صحف:رقبة عريس سجن الطائف معلقة ب27 مليوناً خلال 4 أشهر

تناولت الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة الكثير من التطورات على الساحة ،حيث طالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها عدداً من الموضوعات كان من أبرزها ما تناولته صحيفة عكاظ عن قضية (عريس سجن الطائف) عوض الحربي ، والذي ما كاد يتنفس الصعداء أمس بعد أن أعلن أصحاب الدم التنازل عن القصاص مقابل دية قدرها 27 مليون ريال بشرط أن تدفع خلال أربعة أشهر حتى بدأت تطوقه الهواجس عن كيفية تأمين المبلغ المطلوب شرطا للتنازل، بعد أن أمضى 18 عاما خلف القضبان في انتظار تنفيذ الحكم.
يذكر أن العفو المشروط ينص على أن التنازل مقابل 27 مليون ريال تسلم خلال أربعة أشهر تبدأ من تاريخ 29 شوال الجاري وتنتهي في 29 صفر من العام المقبل، وفي حال عدم اكتمال المبلغ يعتبر التنازل لاغيا وينفذ القصاص، أما في حال اكتماله فيتم التنازل شرعا. السجين الحربي ظل طيلة سنوات سجنه ينتظر بلوغ (راشد) ابن القتيل سن الرشد، وبعد بلوغ الابن اصطدمت مساعي الصلح برفضه التنازل رغم تعدد المحاولات والتي كان آخرها قبل شهرين.
وصباح أمس تجددت مساعي الصلح، إذ وافق الشاب راشد وأسرته على التنازل المشروط.
وعبر السجين الحربي عن فرحته بهذا العفو مقدما الشكر لابن القتيل وأسرته ومناشدا في نفس الوقت أهل الخير بمساعدته في تأمين مبلغ الدية وعتق رقبته بإطلاق سراحه وخروجه لرعاية زوجته وطفلته (أمل) التي تبلغ من العمر سنتين ونصف السنة. وكان الحربي قد احتفل بزفافه داخل السجن في شوال من العام 1428ه، إذ ارتبط بكريمة زميله في السجن والذي نفذ فيه القصاص بعد زواج ابنته بأشهر، فيما رزق الحربي بمولودته أمل والتي ما تزال في المهد.
أما صحيفة الوطن فقد كتبت تحت عنوان (تطاول “الموظف”.. فاعتذر “الوزير”) تقول :(على مرأى ومسمع من ملاك مؤسسات وشركات حجاج الداخل، قدم وزير الحج الدكتور بندر حجار اعتذاره لمسؤول مؤسسة عمرة، اشتكى من تطاول أحد موظفي الوزارة عليه أمام زملائه أصحاب الشركات والمؤسسات أثناء مراجعتهم للوزارة لإنهاء إجراءات تتعلق بمؤسساتهم. وقال الوزير مخاطباً المستثمر المتضرر، “أنا أقدم اعتذاري الشخصي نيابة عن الموظف”، فيما قوبل اعتذار الوزير بعاصفة من التصفيق وترحيب كبير من الحضور الذين وصفوا معاملة الوزير بالمثالية).
إلى ذلك، تعهد وزير الحج خلال لقاء جمعه أمس بملاك شركات حجاج الداخل بجدة، باستعداد وزارته للتراجع عن كل قرار سبق أن أصدرته وثبت تسببه في زيادة أسعار حملات الحج، كاشفا صدور الموافقة على تأسيس مجلس تنسيقي لحجاج الداخل، بدلا من اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تتبع لوزارة التجارة.