إلزام "التربية" بصرف رواتب معلمة متقاعدة

الوزارة قاعدتها مرتين بخطأ موظف ثم أوقفت حقوقها

صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة أمس، على الحكم الذي أصدره قاضي الدائرة الثامنة بديوان المظالم بجدة عبد الله بن سليمان الوابل قبل عام لصالح معلمة، ويتضمن إبطال قرار إدارة تعليم بنات جدة القاضي بوقف تقاعدها بسبب خطأ وقع فيه الموظف المختص مرتين عند حساب بيان الخدمة للمعلمة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن قاضي محكمة الاستئناف انتظر ممثل وزارة التربية لنحو 3 ساعات منذ بدء الجلسة التي عقدت أمس، وسط عدم تجاوب قانوني التربية مع اتصالات المحكمة، مكتفيا بالاعتراض الخطي الذي قدمه للمحكمة، ليصدر القاضي في نهاية الجلسة حكما يقضي بتأييد حكم المظالم لصالح المعلمة، ويلزم الوزارة باستكمال إجراءات تقاعد المعلمة، وصرف كامل حقوقها التي تم إيقافها منذ 30 شهرا ماضية، بدأت في ربيع الأول عام 1431ه.
وأوضحت المصادر، أن الحكم أصبح نافذا وغير قابل للاستئناف أو الاعتراض، وأنه سيسدل الستار على قضية معلمة مطلقة تنقلت بين المحاكم لأكثر من عامين بحثا عن حقوقها التقاعدية، التي حرمت منها بسبب خطأ موظف في إدارة تعليم جدة.
وتعود تفاصيل قضية معلمة اللغة الإنجليزية بتعليم جدة سناء مهدي إلى عام 1428، حيث تقدمت بخطاب لتعليم جدة تطالب فيه بإحالتها إلى التقاعد المبكر نظرا لظروفها، وصدر على أثره قرار مدير عام تعليم البنات السابق عبد الكريم الحقيل بالموافقة على إحالتها إلى التقاعد، وتسلمت القرار.
وبمراجعتها للإدارة طلب منها الموظف العودة إلى مدرستها لوجود خطأ إداري في حساب سنوات الخدمة، وأن عليها الخدمة لسنتين إضافيتين.
وقالت المعلمة سناء ل"الوطن" أمس: طلبت التقاعد مرتين، وصدر قراران بإحالتي للتقاعد، وهما خاطئان بسبب تهاون موظف، إلا أنني فوجئت بإيقاف راتبي التقاعدي، فتقدمت بعدة شكاوى لإدارة التعليم، ولكنها لم تجد نتيجة، مما اضطرني إلى تقديم شكوى لديوان المظالم، واستمرت المرافعات حتى صدر حكم يقضي باستكمال إجراءات التقاعد كون قرار التقاعد الثاني لايزال ساريا ولم يتم نقضه.
وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المعلمة التي تعول أطفالا، لقاء حرمانها من رواتبها منذ شهر ربيع الأول عام 1431، إلا أنها أكدت أن التربية لاحقتها في محكمة الاستئناف واعترضت على الحكم، وأنها كانت واثقة من أن القضاء سيعيد إليها حقوقها، مؤكدة أن محكمة الاستئناف صادقت أمس على حكم المظالم. وكان الممثل القانوني لوزارة التربية فايز العنزي قدم مذكرة اعتراض لديوان المظالم، يؤكد فيها أن الإدارة لم تلغ قرار تقاعد المعلمة، وأن الموضوع مازال تحت البحث والدراسة، وأن إدارة التعليم بجدة ما زالت تحقق مع المتسببين في وقوع المخالفات التي أدت إلى صدور قرارين خاطئين، وأنها تجري دراسة الموضوع قانونيا، مطالبا بعدم الحكم في القضية. وقد رفضت محكمة الاستئناف أمس هذه المذكرة، وألزمت الوزارة بالتنفيذ وإعادة كامل حقوق المعلمة.