صحف: رئيس بلدية يستعين بأربع كاميرات مراقبة لتوثيق من يعتدي عليه

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء وطالعت الوئام بين صفحاتها العديد منها واختارت موضوع صحيفة الشرق الذي أكدت فيه أن رئيس بلدية في منطقة عسير استعان بأربع كاميرات مراقبة في مكتبه لتوثيق أي اعتداء قد يحصل له بعد الاعتداء عليه في وقتٍ سابق من قبل مجموعة أشخاص.
وقال رئيس بلدية الأمواه خالد يحيى إنه اشترى الكاميرات على حسابه كي يوثّق أي اعتداء آخر يتم عليه من قبل مواطن وأبنائه حاولوا التهجم عليه وهددوه بالقتل قبل شهرين، مشيراً أن القضية حوّلت إلى محافظة تثليث.واستطرد رئيس البلدية مبدياً استغرابه حول المرجع للبلدية وهي الأمانة التي لم تتحرك نهائياً حسب تأكيده حيث إنه لم يتم استدعاؤه ولم يتم استدعاء خصومه للتحقيق معهم رغم مقابلتهم له أمس الأول وسخريتهم به، ماجعله متوجسا من أي اعتداء عليه.
أما صحيفة الوطن فقد أكدت أن ثاني الأحكام المؤيدة لموقف المعلمة “سناء مهدي” لم يمنع وزارة التربية من تسجيل اعتراضها للمرة الثانية على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة “ديوان المظالم”، لصالح المعلمة التي أوقف راتبها بسبب خطأين ارتكبهما موظفو الإدارة.
وجاء اعتراض التربية الثاني بعد صدور حكم جديد يلزمها باستكمال أوراق إحالة المعلمة على التقاعد، وصرف كامل مستحقاتها وفقا لما أصدرته من قرارات، وذلك بعد الاعتراض الأول الذي أعيد من الاستئناف لوجود ملاحظات على الحكم.
وكانت المعلمة عانت من توقف تقاعدها بسبب خطأ وقع به الموظف المختص مرتين عند حساب بيان الخدمة في عام 1428، بعد أن تقدمت سناء بخطاب تطالب فيه بإحالتها إلى التقاعد المبكر، وصدر على أثره قرار بالموافقة على إحالتها إلى التقاعد، وتسلمت القرار، وبعد مراجعتها الإدارة طلب منها الموظف العودة إلى مدرستها لوجود خطأ إداري في حساب سنوات الخدمة، وأن عليها الخدمة لسنتين إضافيتين.
وأكدت المعلمة سناء أنها عادت إلى العمل بعد اكتشاف الخطأ الأول، وتحاملت على ظروفها، وبعد أن أنهت العامين اللذين كانت إدارة التعليم تطالبها بأن تعمل خلالهما، طلبت التقاعد مرة أخرى، فصدر قرار آخر بالموافقة على إحالتها إلى التقاعد، وتسلمت القرار.
وأضافت أنه بعد أسبوعين عاودت الإدارة الاتصال بها، طالبة منها العودة إلى المدرسة بحجة أنه حصل خطأ آخر، وأنه يجب عليها العودة إلى المدرسة لاستكمال العمل 5 أشهر، لتتحقق المدة النظامية للتقاعد، فقابلت ذلك بالرفض القاطع.
وأوضحت سناء أنها بعد أن رفضت العودة إلى العمل بحجة أنه صدر قرار بتقاعدها وتسلمت نسخة منه، تم إيقاف رواتبها، فتقدمت بعدة شكاوى لإدارة التعليم، ولكنها لم تجد نتيجة، مما اضطرها إلى التقدم بالشكوى لديوان المظالم، واستمرت مرافعاتها حتى صدر الحكم الأول الذي قضى باستكمال إجراءات تقاعدها كون قرار التقاعد الثاني مازال ساريا ولم يتم نقضه، وبعد أن استأنفت الإدارة تم الحكم مرة أخرى بنفس الحكم الأول، ولا تزال إدارة التعليم مصرة على عدم تنفيذ الحكم، رغم أن موظفيها هم من ارتكبوا الخطأ مرتين بحق المعلمة.