محاكمة ستة قياديين سابقين في تعليم القريات بتهم الفساد والتزوير وتبديد المال العام

الدمام حبيب محمود
محررات رسمية «كاذبة» تعيّن مستخدمين قبل قرار الملك بالتثبيت.
إدارية الجوف عقدت ثلاث جلسات في صمت وبعيداً عن الإعلام.
توظيف أقارب وقريبات ومخالفة نظام المفاضلة وتطبيق الشروط.
إخفاء سجل الموظفين لتغطية مخالفات.. وإتلاف أدلة.
في الوقت الذي تجري فيه محاكمة علنية في قضية فساد في إدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل وبحضور الإعلاميين؛ تجري، في محافظة القريات، محاكمة أخرى في قضية مشابهة، ولكن بعيداً عن عيون الإعلام والمهتمين. ومثلما تتعاطى محاكمة حائل مع قضية فساد؛ تتعاطى محاكمة القريات أيضاً مع قضايا تزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام.
ويشمل الاتهام ستة سعوديين، ثلاثة منهم من القيادات العليا السابقة في الإدارة، ويواجه 16 تهمة مبنية على 37 دليلاً رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق وقدمتها للمحكمة الإدارية في منطقة الجوف التي ستعقد جلستها الثالثة في شعبان المقبل، بعد جلستين عُقدت الأولى منهما في ربيع الأول والثانية في جمادى الأولى.
المتهمون، جميعهم، مطلقو السراح، وعلى رأس العمل في الإدارة نفسها، باستثناء المتهم الأول الذي نُقل إلى العمل مديراً في إحدى المناطق .
شكوى مواطنين
وطبقاً لتفاصيل اطلعت «الشرق» عليها وتأكدت من مصداقيتها؛ فإن خيوط كشف القضية بدأت بشكاوى مواطنين تلقتها هيئة الرقابة والتحقيق، لتتكشّف قائمة طويلة من المخالفات تورّط فيها مدير تعليم سابق في المحافظة ومديرا شؤون موظفين «بنين وبنات»، وثلاثة موظفين آخرين أسهموا في تمرير قرارات مخالفة وساعدوا على إمضاء الفساد والتزوير والاستغلال.
تزوير وسوء إدارة
المتهم الأول هو مدير عام الذي وجهت له هيئة الرقابة والتحقيق ثلاث تُهم رئيسة، أولها تزوير محررات رسمية و»إثباته وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة». وقد نتج عن ذلك تبديد للمال العام؛ لأنه وقع قرارات تعيين موظفين وموظفات بلا تأريخ، ليظهر في الإجراءات أنهم عُيّنوا قبل تاريخ 23 ربيع الأول 1432ه. وكان الهدف من ذلك هو أن يشملهم الأمر السامي الذي صدر في 23 من الشهر نفسه وقضى بتثبيت المعينين على لائحة المستخدمين وبندَي الأجور و105.
أما التهمة الثانية؛ فهي سوء الاستعمال الإداري؛ حيث أنهى تكليف مدير إدارة شؤون الموظفين على خلفية تظلم قدمته مشرفات تربويات ضدّ الإدارة، بل وتكليف الموظف نفسه مديراً لمكتب المدير العام بقرار إداري أيضاً، وفي الوقت ذاته البقاء على ممارسة عمله السابق دون إطلاعه على قرار الإعفاء.
التهمة الثالثة مثل الأولى، وتجسدت في تعاقد المتهم مع موظفي البنود دون الإعلان عن المفاضلة وانطباق الشروط والمؤهلات، وهو ما يخالف أمراً سامياً في هذا الشأن.
وقد جمعت هيئة الرقابة والتحقيق ضده سبعة أدلة لإثبات التهم، في مقدمتها العقود الموقعة وتقارير رقابية وبيانات من الإدارة وقرارات إدارية.
شريك مشترك
وحدّدت هيئة الرقابة والتحقيق المتهم الثاني، وهو مدير شؤون الموظفين السابق «بنات» الذي أُنهي تكليفه دون علمه في تهم المتهم الأول. وتُهمته الأولى متصلة بالتهمة الأولى الموجهة لمدير التعليم السابق؛ بإصدار قرارات تعيين موظفين وموظفات سابقة للأمر السامي القاضي بالتثبيت. وتضمنت المخالفة تزويراً في محررات وصرف رواتب مخالفة وإدخال معلومات كاذبة.
ومثلما اتهم مدير التعليم السابق بتوظيف موظفين دون الإعلان؛ شملت التهمة مدير شؤون الموظفين أيضاً. ورصدت هيئة الرقابة والتحقيق توظيفه لاثنتين من قريباته مستغلاً نفوذه الوظيفي. وأضيفت إليها مخالفة تزوير محرر رسمي استهدف استعادة جميع ما صرف لمعينين قبل تاريخ 20 ربيع الأول 1432.
ويواجه هذا المتهم 12 دليلاً رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق؛ من ضمنها أقواله وتوقيعاته وبيانات الإدارة وأقوال موظفين، علاوة على تقارير رقابية.
تعيين مخالف
تُهم مشابهة وُجّهت أيضاً لمدير شؤون الموظفين «بنين»، وهو الثالث بين المتهمين. لكن دوره هو التوجيه بإصدار قرارات تعيين مستخدمين وعمال وسائقين عن طريق سجل الصادر الخاص بإدارة شؤون الموظفين بنين، وتمّ التلاعب للخلط بين أرقام سجل عام 1431 وسجل 1432، لتتداخل الصورة وتضع وقائع كاذبة على أنها صحيحة، خاصة في قضية التعيين المتصلة بقرار التثبيت. كما قام حسب الاتهامات باستغلال نفوذه الوظيفي وتعيين زوجته ضمن تعيين آخرين دون تطبيق نظام المفاضلة ومطابقة الشروط.
أما أدلة الاتهام؛ فهي سبعة؛ من بينها تقارير رقابية وإفادة له وأقوال متهمين اثنين في القضية.
ثلاثة موظفين
الموظفون الثلاثة الآخرون مجرد موظفين في الإدارة، وتُهمهم مرتبطة بتهم القياديين السابقين الثلاثة. لكن المتهمين الرابع والخامس يواجهان اتهاماً باستغلال النفوذ أيضاً، حيث تدخل أحدهما في توظيف ابن أخيه، في حين اتُهم الآخر بتوظيف شقيقته. أما المتهم السادس؛ فإنه يواجه تُهمة نوعية هي إخفاء سجل الصادر الخاص بإدارة شؤون الموظفين لعام 1432 على الرغم من أنه برّر فقدان السجل بالانتقال إلى المبنى الجديد.
ويواجه الموظفون الثلاثة 11 دليلاً رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق وقدمتها للمحكمة الإدارية.