صحف: رعب في الثقبة بسبب خطأ في تفجير النفق ومحاكمة عسكرية لرجال الجوازات المرتشين

الرياض- الوئام- محمد الحربي:قامت الوئام صباح اليوم بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء وطالعت العيد من الموضوعات المحلية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الإخبار العالمية المتنوعة.
صحيفة اليوم السعودية أكدت من خلال تقرير نشرته أن انفجاراً وقع بموقع مشروع «نفق الخبر» أمس الاثنين تسبب بأضرار مادية جسيمة لحقت 21 سيارة وعدد من المحلات التجارية وكما أضرَّ بواجهات منازل مجاورة للموقع دون وقوع إصابات، بعد أن تطايرت كميات كبيرة من الصخور وصلت مسافتها إلى ما يقارب 800 متر على امتداد شارع مكة المكرمة في الثقبة. وأوضح مسئول أعمال التفجير بالموقع أن الانفجار جاء نتيجة زيادة كمية المواد المتفجرة بعد أن وقع خطأ في تحديد الكمية المناسبة لتفجير المنطقة المراد العمل بها.
وقدرت الخسائر المبدئية بمليون ريال متضمنة أضرار السيارات والمحلات التجارية بينها معارض للسيارات تحطمت واجهاتها وتهشم زجاج سياراتها المعروضة والمنازل.
وعلمت «اليوم» أن أعمال التفجيرات تتبع لشركة متخصصة متعاقدة مع وزارة الداخلية للقيام بمثل هذه المهام الخطرة.
وباشر الحادث فرقة من إدارة الأسلحة والمتفجرات التابعة لشرطة المنطقة الشرقية وقامت بمعاينة الموقع واستجواب مسئولي الشركة والأشخاص المتضررين موثقة الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الانفجار وكافة البيانات الأساسية ومطالبة المتضررين بالتوجه إلى إدارة الأسلحة والمتفجرات لاحقا لاستكمال الإجراءات.
وشهد موقع الحادثة تجمهر عشرات المواطنين والمقيمين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الانفجار مطالبين بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم من الصخور المتطايرة فيما تجمع عمال نظافة يتبعون للبلدية لإزالة الصخور المنتشرة على امتداد الشوارع المجاورة لمشروع النفق.
وقال عدد من المتضررين: إن دوي الانفجار كان قويا ومخيفا أعقبه تطاير صخور بكميات كبيرة على المنطقة المحيطة بمشروع نفق الخبر وتساقطها على سيارات متوقفة أمام منازل أصحابها وأماكن عملهم في بعض الشركات والمؤسسات مشيرين إلى أن الأعمال الإنشائية مستمرة منذ عدة أشهر بالموقع.
أما صحيفة الوطن فقد أكدت في خبر بعنوان”محاكمة عسكرية لرجال الجوازات المرتشين” أن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم بدر المالك نفى ما يشاع عن تواطؤ رجال الجوازات الميدانيين مع العمالة المخالفة لنظام الإقامة مقابل مبالغ مالية. وقال في تصريح إلى “الوطن” إنه في حالة ثبوت تورط أحدهم بضبط المخالفين وقبض أموال منهم وإطلاق سراحهم، فإنه “يحاكم عسكرياً” على الفور، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة. وأضاف “رجالنا يخضعون للرقابة بشكل مستمر”. وأكد المالك أن المديرية تعمل على تجهيز مراكز إدارات للوافدين، مصممة بشكل يمنع هروب الموقوف.