أعضاء «الشورى» يطالبون «العمل» بإيجاد آلية لتوظيف السعوديين

وافق مجلس الشورى في جلسة أمس (الاثنين) على مقترح مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، بناءً على اقتراح مقدم من أحد المواطنين بموجب المادة (23) من نظام المجلس، وتم التصويت خلال الجلسة على مواد المشروع كجملة واحدة باستثناء المادتين الرابعة وال10، على أن تقدم اللجنة وجهة نظرها في شأن صياغة المادتين في جلسة مقبلة، وتحدد المادة الرابعة اختصاصات مجلس إدارة المركز، بينما تحدد المادة ال10 عقوبة من يقدم بلاغاً كاذباً بسوء نية. ووافق المجلس، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1431ه/1432ه، على ضرورة تضمين وزارة العمل تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية في شأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعاميم الوزارة السابقة المتعلقة بتوظيف السعوديين ومدى إسهامها في مجال السعودة، ونتائج الدراسات والإحصاءات التي تجريها الوزارة ومدى الاستفادة منها، كما طالب مجلس الشورى وزارة العمل بوضع الآلية المناسبة لإيجاد فرص عمل للسعوديين الذين يوجد لهم وظائف تتفق مع مؤهلاتهم ومشغولة بغير سعوديين.
وطالب العضو خليفة الدوسري في توصية له بوضع آلية تحدد عدد التأشيرات التي تصدر بحسب التخصصات أو الأنشطة أو تصنيف المؤسسات أو الشركات، وردّت اللجنة بأن التوصية متحققة طبقاً لمعلومات الوزارة، مشيرة إلى أن فرض التوطين من دون النظر إلى التخصصات سيعود بالضرر على الاقتصاد السعودي، ومثال ذلك – بحسب اللجنة - الزيادة التي حصل عليها سائقو الشاحنات الأجانب بعد رفض السعوديين العمل بها، والتي بلغت ثمانية بلايين ريال شهرياً.
ووصف كل من العضو المهندس حمد القاضي، والعضو الدكتور خالد العواد توصية الدوسري بالنوعية، بينما عارضها العضو يوسف الميمني، مطالباً وزارة العمل بالعمل مع جهات حكومية أخرى على تحديد الدليل الإجرائي، وطالب سعود الشمري بإعطاء التجار ما يريدون من تأشيرات، شرط أن تتم متابعة العمالة بعد استقدامهم.
انتقاد أداء «الأمر بالمعروف»
وجّه أعضاء في مجلس الشورى انتقادات لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطالبين بعمل دليل إرشادي لتحديد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، مع تضييق مساحة السلطة التقديرية لعضو الهيئة التي ينشأ عنها الكثير من السلبيات، وهو ما رفضته اللجنة الإسلامية في المجلس، معللة ذلك بأن الهيئة تعمل على دليل إرشادي بهذا الخصوص يشرح الحقوق والواجبات على موظفيها.
وأوضح عضو المجلس اللواء الركن عبدالله السعدون أنه تقدم بتوصية في جلسة أمس (الإثنين) حول أداء منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكداً أن وجود دليل إرشادي سيكون معيناً لأعضاء الهيئة في عملهم الميداني بأقل قدر ممكن من الأخطاء، ومشدداً على أن المنكر الذي يجب أن يتصدى له عضو الهيئة هو المنكر الظاهر، وليس له أن يتتبع عورات الناس، كما أن عضو الهيئة بحسب المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية مخول بالضبط، ويتحتم عليه وجود دليل إرشادي يوضح المنكر، مشيراً إلى أن اكتظاظ السجون لا يحتمل الكم الهائل من القضايا، ومطالباً بإيجاد عقوبات بديلة.
وقال السعدون ل«الحياة»: «أنا لا أعرف إن كان دليل الهيئة التي تعمل عليه يحقق ما أريد، فتوصيتي تتحدث عن عمل لائحة تفصيلية بالمنكرات، آخذة بعين الاعتبار المذاهب الأربعة ومسائل الاجتهاد في الأمور الخلافية لتكون شاملة، وأن تكون هذه اللائحة معروفة للمواطن أيضاً».
وأيد العضو الدكتور حاتم الشريف توصية السعدون مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من العاملين في ميدان الهيئة ليست لديهم الخبرة العلمية التي تؤهلهم لمعرفة مسائل الاختلاف والبت فيها، بينما أكد العضو عوض الردادي أن اجتهادات أعضاء الهيئة تشوه عملها، ويجب عمل لائحة لكل منطقة.
من جانبه، عارض العضو الدكتور فهد العنزي التوصية لأنه - بحسب رأيه - إذا كان للمنكر مستند شرعي فلا عقوبة إلا بنص شرعي وقانوني يعاقب القانون بموجبه، وإلا اكتفي بالنصح في خلاف ذلك، والستر والمنكرات متغيرة، وليس هناك تعريف محدد لها. وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدمت إلى المجلس بتقريرها السنوي للعام المالي1431ه/1432ه، أشارت فيه إلى أن عدد الذين ألقي القبض عليهم من الهيئة بلغ 328 ألفاً، منهم 46 ألف قدموا للجهات المختصة، وهو ما دفع السعدون إلى تقديم التوصية، إضافة إلى احتمال الخطأ مع غياب المنهج المكتوب، ووجوب تغييب الستر- بحسب قوله -.