اعتماد قواعد ترشيح القضاة من المحكمة العامة والجزئية للمحاكم المتخصصة

مجلس القضاء أصدر عدداً من القرارات الهامة

الرياض- الوئام- امين بكر: عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني عشر في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة، وفي مستهل الجلسة هنأ معالي رئيس المجلس بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بنجاح العملية التي أجراها حفظه الله مشيداً بمشاعر المحبة والولاء التي عبر بها المواطنون لخادم الحرمين الشريفين، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد المناقشة للموضوعات المدرجة في هذه البنود أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها:
تطوير خطة المعهد العالي للقضاء وتأهيل وتدريب القضاة وتأليف لجنة تحضيرية من المجلس لدراسته في ضوء ما قدمه أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس من مرئيات وإعادة عرضه على المجلس في اجتماعه القادم بإذن الله.
ثم اعتمد المجلس قواعد ترشيح القضاة من المحكمة العامة والجزئية للمحاكم المتخصصة (الجزائية – التجارية – العمالية) وذلك لأغراض تدريب القضاة في القضاء المتخصص ضمن البرنامج التدريبي الذي سبق وأن وافق المجلس عليه والذي يعقد في المعهد العالي للقضاء تنفيذاً لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الفقرات (10،9) من البند السادس والسابع والثامن.
وقد فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء، ونظر في ترقية من توافر فيهم مسوغات الترقية نظاماً من شاغلي درجة قاضي ( ج ) ودرجة قاضي ( ب ) وأصدر بشأنها القرارات اللازمة والرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة على ذلك.
ونظر المجلس في مشروع معايير ندب القضاة لمصلحة العمل داخل السلك القضائي وخارجه وبعد دراسة المجلس للمشروع وجه بتأليف لجنة تحضيرية لإعادة صياغته في ضوء المرئيات المقدمة من أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس وعرضها في اجتماع المجلس القادم إن شاء الله.
واستعرض تمديد وندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة للمجلس ووزارة العدل فقد قرر المجلس تمديد وندب من تدعو مصلحة العمل لندبهم وفقاً للمادة التاسعة والأربعين من نظام القضاء، كما استعرض المجلس طلبات النقل المقدمة من عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف ووجه المجلس بتأجيل النظر فيها إلى حين يتم الإعلان عن حركة النقل المخصصة لقضاة الاستئناف وتحديد المحاكم التي تحتاج إلى دعم وفقاً لمايقرره المجلس لاحقاً وذلك بما يتفق مع قواعد النقل للقضاة والتي سبق أن أصدرها المجلس.
والجدير بالذكر أن المجلس سبق أن أصدر تنظيماً لحركة نقل القضاة بقراره ذي الرقم (5/1/30) والتاريخ 24/3 /1430ه كما أصدر قراره ذا الرقم 1203/11/31 والتاريخ 19/ 11/1431ه بسريان قواعد نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى على قضاة الاستئناف.
كما اعتمد المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وفقاً لقواعد نقل القضاة وما تم الإعلان عنه خلال الفترة من 24/11/1431ه إلى 25/12/1431ه ، وقد تضمنت الحركة نقل عدد ( 15) قاضياً إلى عدد من المحاكم الشاغرة وتعزيز بعض محاكم المدن التي اقتضت مصلحة العمل تعزيزها ومن ذلك المحكمة العامة والجزئية في مدينة الرياض – المحكمة العامة والجزئية في جدة – المحكمة العامة في مكة المكرمة.
وتم توجيه عدد ستة وعشرين قاضياً إلى المحاكم الشاغرة في أنحاء المملكة وتقرر دعم عدد من المحاكم الأخرى بإحداث دوائر قضائية جديدة بها، ونظر المجلس في اقتراح تعيين عدد من خريجي الكليات الشرعية في جامعات المملكة ومن خريجي المعهد العالي للقضاء من حملة الماجستير للعمل في القضاء ممن تتوافر فيهم مسوغات التعيين وفقاً لنظام القضاء وعددهم (20) قاضياً والرفع بذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة.
ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل من حاجة عدد من المحاكم إلى رؤساء ومساعدين لهم فقد أصدر المجلس عدداً من القرارات بتسمية روؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم الدرجة الأولى بناءً على المادة السادسة من نظام القضاء ووافق على تمديد إيفاد عدد من أصحاب الفضيلة القضاة للعمل في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ولمدة سنة.
وفي ختام الاجتماع تمنى فضيلة الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.