صحف: الرهن العقاري يتيح التملك والسكن وخفض الأسعار وفصل المنازعات

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت بين صفحاتها الكثير من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة عكاظ الذي أكدت فيه أن الأوساط الاقتصادية تترقب بشكل عام والعقارية بشكل خاص منذ فترة طالت نوعا ما، صدور 6 أنظمة جديدة تستكمل دراستها حاليا هي أنظمة الرهن العقاري، التمويل العقاري، مراقبة شركات التمويل، التأجير التمويلي، التنفيذ، والتوثيق. وأوضح القاضي والمستشار في وزارة العدل الشيخ يوسف الفراج، أن نظام الرهن العقاري في حال إقراره، فإنه سيوفر ضمانات قوية للممولين، مؤكدا «سيوفر ما يعرف بالأمن العقاري والحجية المطلقة للصكوك».
وبين أن من ميزات إقرار نظام الرهن العقاري أنه سيخلق منافسين حقيقيين للبنوك في موضوع التمويل طويل الأجل «ما يعني خفض معدلات وأسقف الفائدة»، مؤكدا على أن الأجهزة القضائية لديها التنظيمات الكافية لترتيب كل الجوانب وأنها أي الأجهزة القضائية لا يمكن أن تقف في وجه أية مصلحة ليس فيها مخالفات شرعية، واستطرد مشددا «لا يمكن بأي حال من الأحوال تمرير أية أنظمة فيها معاملات ربوية».
وأضاف الفراج، أن الرهن العقاري «مطلب رئيسي وسينظم ويحفظ الحقوق، خصوصا في ظل أن نظام التوثيق القضائي الجديد سيحفظ جميع حقوق الملكية».
وفي ذات السياق، قال الخبير العقاري عبدالله بن سعد الأحمري، أن نظام الرهن العقاري يعد واحدا من أهم برامج التمويل والذي يساعد على توفير فرص تملك العقار بدلا من الاستئجار، كما سيوفر فرص التمويل الذي يعتبر معتدل المخاطر للقطاع التجاري والأفراد.
من جهته، أكد الشيخ عبدالرحمن الحسيني القاضي في المحكمة العامة في جدة والمفتش في المجلس الأعلى للقضاء، أن هناك أوامر كريمة وتعليمات صادرة من المقام السامي ولها علاقة مباشرة بالعقار كالأوامر الصادرة بخصوص منع التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة الإحداثيات عنها وعدم الاعتبار لما يسمى بالملك القبلي ومنع إصدار حجج الاستحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية واعتبار الأراضي الواقعة داخل نطاق الحرمين وليس عليها صك ملكية مستكمل لشروطه الشكلية والشرعية وقفا على الحرمين، وأن الدعوى المرفوعة ضد جهة حكومية بخصوص ملكية عقار لا ترفع إلا بعد الاستئذان من المقام السامي إذا كان مع المدعي صك ملكية مستكمل لجميع شرائطه الشكلية والشرعية.
وأضاف القاضي الحسيني مطمئنا المهتمين بالشأن العقاري «بصدور هذه الأنظمة العقارية الجديدة، ستحصل نقلة نوعيه في السوق العقاري خصوصا نظام التمويل العقاري الذي سيتيح للبنوك والمصارف إنشاء شركات تمويل عقاري، وبموجب ذلك يتاح لها تملكها للعقار ورهنه، كما سيرخص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وباكتمال هذه المنظومة ستتحقق الأهداف المرجوة وتحصل المتانة الاقتصادية لهذا القطاع، وحصول الثراء التنظيمي المشجع لخلق بيئة استثمارية لهذا المجال».
أما صحيفة الوطن فقد أكدت أنه وبعد شهر من قرار السماح للشباب بدخول المراكز التجارية، فرضت إمارة منطقة الرياض عقوبات صارمة بحق من يتورط في معاكسات بأسواق العاصمة، وطلبت من هيئة التحقيق والادعاء العام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، وفقاً لما نصت عليه المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأبلغت الصحيفة مصادر مطلعة في “الهيئة “، أن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز، وجه الجهات المعنية بإيقاع عقوبة السجن 5 أيام بحق من تثبت عليه تهمة المعاكسة في الأسواق التجارية للمرة الأولى، وتشديد العقوبة على من يضبط مرة ثانية بالتهمة نفسها بالسجن 35 يوماً وإحالته للقضاء الشرعي لإيقاع العقوبة المناسبة بحقه.