قوت المواطن «خط أحمر»!

قراء "الرياض" يتفاعلون مع "تحقيق بدل غلاء المعيشة":

طالب قراء عبر "الرياض" الالكتروني بعدم إلغاء (بدل غلاء المعيشة)، نظراً لما تشهده الأسواق من ارتفاع فاحش في أسعار السلع الرئيسة، مستغربين الدراسات المطولة والمعقدة لإضافة 15% لراتب الموظف في الوقت الذي ترتفع الاسعار بسرعة صاروخية متجاوزة 100% بكثير.
وتفاعلاً مع "تحقيق الرياض" الذي أعده الزميل "د. احمد الجميعة" بعنوان مجلس الوزراء يحسم موقفه خلال أسابيع.. والمواطنون يترقبون: (ضم «بدل غلاء المعيشة» إلى أساس الراتب الخيار الأمثل)، والذي نشر يوم أمس، حيث أعطت تعليقات القراء انطباع الثقة بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، لاستمرار البدل دون إلغاء أو تخفيض.
وذكر القارئ "زيد العتيبي" أن إزالة البدل ستسبب له وللكثيرين كارثة كبيرة، خصوصاً في ظل غياب الرقابة عن التجار والأسواق الذين ساهموا بدرجة كبيرة باستنزاف جيوب المواطنين، ويتفق معه "ماجد جمعان الحارثي" والذي يطالب بإيقاع عقوبات مشددة على من يثبت عليهم التلاعب بأسعار السلع من التجار، مما حذا بالبعض بالمطالبة بتغيير كلمة (بدل غلاء) إلى (بدل شجع للتجار) نظراً لما تشهده الاسواق من تجاوزات عديدة.
«إلغاء البدل» أو تخفيضه يثير أزمة خانقة في «ميزانية الأسر»
وأبدى بعض القراء رفضهم لإضافة بدلات أخرى، معللين ذلك بأن البدلات لا تتماشى مع واقع الحال الذي يعيشونه، حيث لا يغطي بدل غلاء المعيشة الحالي ما شهدته الاسواق من ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، مستشهدين بأسعار الطماطم التي قفزت بطريقة لم يتوقعها أحد، إضافة لخوفهم من استغلال التجار لاي بدل أو زيادة في المرتبات للقفز بأسعار المواد الغذائية أو العقارات والتي لم تسلم ايضا من التصاعد في الاسعار. وذكر "أبو بدر الدوسري" في تعليقه أن إضافة البدل إلى الراتب الأساس فكرة مستبعدة، والسبب أن سلم الرواتب تم تعديله موخراً لسد باب هذا الأمل تحديداً، ووضع علاوات وصفها بالمخجلة، متوقعاً أن تبقى الاحتمالات الأخرى مفتوحة مع التأمل خيراً بحكمة "الوالد القائد" الذي لن يتوانى عن الضرب بيد من حديد لمن يتلاعب بمصالح المواطنين.
بينما طالب العديد بضم بدل غلاء المعيشة إلى أساس الراتب مع ضرورة تشكيل لجنة رقابة عامة على أسعار المواد الغذائية والطبية، ويكون تقرير رئيس اللجنة مرتبطا بالملك فوراً.
ووصف بعض المواطنين فكرة إلغاء (البدل) بالقاسية على وضعهم الاقتصادي الذي يشهد تراجعا مستمرا رغم وجود (البدل)، الذي لم يستفد منه إلا اصحاب المرتبات المرتفعة والذين هم في غنى عنه!، وهو ما جعل الكثير يناشد بالإبقاء عليها بدون زيادة أو نقصان لمدة ثلاث سنوات أخرى، مع دعم المنتجات الغذائية من خلال تأسيس شركة مساهمة لتوفير الغذاء والدواء والمنتوجات المختلفة لتنافس التجار مع منع الاحتكار ودعم الجهود العقارية لتملك المساكن للمواطنين.
ويقول أحد القراء إن الغاء (البدل) سيسبب ضغطاً كبيراً عليه نظراً لحصوله على قرض بنكي تم احتسابه على أساس الراتب وبدل النقل و(بدل غلاء المعيشة) ما سيجعل القسط الشهري للقرض عالياً جداً. ويعيش أغلبية موظفي القطاع الخاص مع كل زيادة تلوح في الافق لموظفي القطاع العام، نظراً لما يرافقها من ارتفاع حاد في اسعار السلع في الوقت الذي يشهد ثبوتا في مرتباتهم ما يجعلهم يتسآلون بصوت عال: ماذا عن موظفي الشركات والقطاع الخاص؟.
واتفق اغلب قراء "الرياض" على ان إنشاء جمعيات تعاونية لبيع المواد الاستهلاكية مع السماح بالاسيتراد من المصدر مباشرة، وتخفيض الجمارك لها أسوة بالدول المجاورة أفضل الحلول، مع العمل الجاد على توفير وظائف للعاطلين للمساهمة في تخفيف المصاريف على الأسر، مؤكدين على أن زيادة الرواتب أو إضافة البدلات ليست بالحلول الجذرية التي تنهي عجز الكثير من العوائل عن تلبية احتياجاتها، كما يصفها "أبو عبدالله الصقعوب" خصوصاً عند دخول شهر رمضان ويليها عيد الفطر وعيد الاضحى ومن ثم العودة للمدارس ودخول الشتاء والصيف.