شركة الاتصالات السعودية تؤكد التزامها بالأنظمة وتقول : متطلبات «عذيب» ليس لها أي سند

نافيةً أي اتفاق تجاري بين الشركتين بخصوص الحركة الدولية

ردًا على الدعوى القضائية التي رفعتها شركة “عذيب للاتصالات” يوم الاثنين الموافق 14 فبراير 2011 ضد شركة “الاتصالات السعودية” أمام ديوان المظالم، تطالب فيها بإلزام شركة الاتصالات السعودية بإتاحة خدمة إنهاء الحركة الدولية الواردة من خلال شبكتها وعبر شبكة الاتصالات السعودية إلى المستخدم النهائي، وكذا إتاحة المكالمات الصادرة من شبكتها للأرقام المجانية 800 التابعة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات فإن “الاتصالات السعودية” أكدت التزامها بالأنظمة والقوانين المنظمة لسوق الاتصالات، وقالت إن متطلبات “عذيب للاتصالات” ليس لها أي سند نظامي.
وقالت “الاتصالات السعودية” في بيان لها أن ما أثارته شركة “اتحاد عذيب للاتصالات” يتعلق بمتطلبات ليس لها أي سند نظامي، وتخالف الاتفاقيات الحالية المبرمة بين الشركتين كما أن الجهة صاحبة الاختصاص للنظر في ذلك هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للفصل السادس من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، مشيرةً إلى أن الرخص الصادرة للمشغلين تنص على أن يتم تقديم خدماتهم من خلال الشبكات الخاصة بهم.
وأوضحت بأن سوق الاتصالات فتح للمنافسة، وهناك عدد من الشركات العاملة في السوق، والشركة غير مسؤولة عن أداء ونتائج أي شركة أخرى.
وأضافت الشركة في بيانها أنه لا يحق لأي مشغل تقديم خدمات لعملاء المشغل الآخر إلا وفق اتفاقيات تجارية خاصة بذلك، نافيةً أي اتفاق تجاري بينها وبين “عذيب” بهذا الخصوص، كما لم يسبق تقديمها لأي شركة أخرى.