حرب العملات تكشف سوأة الدولار وتضعه في موقف حرج

أمريكا استفادت من ميزة الإصدار التلقائي للعملة

واشنطن- الوئام-وكالات: حرب العملات والخلافات بين الولايات المتحدة والصين إزاء أسعار الصرف والقلق إزاء مستقبل اليورو، كلها تعكس فجوة تزداد اتساعا بين اقتصادات الدول المتقدمة التي تستطيع بالكاد النمو والاقتصادات الناشئة سريعة النمو.
ففي سبتمبر الماضي قال وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا “إننا في منتصف حرب للعملات وهبوط عام في سعر صرف العملات”.
وقد عكست تلك الكلمات القليلة الخلافات المتصاعدة بين زعماء أكبر اقتصادات في العالم وأكبر المصدرين -مثل الصين وألمانيا واليابان- والدول الأخرى التي تريد أن تزيد حجم صادراتها مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وكانت هناك نتائج متباينة لأهم قرار اتخذه البنك المركزي الصيني بفك ارتباط اليوان بالدولار قبل قمة مجموعة العشرين بتورنتو في يونيو الماضي.
فلم يستطع القرار أن يفعل شيئا من أجل تخفيف الانتقادات التي يوجهها المشرعون الأميركيون ضد سياسة الصين النقدية التي يرون أنها تحافظ على انخفاض سعر صرف اليوان للحصول على امتيازات تجارية.
وقال السيناتور تشوك شومر إن قانونا أميركيا قويا هو وحده الكفيل بتغيير السياسة الصينية.
لكن الرئيس الصيني هو جنتاو يرد على الانتقادات بالقول إن سياسة بلاده النقدية متوازنة ومسؤولة.
ويقول رئيس الوزراء هو جنتاو إن العديد من الشركات الصينية التي تعتمد على الصادرات سوف تفلس ويفقد العديد من العمال وظائفهم في حال ارتفع اليوان بصورة كبيرة مقابل الدولار.
وخلال أكثر من ستة أشهر ارتفع سعر صرف اليوان بنسبة أقل من 2.5% مقابل الدولار. وقال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال أقل بكثير من قيمته الحقيقية.
ومع هبوط الدولار مقابل معظم العملات الأخرى هبط سعر صرف اليوان مقابل اليورو بنسبة 3% وبنسبة 5% مقابل الين.
وإذا كانت هناك بالفعل حرب أسعار فإن الأوروبيين واليابانيين يعتقدون أنهم ضحاياه.
وحتى في منطقة اليورو فإن الدول التي لم تر إلى الآن نهاية للركود مثل إيرلندا واليونان فإنها تعاني بسبب ارتباطها باليورو.
وقد كان الحديث عن انهيار الاتحاد النقدي الأوروبي لا يمكن تصوره في 2009 في حين كثر الحديث عن ذلك في 2010.
ولمدة أربعة عقود تعايش العالم مع عملات تم تعويم بعضها في الأسواق بينما سيطرت البنوك المركزية على بعضها الآخر. لكن يبدو أن هذا النظام الذي يعتمد في الأساس على الدولار وصل إلى نهايته.
وقال الاقتصادي الفرنسي باتريك أرتوس في كتابه “سيولة خارج السيطرة” إن النظام النقدي العالمي دفع الدول إلى جمع كميات كبيرة من الاحتياطيات النقدية.
فالولايات المتحدة استفادت من ميزة الإصدار التلقائي لعملة يزداد الطلب عليها باستمرار. وفي المقابل اضطرت البنوك المركزية لشراء الدولار لمنع ارتفاع عملاتها، وكانت الخطوة التالية أنها استثمرت الدولار في شراء السندات الأميركية.
لكن هذا النظام أصبح مثار تساؤلات حتى في الولايات المتحدة نفسها.
ففي نوفمبر الثاني الماضي اعترف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بن برنانكي بأن “النظام النقدي العالمي الحالي يعاني من خلل هيكلي”.