تستكمل المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة اليوم محاكمة 25 متهماً في قضية «صكوك الباحه» المشبوهة، إذ سيمثل المتهمون وبينهم قاض وكتاب ضبط ورجال أعمال وموظفون أمام المحكمة لاستكمال المناقشات معهم. وتأتي جلسة اليوم بعد جلسة ساخنة عقدت قبل أسبوعين وسجلت قراراً للمحكمة بإطلاق المتهمين الموقوفين في ملف القضية، واشترطت إطلاق سراحهم بعدم وجود قضايا أخرى عليهم وبعبارة: «ما لم يكن عليهم قضايا أخرى». وسيمثل جميع المتهمين داخل قاعة المحاكمة في حضور «المدعي العام» ومحامين لبعض المتهمين دون استثناء بعد قرار المحكمة بمنع المتهمين من السفر إلى خارج البلاد حتى انتهاء محاكمتهم. وسجلت المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة في الجلسة الماضية تطورات مثيرة في قضية «صكوك الباحه» المشبوهة، إذ جرى الاستماع إلى 25 متهماً في ملف القضية بينهم قضاة وموظفون ورجال أعمال ومناقشتهم في عدد من النقاط التي وردت في قرار الاتهام مدعومة بأدلة وقرائن قدمها المدعي العام. وتواصلت محاكمة المتهمين بتلاوة قرار الاتهام والذي وجه تهم التزوير في محررات رسمية، وتزوير أكثر من 22 صكاً شرعياً لقطع أراض في منطقة الباحه تتجاوز قيمتها المالية 100 مليون ريال، وأنكر عدد من المتهمين جميع التهم التي وجهت لهم من هيئة الرقابة والتحقيق. ويواجه المتهمون تهماً أخرى متعلقة بالقضية نفسها، إذ لا تزال منظورة في المحكمة الجزائية في منطقة الباحة، وتضمنت التهم غسيل الأموال والاحتيال والرشوة والتزوير، وسيتم عقد جلسات محاكمتهم خلال الأيام المقبلة. وسبق أن طلب قاضي المحكمة الجزائية في منطقة الباحه بإطلاق موقوفي الصكوك المشبوهة بالكفالة المشددة ومنعهم من السفر؛ حتى تتم محاكمتهم وتصدر في حقهم أحكام حال إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم والمتمثلة في غسل الأموال والاحتيال والرشوة والتزوير، إذ خاطب مدير إدارة السجن العام في المنطقة لإطلاق سراح 12 موقوفاً على ذمة قضية الصكوك المشبوهة بالكفالة المشددة ومنعهم من السفر، مستثنياً الموقوفين منهم على ذمة قضية أخرى، وذلك في خطاب وجهه لمدير السجون. وتضمن قرار الاتهام الموجه إلى المتهمين نقاطاً عدة، أبرزها أن الأراضي محل الاتهام تقع في منطقة العقيق بالباحة، وهي مواقع مهمة، وتم إصدار عشرات الصكوك من جانب القاضي ذاته المتهم لمصلحة أعضاء شبكة مكونة من أشخاص عدة، إضافة إلى أن القاضي المتهم أمضى في التوقيف قرابة 13 شهراً، بغرض التحقيقات منذ صدور أمر رفع حصانته القضائية، وكف يده عن العمل، وإحالته للتحقيق، وتوقيفه على ذمة القضية، فيما قضى بقية المتهمين مدداً أقل بناء على معلومات التحقيقات والشهادات التي انتهوا من الإدلاء بها إلى الجهات الأمنية والتحقيقية.
