المعتكفين كل ذلك يأتيكم تفصيلاً بفضل تويتر)!
أمّا شأنُ: «بكّائي» الفضائيات فحدّث عنهم ولا حرج! ولئن غضضت الطرفَ عمَّن كان بثّهم «مباشراً»، فإنّ من كانت حلقاتهم مُعدّة سلفاً -وفيها مَنْتَجةٌ وصدىً وتكثيفُ إعادة وترجيع- لا يمكن بحالٍ أن تجد لهم مسوّغاً أو مخرجاً لِما آتوه مما لم يُعطَوه، وإنما تسأل الله تعالى لهم السلامةَ من: «الشهوة الخفيّة». كما أنّ حديث أبي هريرة في الصحيح: «أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسعّر بهم النار يوم القيامة» وهو فيصلٌ سيكونُ حاضراً إذ ذاك وبقوةٍ، ولن تستطيع دفعه وأنت تشهد احتفالاً فراهاً بعرض الطاعات أمام الملأ!
قال سهل بن عبدالله: «ليس على النفس شيءٌ أشقُّ من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب».
وقال سفيان الثوري: «ما عالجت شيئاً أشد علىّ من نيتي».
وقال بشر بن الحارث: «لا تعمل لتذكر واكتم الحسنة كما تكتم السيئة»!
وما يحفظه صغارُ الطلبةِ مما استفاضَ من النصوص الشرعية قرآناً وصحيحَ سنةٍ في شأن الإخلاصِ،


عزيزة المانع
زيادة الراتب.. الحلم المستمر !!
في هذه الأيام تكاد تكون الشكوى المشتركة بين غالبية السكان هي ضيق ذات اليد، وضيق ذات اليد شيء نسبي، هناك من يشتكي قلة المال لأنه لا يكاد يجد قوت يومه أو لايستطيع تأمين سقف بيت يظله، وهناك من يشتكي الفقر لأنه لا يستطيع أن يستأجر خادما أو لايستطيع أن يسدد أقساط سيارته أو إكمال بناء بيته، أو السفر خارج المملكة لقضاء إجازته.
وكلما اشتد شعور الناس بقلة ما في أيديهم من المال، ألقوا اللوم على رواتبهم الصغيرة التي لا تكفي احتياجاتهم وأخذوا يحلمون بزيادة الرواتب، لكن زيادة الرواتب يصحبها إن لم يتقدمها مستبقا لها زيادة في الأسعار تأكل كل زيادة تنمو في الراتب، فيدخل الناس بسبب ذلك في دوامة لا نهاية لها، زيادة في الراتب يصحبها غلاء في الأسعار، يتلوها زيادة أخرى يصحبها غلاء جديد وهكذا، فيظل الناس يشتكون القلة حتى وإن زادت رواتبهم، كأنهم لم يحصلوا على شيء.
ومع ذلك، فإن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالزيادة التي تحدث في الرواتب وتسبب الغلاء، لا يقتصر تأثيرها السلبي هذا على أولئك الذين حصلوا على الزيادة وحدهم، وإنما هو يمتد واسعا ليشمل غيرهم ممن لم يحصلوا على شيء كموظفي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتقاعدين والعاطلين عن العمل، فهذه الفئات غالبا لا ينالها شيء من زيادة الراتب لكنها في الوقت نفسه لا تسلم من الإصابة بلدغات الغلاء الحارقة للجيوب.
في الأيام الماضية كتب كثيرون عن هذه المشكلة متفاعلين مع ما يدور من تغريدات على تويتر، وكانت معظم الكتابات غير مؤيدة للزيادة في الراتب تخوفا من ارتفاع الأسعار واستفحال الغلاء، وطرحت بعض المقترحات لتكون بديلا عن زيادة الرواتب في سد حاجات الناس، فاقترح بعض الكتاب وضع حد أدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وللمتقاعدين، وأن تسهم الدولة بإلغاء أو على الأقل خفض النفقات التي يدفعها المواطن مقابل حصوله على بعض الخدمات العامة مثل تجديد الرخص والجوازات واستقدام العمالة ونقل الكفالات وتجديد الإقامات ورسوم الكهرباء والماء وغيرها. وبعضهم اقترح أن تصرف بدلات جارية مثل بدل غلاء معيشة وبدل سكن وبدل علاج وبدل تعليم، وبدلات أخرى تصرف لمرة واحدة عند الحاجة إليها مثل بدل زواج وبدل أثاث وبدل تدريب وتأهيل للعمل، وهكذا.
كما اقترح بعضهم تعميم إنشاء جمعيات تعاونية كبرى، خصوصا في الأحياء الشعبية لتكون بديلا عن البقالات الكبيرة، وأن تطرح أسهمها للبيع على سكان الحي نفسه، وهو ما يحافظ على ثبات الأسعار ويضطر البقالات الأخرى إلى الالتزام بسعر السوق أمام منافسة الجمعيات القوية لها.
هذه المقترحات بعضها قد يكون نافعا في تقليص أزمة الحاجة التي يشكو منها الناس، كما أن بعضها يبدو عادلا، فهو ليس يطوق التجار ويحول بينهم وبين القفز بأسعارهم فحسب، وإنما أيضا يوفر مزايا أخرى يستفيد منها جميع المواطنين وليس موظفو الدولة وحدهم، وهو ما لاتوفره زيادة الرواتب.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: أعمدة الرأي : السَّاقطون في «الشهوة الخفيّةِ» تراهم في «تويتر» رُكَّعاً سُجَّداً