علمت «الحياة» من مصادر موثوقة أن المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة أمرت بإطلاق الموقوفين في قضية «صكوك الباحة» المشبوهة، واشترطت إطلاق سراحهم بعدم وجود قضايا أخرى. وقررت المحكمة الإدارية منع المتهمين من السفر إلى خارج البلاد حتى انتهاء محاكمتهم. وجاءت تلك التطورات خلال جلسة عقدت لمحاكمة المتهمين في حضور «المدعي العام» ومحامين لبعض المتهمين، إذ بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين الذين وردت أسماؤهم في قرار الاتهام، واستمرت الجلسة قرابة الثلاث ساعات. وسجلت المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة أمس، تطورات مثيرة في قضية «صكوك الباحة» المشبوهة، وجرى الاستماع إلى 25 متهماً في ملف القضية من بينهم قضاة وموظفون ورجال أعمال ومناقشتهم في عدد من النقاط التي وردت في قرار الاتهام مدعومة بأدلة وقرائن قدمها المدعي العام. وتواصلت محاكمة المتهمين بتلاوة قرار الاتهام والذي وجه تهم التزوير في محررات رسمية، وتزوير أكثر من 22 صكاً شرعياً لقطع أراض في منطقة الباحة تتجاوز قيمتها المالية 100 مليون ريال، وأنكر عدد من المتهمين جميع التهم التي وجهت لهم من هيئة الرقابة والتحقيق. وبحسب مصدر ل «الحياة»، فإن المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة قررت رفع الجلسة وتحديد أخرى ستعقد في وقت لاحق لاستكمال النظر في ملف القضية، ومواجهة المتهمين بالأدلة والقرائن التي تدين المتهمين بعد مداولات عدة جرت في ملف القضية. ويواجه المتهمون تهماً أخرى متعلقة بالقضية نفسها، إذ لا تزال منظورة في المحكمة الجزائية في منطقة الباحة، وتضمنت التهم غسيل الأموال والاحتيال والرشوة والتزوير، وسيتم عقد جلسات محاكمتهم خلال الأيام المقبلة. وسبق أن طلب قاضي المحكمة الجزائية في منطقة الباحة بإطلاق موقوفي الصكوك المشبوهة بالكفالة المشددة ومنعهم من السفر؛ حتى تتم محاكمتهم وتصدر في حقهم أحكام حال إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم والمتمثلة في غسيل الأموال والاحتيال والرشوة والتزوير، إذ خاطب مدير إدارة السجن العام في المنطقة لإطلاق سراح 12 موقوفاً على ذمة قضية الصكوك المشبوهة بالكفالة المشددة ومنعهم من السفر، مستثنياً الموقوفين منهم على ذمة قضية أخرى، وذلك في خطاب وجهه لمدير السجون. وتضمن قرار الاتهام الموجه إلى المتهمين نقاطاً عدة أبرزها أن الأراضي محل الاتهام تقع في منطقة العقيق بالباحة، وهي مواقع مهمة، وتم إصدار عشرات الصكوك من جانب القاضي ذاته المتهم لصالح أعضاء شبكة مكونة من أشخاص عدة، إضافة إلى أن القاضي المتهم أمضى في التوقيف قرابة 13 شهراً، بغرض التحقيقات منذ صدور أمر رفع الحصانة القضائية وكف يده عن العمل، وإحالته إلى التحقيق وتوقيفه على ذمة القضية، فيما قضى بقية المتهمين مدداً أقل بناء على معلومات التحقيقات والشهادات التي انتهوا من الإدلاء بها إلى الجهات الأمنية. كما تضمنت التهم التي وجهت إلى المتهمين الاحتيال والتزوير وغسيل الأموال واستغلال النفوذ الوظيفي والرشوة، فيما خص قرار الاتهام تهمة «تكوين تشكيل عصابي» إلى القاضي المتهم باعتباره رئيس مجموعة المتهمين، وتضمنت قائمة التهم استغلال وثائق وهويات مواطنين في إصدار صكوك مزورة لأراض بيضاء للحصول على عوائد مادية غير نظامية منها الحصول على تعويضات حكومية بطريقة غير مشروعة، فيما كانت جهات التحقيقات قد ثبت لديها استغلال وثائق رسمية لمواطنين لإصدار وكالات مزورة للاستفادة منها في إصدار الصكوك وإفراغ الأراضي.
