أنصف قاضي الدائرة الثامنة بديوان المظالم في جدة عبد الله بن سليمان الوابل معلمة سعودية بإبطال قرار إدارة تعليم بنات جدة القاضي بوقف تقاعدها بسبب خطأ وقع فيه الموظف المختص مرتين عند حساب بيان الخدمة للمعلمة، الأمر الذي تسبب في حرمانها من رواتبها لمدة 19 شهرا. وتعود تفاصيل قضية معلمة اللغة الإنجليزية بتعليم جدة سناء مهدي إلى عام 1428، حيث تقدمت بخطاب لتعليم جدة تطالب فيه بإحالتها إلى التقاعد المبكر نظرا لظروفها. وصدر إثر ذلك قرار مدير عام تعليم البنات السابق عبدالكريم الحقيل بالموافقة على إحالتها إلى التقاعد، وتسلمت القرار. وبمراجعتها الإدارة طلب منها الموظف العودة إلى مدرستها لوجود خطأ إداري في حساب سنوات الخدمة، وأن عليها الخدمة لسنتين إضافيتين. وقالت سناء "عدت إلى العمل وتحاملت على ظروفي، وبعد أن أنهيت العامين، طلبت التقاعد مرة أخرى، وصدر قرار آخر بالموافقة على إحالتي إلى التقاعد، وتسلمت قراري، وتنفست الصعداء، وغادرت المدرسة، وبعد أسبوعين عاودت الإدارة الاتصال بي، طالبة مني العودة إلى المدرسة بحجة وقوع خطأ آخر، وأنه يجب عليّ العودة إلى المدرسة لاستكمال العمل خمسة أشهر لتتحقق المدة النظامية للتقاعد، فقابلت ذلك بالرفض القاطع". وأوضحت أنها بعد أن رفضت العودة إلى العمل بحجة أنه صدر قرار بتقاعدها وتسلمت نسخة منه، أوقفت رواتبها، وتقدمت بعدة شكاوى لإدارة التعليم، ولكنها لم تجد نتيجة، مما اضطرها إلى التقدم بشكوى لديوان المظالم، واستمرت مرافعاتها حتى صدر الحكم مؤخرا، الذي يقضي باستكمال إجراءات تقاعدها كون قرار التقاعد الثاني ما زال ساريا ولم ينقض. وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المعلمة التي تعول أطفالا، لقاء حرمانها من رواتبها منذ شهر ربيع الأول عام 1431، ذكر الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم فايز العنزي في مذكرة قدمها إلى ديوان المظالم في 13/7/1432 أن الإدارة لم تلغِ قرار تقاعد المعلمة حتى تاريخه، وأن الموضوع ما زال تحت البحث والدراسة. وأوضح في المذكرة التي قدمها دفاعا عن موقف وزارته، أن إدارة التربية والتعليم بجدة ما زالت تحقق مع المتسببين في وقوع المخالفات التي أدت إلى صدور قرارين خاطئين، وأنه تجرى دراسة الموضوع قانونيا. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بتعليم بنات جدة، أن شؤون الموظفين بالإدارة ستعرض على المعلمة التنازل عن رواتبها السابقة مقابل احتساب فترة الانقطاع الماضية ضمن الخدمة تحت بند "غياب بعذر" من أجل استيفاء المدة المتبقية للتقاعد، وإصدار قرار تقاعد ثالث. وأكدت المعلمة ل"الوطن" أنها لن توافق على أي عروض تقدمها لها إدارة التعليم، بل ستطالب برواتبها السابقة، وإحالة ملفها إلى معاشات التقاعد لصرف راتبها التقاعدي، مشددة على أن إدارة تعليم البنات بجدة لم تكتف بحرمانها من رواتبها بسبب أخطاء موظفيها المتكررة، بل قدمت طعنا في حكم ديوان المظالم، ليرسل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بالرياض، مشيرة إلى أنها منعت من الاطلاع على مذكرة الطعن التي قدمتها إدارتها بحجة أنها مذكرة سِرِّية. وأوضحت أنها أجرت اتصالا هاتفيا بمحكمة الاستئناف، فأبلغها موظفو المحكمة بأن القضية ستُعاد إلى جدة بسبب استحداث دوائر جديدة فيها، وأنه عليها الانتظار لأشهر مقبلة، مؤكدة أن ملف القضية يشتمل على أربعة أخطاء إدارية صادرة من تعليم جدة، تسببت في حرمانها من حقوقها منذ سنة وسبعة أشهر.
