تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة السبت وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها العديد منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة الشرق فساد تعليم القريات وأكدت ان الاتهام فيها يشمل ستة سعوديين، ثلاثة منهم من القيادات العليا السابقة في الإدارة، ويواجه 16 تهمة مبنية على 37 دليلاً رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق وقدمتها للمحكمة الإدارية في منطقة الجوف التي ستعقد جلستها الثالثة في شعبان المقبل، بعد جلستين عُقدت الأولى منهما في ربيع الأول والثانية في جمادى الأولى. الشرق 16 تهمة فساد تلاحق 6 قياديين في تعليم القريات في الوقت الذي تجري فيه محاكمة علنية في قضية فساد في إدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل وبحضور الإعلاميين؛ تجري، في محافظة القريات، محاكمة أخرى في قضية مشابهة، ولكن بعيداً عن عيون الإعلام والمهتمين. ومثلما تتعاطى محاكمة حائل مع قضية فساد؛ تتعاطى محاكمة القريات أيضاً مع قضايا تزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام. ويشمل الاتهام ستة سعوديين، ثلاثة منهم من القيادات العليا السابقة في الإدارة، ويواجه 16 تهمة مبنية على 37 دليلاً رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق وقدمتها للمحكمة الإدارية في منطقة الجوف التي ستعقد جلستها الثالثة في شعبان المقبل، بعد جلستين عُقدت الأولى منهما في ربيع الأول والثانية في جمادى الأولى. المتهمون، جميعهم، مطلقو السراح، وعلى رأس العمل في الإدارة نفسها، باستثناء المتهم الأول الذي نُقل إلى العمل مديراً في إحدى المناطق . وطبقاً لتفاصيل فإن خيوط كشف القضية بدأت بشكاوى مواطنين تلقتها هيئة الرقابة والتحقيق، لتتكشّف قائمة طويلة من المخالفات تورّط فيها مدير تعليم سابق في المحافظة ومديرا شؤون موظفين «بنين وبنات»، وثلاثة موظفين آخرين أسهموا في تمرير قرارات مخالفة وساعدوا على إمضاء الفساد والتزوير والاستغلال. وتؤكد أن المتهم الأول هو مدير عام الذي وجهت له هيئة الرقابة والتحقيق ثلاث تُهم رئيسة، أولها تزوير محررات رسمية و»إثباته وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة». وقد نتج عن ذلك تبديد للمال العام؛ لأنه وقع قرارات تعيين موظفين وموظفات بلا تأريخ، ليظهر في الإجراءات أنهم عُيّنوا قبل تاريخ 23 ربيع الأول 1432ه. وكان الهدف من ذلك هو أن يشملهم الأمر السامي الذي صدر في 23 من الشهر نفسه وقضى بتثبيت المعينين على لائحة المستخدمين وبندَي الأجور و105. أما التهمة الثانية؛ فهي سوء الاستعمال الإداري؛ حيث أنهى تكليف مدير إدارة شؤون الموظفين على خلفية تظلم قدمته مشرفات تربويات ضدّ الإدارة، بل وتكليف الموظف نفسه مديراً لمكتب المدير العام بقرار إداري أيضاً، وفي الوقت ذاته البقاء على ممارسة عمله السابق دون إطلاعه على قرار الإعفاء. التهمة الثالثة مثل الأولى، وتجسدت في تعاقد المتهم مع موظفي البنود دون الإعلان عن المفاضلة وانطباق الشروط والمؤهلات، وهو ما يخالف أمراً سامياً في هذا الشأن. وقد جمعت هيئة الرقابة والتحقيق ضده سبعة أدلة لإثبات التهم، في مقدمتها العقود الموقعة وتقارير رقابية وبيانات من الإدارة وقرارات إدارية. وحدّدت هيئة الرقابة والتحقيق المتهم الثاني، وهو مدير شؤون الموظفين السابق «بنات» الذي أُنهي تكليفه دون علمه في تهم المتهم الأول. وتُهمته الأولى متصلة بالتهمة الأولى الموجهة لمدير التعليم السابق؛ بإصدار قرارات تعيين موظفين وموظفات سابقة للأمر السامي القاضي بالتثبيت. وتضمنت المخالفة تزويراً في محررات وصرف رواتب مخالفة وإدخال معلومات كاذبة. ومثلما اتهم مدير التعليم السابق بتوظيف موظفين دون الإعلان؛ شملت التهمة مدير شؤون الموظفين أيضاً. ورصدت هيئة الرقابة والتحقيق توظيفه لاثنتين من قريباته مستغلاً نفوذه الوظيفي. وأضيفت إليها مخالفة تزوير محرر رسمي استهدف استعادة جميع ما صرف لمعينين قبل تاريخ 20 ربيع الأول 1432. ويواجه هذا المتهم 12 دليلاً رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق؛ من ضمنها أقواله وتوقيعاته وبيانات الإدارة وأقوال موظفين، علاوة على تقارير رقابية. كما ان هناك تُهم مشابهة وُجّهت أيضاً لمدير شؤون الموظفين «بنين»، وهو الثالث بين المتهمين. لكن دوره هو التوجيه بإصدار قرارات تعيين مستخدمين وعمال وسائقين عن طريق سجل الصادر الخاص بإدارة شؤون الموظفين بنين، وتمّ التلاعب للخلط بين أرقام سجل عام 1431 وسجل 1432، لتتداخل الصورة وتضع وقائع كاذبة على أنها صحيحة، خاصة في قضية التعيين المتصلة بقرار التثبيت. كما قام حسب الاتهامات باستغلال نفوذه الوظيفي وتعيين زوجته ضمن تعيين آخرين دون تطبيق نظام المفاضلة ومطابقة الشروط. أما أدلة الاتهام؛ فهي سبعة؛ من بينها تقارير رقابية وإفادة له وأقوال متهمين اثنين في القضية. أما الموظفون الثلاثة الآخرون مجرد موظفين في الإدارة، وتُهمهم مرتبطة بتهم القياديين السابقين الثلاثة. لكن المتهمين الرابع والخامس يواجهان اتهاماً باستغلال النفوذ أيضاً، حيث تدخل أحدهما في توظيف ابن أخيه، في حين اتُهم الآخر بتوظيف شقيقته. أما المتهم السادس؛ فإنه يواجه تُهمة نوعية هي إخفاء سجل الصادر الخاص بإدارة شؤون الموظفين لعام 1432 على الرغم من أنه برّر فقدان السجل بالانتقال إلى المبنى الجديد. ويواجه الموظفون الثلاثة 11 دليلاً رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق وقدمتها للمحكمة الإدارية. الوطن سجن "ثمانيني" 6 أعوام انتظارا لتنفيذ الحكم ينتظر مواطن في العقد الثامن من العمر تنفيذ حكم في حقه بعد اعتدائه على أحد المواطنين بسلاح ناري أفقده نعمة البصر في كلتا العينين، حيث أصدرت المحكمة العامة في بيشة منذ ست سنوات حكمها في حق المواطن وحتى الآن لم ينفذ ذلك، وهو حكم لا ينص على السجن بل ينص على الاقتصاص منه. من جهته، أكد الناطق الرسمي لوزارة العدل فهد البكران أن تنفيذ الأحكام خارج عن مسؤوليات المحكمة، ويأتي من اختصاص جهات التنفيذ، موضحا أن رفض المحكمة لاستئناف المدعى عليه أتى بعد أن تأخر في تقديم الاستئناف للحكم، خلال الفترة المسموح بها بتقديم الاعتراض على الحكم. ويروي ابن المحكوم عليه منصور وحير الحارثي، تفاصيل القضية كما حدثت منذ سبع سنوات، قائلا: إن المدعي تقدم لخطبة ابنة عمي المتوفى، ولم يكن لها ولي سوى أخيها، فرفض والدي طلب العريس، وأضاف "أخذ المدعي يتردد على أخيها لخطبتها بين الحين والآخر، حتى تمكن من إقناعه فوافق على ذلك وأتموا مراسم الملكة وهرب مع زوجته من المدينة". وتابع الحارثي: "أخذ والدي يبحث عن عريس ابنة عمي حتى وجده بعد 6 أشهر، وحينئذ أطلق عليه النار من سلاح ناري "شوزن" ليصاب بعدها المدعي بتلف كامل في عينيه ونتيجته فقدان البصر، بالإضافة إلى إصابات متفرقة في جسمه". وأوضح الحارثي أن والده سلم نفسه مباشرة لشرطة بيشة بعد الحادثة. وقال: "هنا أخذت القضية منعطفا مهما في حياتنا وحياة والدي، حيث أصدر ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في بيشة بتاريخ 28 / 12/ 1428 حكما بالاقتصاص منه، بينما تنازل المدعي عن حقه في بقية الإصابات التي لحقت به جراء إطلاق النار". وأضاف: "حاولنا استئناف الحكم إلا أن طلبنا رفض من قبل محكمة الاستئناف، ومنذ ذلك التاريخ ووالدي في السجن، ولم ينفذ فيه الحكم الشرعي ولم يطلق سراحه، مشيرا إلى أن والده يبلغ من العمر 82 سنة، ويعاني من عدة أمراض كالضغط والروماتيزم". وأكد الحارثي أنه تقدم للكثير من الجهات في محاولة للتدخل لتنفيذ الحكم أو إخراج أبيه من السجن، حيث لجأ لحقوق الإنسان التي أبلغته بأنها خاطبت وزارة العدل ولم يصلها أي رد، كما أشار الحارثي إلى أنه رفع قضية "عدم تكافؤ النسب" ضد المدعي لتطليق ابنة عمه منه، والتي كانت هي السبب في الحاث، حيث استمرت القضية ثلاث سنوات لتحكم محكمة الرياض بعد ذلك بعدم تطليقها منه. وناشد الحارثي بالتدخل لوضع حد لهذه القضية، إذ إن والده لم يعد يحتمل السجن، قائلا: إن والده قضى 6 سنوات في السجن وصدر بحقه حكم قضائي، إذ يفترض تطبيق الحكم أو إخلاء سبيله. من جانبه، أكد محافظ بيشة محمد بن سعود المتحمي ل"الوطن"، أن قضية المواطن رفعت إلى الجهات المختصة من قبل إمارة منطقة عسير، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يستجد أي شيء بخصوصها. إلى ذلك، قالت هيئة حقوق الإنسان ممثلة في فرعها بمنطقة عسير: إنها تحترم كافة الأحكام الشرعية، وفي قضية المواطن الحارثي فإنه لا يجب أن يسجن لهذه الفترة الطويلة ما لم يكن صك الحكم قد نص على ذلك. وأكد رئيس فرع الهيئة الدكتور هادي اليامي، في تصريحات إلى "الوطن"، أن الهيئة في زيارتها لسجن محافظة بيشة التقت بالسجين وشرح موضوعه وطلب اتمام تنفيذ الحكم واشتكى من طول بقائه في السجن، علما بأن عقوبته تتمثل في الاقتصاص منه وليس سجنه. والهيئة أخذت بالاعتبار قضية المذكور وتتواصل حاليا مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة قضيته وفق الأنظمة المتبعة، كما أنها ستسعى في إيجاد الحلول المناسبة التي تتوافق مع ظروف السجين الإنسانية. وأكد أن الهيئة تحترم الحكم الشرعي الذي صدر في حق السجين، ولكن الحكم لم يتضمن أن يسجن لهذه الفترة الطويلة ولم يكن هناك نص صريح بذلك، وهنا لا بد من التحرك لحل مشكلته بأسرع وقت ممكن. عكاظ إلغاء المنح الشخصية ودمجها في الإسكان العام علمت «عكاظ» أن خطط وبرامج الإسكان الجديدة تتجه إلى إلغاء فكرة المنح الشخصية وتوجيهها لخدمة المواطن عبر تنفيذ برامج وزارة الإسكان المتعددة، سواء بتوفير المشاريع السكنية الجاهزة، أو منح الأرض والقرض وكذلك بدعم التوجه نحو حصول المستحقين من المواطنين على قرض إضافي بالتعاون مع البنوك ومؤسسات الإقراض المختلفة. وذكرت المصادر الخاصة أن وزارة الإسكان بصدد الانتهاء من المعايير الدقيقة التي سيتم بموجبها تحديد المواطنين المستحقين لأي من مشاريعها وبرامجها الإسكانية، ولاسيما بعد أن تتسلم الوزارة مهمة أراضي المنح بالكامل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستثمارها في تلبية احتياجات تلك الخطط والبرامج وتوزيعها بعدالة تامة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية:«16» تهمة فساد تلاحق 6 قياديين في تعليم القريات
