تباين واسع حول وضع«دليل منكرات»لهيئة الأمر بالمعروف

محامي سعودي أكد أن توصية الشورى قد تكون مجرد تنبيه

وافق مجلس الشورى السعودي على توصية مقدمة من أحد أعضائه، تنص على وضع “دليل إرشادي” لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، يصار عبره إلى تحديد “المنكرات” التي تستوجب التدخل، وذلك في خطوة رأى قانونيون أنها لن تحمل قوة تنفيذية حقيقية إن لم تصل إلى مستوى تعديل نظام الهيئة نفسه.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه خلال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة والخمسين جرت الموافقة على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس اللواء طيار ركن عبد الله السعدون، تنص على وضع منهج عمل للهيئة ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها.
وتابعت الوكالة بأن الهدف من التوصية هو “القضاء على الاجتهادات وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة التي ينشأ عنها العديد من السلبيات لعمل الهيئة،” وقد صوت المجلس بالموافقة على التوصية ب78 صوتاً مقابل 50 صوتاً.من جانبه، قال المحامي السعودي أحمد الراشد، في اتصال مع CNN بالعربية، إن التوصية بحاجة لبحث معمق، خاصة أنها تتعلق بمواد موجودة داخل نظام هيئة الأمر بالمعروف.
ولفت الراشد إلى أن موضوع الإشارة إلى وجوب وضع منهج عمل يبقى دون فعالية إن اقتصر الأمر على توجيهات عامة دون تدوينها في نظام الهيئة بحيث تصبح ملزمة.وأوضح الراشد بالقول: “يمكن أن تصدر هذه التوجيهات على شكل أوامر من هذا النوع عن رئيس الهيئة، ولكن هذه التوجيهات قابلة للإبطال إن لم تصدر بشكل أمر ملكي، لأن التعاميم أقل قوة من القوانين ويمكن الرجوع عنها في أي لحظة، كما أن القضاء قد لا يأخذ بها في حال اتهام رجل الهيئة بارتكاب أخطاء.”
وبحسب المحامي السعودي، فإن التوصية قد تكون “مجرد تنبيه للهيئة” ولم يستبعد الراشد أن تكون التوصية الواردة لمجلس الشورى تهدف في الأصل إلى تحريك القضية لتمر في مجلسي الخبراء والوزراء لترفع إلى الملك لإصدارها على شكل أوامر سامية.