الصحف السعودية:حماية المستهلك تسترد أموالاً من وكلاء سيارات ومراكز تجارية

الرياض-الوئام-محمد الحربي:
تناولت الصحف السعودية صباح اليوم العديد من الموضوعات وكان من أبرزها مانشرته (الرياض ) عن قضية (استرداد أموال المواطنين من المحال التجارية ووكلاء السيارات ) وجاء فيه :كشفت جمعية حماية المستهلك عن معالجة وحل أكثر من 3 آلاف شكوى واستفسار بما يمثل 70% من البلاغات الواردة إلى الجمعية فيما تمت إحالة البقية إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال رئيس الجمعية التنفيذي ناصر آل تويم إن من بين البلاغات التي قامت الجمعية بحلها استرداد مبالغ مالية كبيرة من وكالات سيارات لصالح مستهلكين متضررين ومبالغ مالية لمستهلكين ضد مراكز تجارية تلاعبت بالأسعار وتم تثبيت هذه الحالات والتجاوزات.وأشار الى أن الجمعية لديها مركز متخصص لاستقبال شكاوى المستهلكين وعلى استعداد لتبني كافة قضاياهم بكافة أنواعها حتى تتم معالجتها سواء بطريقة مباشرة من قبل الجمعية أو عن طريق المحاكم القضائية.
وراهن آل تويم على مؤشر الأسعار الذكي الذي يختلف عن مؤشر وزارة التجارة ويرتبط بمؤشرات التضخم والمعيشة، مؤكدا أن جمعيته تهدف من إيجاد مراكز للمعلومات وأخرى لدراسة ورصد الأسعار الى مقارنتها بالدول الأخرى لكي تستطيع زيادة ثقافة ووعي المستهلك بالأسعار، على أن يكون للمستهلك دور كبير في معرفة الأسعار من خلال قواعد بيانات ستتيحها الجمعية لهم لكي يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب بالشراء أو المقاطعة.
وأضاف أن الجمعية ستتخذ عدة أساليب للحد من ارتفاعات الأسعار، فستنتهج طريقة المقاطعة التي انتهجها الصحابي عمر بن خطاب رضي الله عنه عندما أتاه قوم يشتكون من غلاء اللحوم، مشيرا الى ان الجمعية سترفع شعار «أنتم أرخصوه» لمواجهة الغلاء.
أما صحيفة عكاظ فقد اكدت بدورها تأجيل الحكم على قيادي بأمانة جدة للأسبوع الثاني من رمضان،حيث قررت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم تأجيل النطق بالحكم في قضية قيادي بأمانة جدة (مكفوف اليد) على خلفية فاجعة السيول إلى الأسبوع الثاني من شهر رمضان المقبل.
ونفى قيادي الأمانة والذي يواجه تهمة إساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام في جلسة الأمس جميع التهم المنسوبة إليه في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق، مشددا على أن منصبه الوظيفي لا يلزمه الوقوف ميدانيا على هذه المشاريع حيث إن ذلك من اختصاص مدير المشروع، بالإضافة إلى المهندس المعني بالمشروع والمقاول، وعلى إثر ذلك قررت الدائرة حجز ملف القضية لمزيد من التأمل والدراسة وحددت الأسبوع الثاني من شهر رمضان موعدا للنطق بالحكم.
وكانت لائحة الدعوى تضمنت اتهامه بعدم تأكده من صحة مواقع تنفيذ المشروعات التي كان معنيا بالإشراف عليها من قبل الأمانة قبل اعتمادها ونقله لعدد من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى دون مسوغات نظامية وتعديله لمواقع مجاري التصريف وتعديل كميات الإسفلت بتقليلها ووضع خرسانة بدلا منها، على أن يتم عمل السفلتة في وقت آخر.