صحف:ضوابط رسوم«الأهلية»تعلن خلال شهرين و53 صلاحية جديدة لمديري المدارس

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء وطالعت بين صفحاتها الكثير من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة
الوطن والتي أكدت أن معظم مدارسنا ستستقبل العام المقبل عددا من المشروعات التربوية والتجارب التطويرية، وعلى رأسها “التشكيلات المدرسية” التي ستوفر للمدرسة عناصر بشرية ستقوم بأدوار إدارية مهمة داخلها تحتاج إليها، ليتفرغ مدير المدرسة لأدوار أخرى أهم من تشتيت جهده فيها ليتفرغ للتطوير والتدريب بمدرسته وفق القيادة الجديدة للمدرسة.
وستحظى بصلاحيات لمديري المدارس” 53 صلاحية”، والتي ستعطي مدير المدرسة مساحة كبيرة من حرية إدارة مدرسته بما يجعله يبدع في قيادتها ذاتيا نحو رسالتها التربوية والتعليمية، وسيكون لكل مدرسة “ميزانية تشغيلية” ستعمل على منح مدير المدرسة صلاحيات مالية يدير من خلالها مخصصات محددة تشمل “الأنشطة، ومستلزمات المدرسة، والتدريب والنظافة والصيانة “بميزانية تشغيلية تساعد المدرسة على تحقيق أهدافها وتعين منسوبيها على تحقيق أدوارهم الفنية والتربوية بما يعود مصلحته على الطالب وعلى عمليات التعليم والتعلم ويحقق الأهداف المرجوة، ولهذا نجاح أي مدرسة في استيعاب هذه التجارب التربوية لتحقق المدرسة معدلات عليا من الجودة في أداء معلميها وطلابها، مرهون بوجود (قيادات فاعلة في مدارسنا، قيادات تعي معنى التغيير، واستثمار القدرات والإمكانات البشرية والمادية، وتؤمن بالتجارب التطويرية، ولا تتخلى عنها تحت أي ذريعة).
أما صحيفة عكاظ فقد اكدت أن وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن البراك أبلغها أن ضوابط رسوم المدارس الأهلية ستعلن خلال شهرين، وأكد أن زيادة الرسوم للطالبات والطلاب في المدارس الأهلية لن يسمح بها في أي مدرسة بعد صدور قرار مجلس الوزراء إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم.
وأكد البراك أن الزيادات في رسوم الدراسة في المدارس الأهلية في المستقبل يجب أن تكون مبررة من قبل المدارس، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك رفع لرواتب المعلمات والمعلمين أو الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في المدرسة سواء في المبنى أو التجهيزات التعليمية.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي حدد لوزارة التربية والتعليم وضع ضوابط ومراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية سيساهم في ضبط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، بحيث لا يضار المستثمرون ولا الأسر وأولياء الأمور الراغبين بإلحاق أبنائهم.
وحول المدارس الأهلية التي سبق أن أعلنت عن رفع الرسوم قبل صدور قرار مجلس الوزراء قال «المدارس التي سبقت الإعلان عن رفع الرسوم فسيتم التأكد أنه تم إبلاغ أولياء الأمور بقرار الزيادة بوقت لا يقل عن 90 يوما من بداية العام الدراسي المقبل».
البراك كشف أيضا أن لدى الوزارة خطة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي وتعزيز أدواره وتوسيع قاعدة المستفيدين منه وذلك باعتبار أن التعليم الأهلي شريك رئيسي في تطوير العملية التعليمية والتربوية، يذكر أنه صدر قرر مجلس الوزراء والذي تضمن أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.