بدل الغلاء .. ياهوو!

عطر وحبر

إعانة بدل الغلاء التي يتمتع بها موظفو الدولة منذ ثلاثة اعوام أصبحت هذه الايام مثار جدل واسع وكبير بين الناس لأنهم اكتشفوا انقضاء الاعوام الثلاثة بسرعة واكتشفوا أن ما تعاملوا معه على انه زيادة سنوية في الرواتب ما هو الا إعانة يمكن سحبها او ايقافها في اي لحظة بعد انقضاء مدتها التي ترافقت مع صدور القرار آنذاك ..
والمسألة أن اعانات الغلاء بالذات لا يتصور قطعها كون ارتفاع الاسعار يوما بعد يوم وعاما بعد عام أمرا مفروغا منه ولا ينتظر أن ينخفض سعر سلعة ارتفع بشكل طبيعي بحكم مرور الزمن والعوامل الاقتصادية الداخلية والعالمية ، لذا فإن موظفي الدولة يشعرون أنهم مهددون باقتطاع جزء من رواتبهم تم ترتيب ميزانياتهم وحياتهم اليومية عليه ضمن المجموع ، وهم بهذه الطريقة سيعتبرون ايقاف الاعانة اقتطاعا من رواتبهم في زمن لا يحتمل اي نقصان بقدر ما يبحث عن زيادة لمجابهة شلال زيادة الاسعار الذي طال كل شيء وتجاوز طاقة المرتبات المتوسطة بمراحل دون الكلام عن أصحاب الرواتب المنخفضة كان الله في عونهم ..
ولقد نشر الزميل الدكتور احمد الجميعة تحقيقا رائعا مطولا حول بدل الغلاء قبل امس الاحد وجاءت تعليقات القراء الغزيرة عليه والتي تجاوزت الستمائة وخمسين تعليقا كاستفتاء علمي عملي على مشاعر الناس ازاء الغلاء وبدل الغلاء وهي تعليقات احيلها الى المسؤولين ليقرأوا ويعرفوا اتجاهات الناس طالما أننا نفتقر الى مراكز استفتاء واستقصاء اجتماعي سريعة تقوم بالمهمة بشكل روتيني لتمد المسؤولين باتجاهات الرأي ومطالب الناس ..
ولقد خلص التحقيق المميز الى أن بدل غلاء المعيشة ينبغي أن يضَم الى اساس الراتب ليصبح له تأثيره على اي زيادة لاحقة او حوافز او بدلات وحتى لا يفقد الناس اتزانهم ويسقط في ايديهم ..
وهو اقتراح يكاد لفرط منطقيته أن يكون بدهيا او احدى المسلّمات التي لا جدال عليها ، لكن الاهم من وجهة نظري وربما بعض ضيوف التحقيق او المعلقين عليه هو مراعاة مقدار الرواتب وسلم الرواتب الذي يقفز قفزات كبيرة بين كل مرتبة واخرى وبذلك تصبح اعانة الغلاء ذات ثقل وقيمة في الرواتب الكبيرة وتكاد لا تذكر في الرواتب الصغيرة ..
لذا فانني اعتقد أن على عاتق المجلس الذي سيقرر امر الاعانة خلال اسابيع أن يدرس تطويرها لتتحول الى رافد اقتصادي يفيد الفئات المحتاجة اكثر من غيرهم ويساهم بشكل فعال في حل قضية الغلاء ورفع الضغط عن كاهل المواطن المتوسط والفقير ، مع إحكام ضبط السوق بحيث لا يتناوب التجار على اقتسام الزيادة كأنها حق مشروع لهم كلما زاد الراتب زادت الاسعار وضاع هذا في ذاك وبقيت المعاناة .