«حرب العملات» تهدد قمة العشرين في سيول

هونغ كونغ - أ ف ب - تواجه الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين التي تجتمع الخميس والجمعة المقبلين في سيول في ظل أجواء عودة تصعيد «حرب العملات»، صعوبة في استعادة حسّ المصلحة المشتركة.
ولن يكون قرار البنك المركزي الأميركي، الذي تعرض لسخرية في أوروبا وآسيا لإغراقه الأسواق بمئات بلايين الدولارات، مساعداً في رصّ صفوفها. وردت الصين على ذلك بشدة الأسبوع الماضي، إذ اعتبرت مع دول أخرى، أن ضخ مبالغ كبيرة من الدولارات في الأسواق، سبّب حالات من اختلال التوازن. ولهذا الإجراء المفترض أن يدعم التحسن الاقتصادي الأميركي، مفعول آخر يكمن في جذب الرساميل الى الدول الناشئة تحت طائلة زعزعة استقرارها، والتسبب بفقاعات في مجال المضاربات.
وأكد نائب وزير الخارجية كبير المفاوضين الصينيين في مجموعة العشرين غي تيانكي، أن الولايات المتحدة «تدين لنا بتفسير»، محذراً من أن «تعاني الثقة الدولية في الانتعاش والنمو الاقتصادي سلباً، في حال لم تقم بذلك». فيما طالب الأوروبيون، ب «البحث في هذا الموضوع في سيول». وكان مسؤول أوروبي كبير، رجح أن «يبطئ قرار الاحتياط الفيديرالي (المركزي) بوضوح، التحسن في منطقة اليورو».
واعتبر وزير المال البرازيلي غيدو مانتيغا، أن كل العالم «يريد تحسن الاقتصاد الأميركي، لكن إلقاء الأموال من مروحية لا يؤدي أي خدمة لأنه لن يشجع النمو في أي شيء».
وتزامنت هذه المرحلة الجديدة من «حرب العملات» التي ندد بها مانتيغا في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مع أصعب الأوقات بالنسبة الى الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي وصل الى سيول بعد نكسة في انتخابات نصف الولاية في الكونغرس، وهو سيلتقي نظيره الصيني هو جينتاو على هامش القمة. لكن المسؤولين الأميركيين قللوا من شأن فرص تحقيق خرق على الجبهة الأخرى من هذه «الحرب»، وهي سعر صرف العملة الصينية، التي تعتبرها الولايات المتحدة دون قيمتها الفعلية بكثير، وهو ما تندد به واشنطن باستمرار. فيما تقاوم بكين ضغوط شركائها الساعين بذلك الى تحسين تنافسية منتجاتهم عبر زيادة سعر صرف اليوان.
وحاول الأميركيون بقوة الالتفاف على الصعوبة عبر اقتراح تحديد سقوف كمية للفوائض. لكن بكين رفضت هذه الفكرة رسمياً، كما فعلت ألمانيا، وهي الدولة الأخرى التي تسجل حركة صادرات قياسية. وفضلت واشنطن بالتالي العدول عن ذلك على لسان وزير خزانتها تيموثي غايتنر، الذي أكد من طوكيو أن الولايات المتحدة «لن تقترح هدفاً مرقماً».
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ – باك، الذي يستضيف هذه القمة، انه يراهن تحديداً على «ضغط الأنداد» بدلاً من إجراءات قانونية ملزمة لمراقبة أي اتفاق حول أسعار الصرف. وأشار إلى «تفهم متبادل لخطر يتمثل في العودة إلى إجراءات حمائية، في حال لم نعمل على الاتفاق في ما بيننا».
وحذّرت منظمة التجارة العالمية في تقرير، من أن «تفضي الاضطرابات في أسواق الصرف إلى التسبب بأخطار على الاقتصاد العالمي»، ما يعزز رغبة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في اطلاق ورشة إصلاح النظام النقدي العالمي غداة قمة سيول. وسيكون هذا الموضوع إحدى أولويات الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين التي تبدأ في 13 من هذا الشهر.