مظالم جدة ينصف معلمة أوقفت التربية تقاعدها

أصدرت الدائرة الثامنة بديوان المظالم في جدة حكما يبطل قرار إدارة تعليم بنات جدة القاضي بوقف تقاعد معلمة بسبب خطأ وقع به الموظف المختص مرتين عند حساب بيان الخدمة للمعلمة.
وتعود تفاصيل قضية معلمة اللغة الإنجليزية بتعليم جدة سناء مهدي إلى العام 1428ه، حيث تقدمت بخطاب لتعليم جدة تطالب فيه بإحالتها إلى التقاعد المبكر نظرا لظروفها، وصدر على إثره قرار مدير عام تعليم البنات السابق عبدالكريم الحقيل بالموافقة على إحالتها إلى التقاعد، وتسلمت القرار، وبمراجعتها الإدارة طلب منها الموظف العودة إلى مدرستها لوجود خطأ إداري في حساب سنوات الخدمة، وأن عليها الخدمة لسنتين إضافيتين.
وقالت المعلمة "عدت إلى العمل وبعد أن أنهيت العامين، طلبت التقاعد مرة أخرى، وصدر قرار آخر بالموافقة على إحالتي إلى التقاعد، وتسلمت قراري، وتنفست الصعداء، وغادرت المدرسة، وبعد أسبوعين عاودت الإدارة الاتصال بي، طالبة مني العودة إلى المدرسة بحجة أن خطأ آخر حصل، وأنه يجب علي العودة إلى المدرسة لاستكمال العمل 5 شهور لتتحقق المدة النظامية للتقاعد، فقابلت ذلك بالرفض".
وأوضحت أنها بعد أن رفضت العودة إلى العمل بحجة أنه صدر قرار بتقاعدها وتسلمت نسخة منه، تم إيقاف رواتبها، وتقدمت بعدة شكاوى لإدارة التعليم، ولكنها لم تجد نتيجة، مما اضطرها إلى التقدم بشكوى لديوان المظالم، واستمرت مرافعاتها حتى صدر الحكم مؤخرا، ويقضي باستكمال إجراءات تقاعدها كون قرار التقاعد الثاني ما زال ساريا ولم يتم نقضه.
وأوضح الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم فايز العنزي في مذكرة قدمها للمظالم دفاعا عن موقف وزارته، أن إدارة التربية والتعليم ما زالت تحقق مع المتسببين في وقوع المخالفات التي أدت إلى صدور قرارين خاطئين، وأنه يجري دراسة الموضوع قانونيا.