التأمينات الاجتماعية: 328 ألف منشأة مسجلة في النظام تضم أكثر من 6 ملايين مشترك

خطت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1390ه خطوات كبيرة في مجال التأمين الاجتماعي وشمل تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية المنشآت كافة التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر ليغطي فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين، فيما تجاوز عدد المشتركين الذين على رأس العمل ستة ملايين مشترك، وعدد المنشآت المسجلة بالنظام أكثر من (328) منشأة حتى شهر مايو من العام الحالي 2012م.
وأولت المؤسسة اهتماماً بعملائها من أصحاب العمل والمشتركين والمستفيدين من منافع النظام ومراعاة حالات التقاعد والعجز والمرض والوفاة والطلاق والترمل وكل ذلك يمثل دعامة أساسية في البناء الاجتماعي والاقتصادي الوطني.
وبلغت جملة المبالغ المصروفة من صندوق التأمينات أكثر من (82) مليار ريال والمعاشات التي تصرف شهرياً أكثر من (950) مليون ريال يستفيد منها آلاف المستفيدين وتدار جميع أعمال المؤسسة بكوادر وطنية 100%.
وفي مجال الاستثمار تقوم المؤسسة بدور بارز في الاستثمار المالي والعقاري إذ تمتلك المؤسسة العديد من المشاريع العقارية في كل من الرياض والمدينة المنورة وينبع والجبيل ومكة المكرمة تجاوزت قيمتها (8) مليارات ريال، وتوجهت المؤسسة لاستثمار أموال الاشتراكات وفق خطة استثمارية محددة طويلة المدى تعتمد على إيجاد مصادر دخل وعوائد ثابتة ليتسنى لها الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للمستفيدين من النظام .
وأشار التقرير الإحصائي الثالث والثلاثون للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 1432ه إلى ارتفاع عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة في نهاية عام 1432ه لتبلغ 274 ألف منشأة بزيادة 12% عن العام السابق، فيما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل أكثر من 5.4 مليون مشترك يمثل القطاع الخاص 96.9% منهم .
وأوضح التقرير أن جملة المبالغ التي صرفتها المؤسسة حتى نهاية عام 1432ه بلغت أكثر من 79 مليار ريال ،فيما بلغ عدد المستفيدين الذين يستلمون معاشات شهرية أكثر من 269 ألف مستفيداً حصلوا على معاشات شهرية بلغت قيمتها 853 مليون ريال شهرياً.
وبين التقرير الإحصائي أن 40.5% من مجموع المشتركين يعملون في المنشآت ذات ال 500 مشترك فأكثر منهم 58.1% يعملون بمنشآت محدودة بينما التي يعمل بها أقل من 20 مشتركاً يمثل عدد مشتركيها 21.5% من مجموع المشتركين وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المنشآت من نفس الفئة البالغ نسبتها 87.9% من مجموع المنشآت فيما بلغ متوسط عدد المشتركين في كل منشأة حوالي 20 مشتركاً.
وأوضح التقرير أن الفئة العمرية مابين سن 25 إلى 44 سنة تشكل النسبة العظمى بنحو 67.8% من مجموع المشتركين والبقية يتوزعون على الفئات العمرية الأخرى ، مبيناً أن نسبة النمو الأعلى لعام 1432ه كانت في المشتركين الذين أعمارهم أقل من 25 سنة.
وأفاد التقرير أن النشاط الاقتصادي في المملكة يرتكز على ثلاثة أنشطة رئيسة وهي التشييد والبناء والتجارة ونشاط الصناعات التحويلية التي شكلت 80.2% من مجموع المنشآت المسجلة في النظام ، وبلغ عدد المنشآت المسجلة بنشاطي التجارة والتشييد والبناء 65.6% من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام ويمثل 64.6% من مجموع المشتركين ، مشيراً إلى أن نسبة النمو لعام 1432ه تركزت في عدد المشتركين في نشاط المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال لتبلغ 23.5%.
كما تشكل المنشآت الفردية ما نسبته 92.4% من إجمالي عدد المنشآت المشتركة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تليها المنشآت المحدودة بنسبة 5.6% وتتوزع النسبة المتبقية على بقية الكيانات القانونية الأخرى فيما حظيت المنشآت المحدودة بنسبة النمو الكبرى لعام 1432ه لتبلغ 27.5% .
وأكد التقرير استحواذ المنشآت التي يعمل بها أقل من خمسة مشتركين على النصيب الأكبر في توزيعها من بين فئات المشتركين الأخرى بنسبة 54.9% من مجموع المنشآت ، فيما كانت فئة المنشآت التي يعمل بها من 20 إلى 59 مشتركاً الأعلى نمواً من بين جميع الفئات بزيادة نسبتها 22%.
وتحرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الاستثمار داخل المملكة إذ تعددت مجالات استثماراتها وشملت البنوك وقطاعات الصناعة والاسمنت والاتصالات ، إضافة إلى إسهامها في عدة شركات في القطاع الصحي وبلغ عدد الشركات التي تستثمر فيها المؤسسة 62 شركة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليار ريال.
ويعد الاستثمار العقاري أحد أساسيات الاستثمار خاصة وأن المملكة تشهد تطوراً عمرانياً واقتصاديا ومواكبة لهذا التطور ودعماً للاقتصاد الوطني قامت المؤسسة بالاستثمار في عدة مبان مملوكة بالكامل لها وبلغ عدد المباني القائمة في نهاية عام 1432ه 13 مبنى موزعة على المناطق الرئيسية بالمملكة ما بين مجمعات سكنية وتجارية ومشروعات ضخمة بلغت تكلفتها أكثر من 2 مليار ريال.
وأكد التقرير أن المؤسسة تعد من أوائل الجهات الحكومية في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية التي تأتي تمشياً مع توجه الدولة في التحول نحو مجتمع معلوماتي يقدم خدمة إلكترونية تتسم بالسهولة والسرعة والأمان وتساعد على تحسين وتطوير الإجراءات والتعاملات وتضمن الراحة والسرعة والجودة.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حققت نسبة 99.66% في قياس التحول للخدمات الإلكترونية وفقاً لنتائج القياس الرابع للسنة (1432/1433) الذي يشرف عليه برنامج التعاملات الإلكترونية “يسّر” بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويقيّم مدى تحول الجهة في عدة محاور من أهمها سهولة الاستخدام وتعدد القنوات ومدى رضا العميل عن الخدمة المقدمة.