الكاتب سعد القرني: وزارة العمل لا تتحمل وحدها مشكلة البطالة والعاطلين

قد لا تتحمل وزارة العمل وحدها مشكلة البطالة وعدد العاطلين عن العمل لأنه لا يعقِل أن جهازا حكوميًا واحدا يملك حلاً لمشكلة بلد بأكمله؟! ولحلِّ مشكلة بهذا الحجم يجب أن تتوافر للوزارة الإمكانات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية والقضائية، فهل الإمكانات المتاحة للوزارة حالياً تمكّنها من ذلك؟ وكما نقرأ فإن وزارة العمل تعمل بصمت وتواصل العمل ليل نهار مع شركات عالمية عملاقة ومتخصصة، لابتكار حلولٍ عملية للوصول بمعدلات البطالة لدينا إلى أدنى مستوياتها المعقولة ضمن إمكانات الوزارة وفي حدود سلطاتها.
وكما قال الكاتب سعد القرني في مقاله الأخير ب”الوطن”، “أرى أن تقوم الدولة بكافة أجهزتها ذات العلاقة ( وبدون لجان تعمل كالعادة بشعار أن الله مع الصابرين !! )..بالتنسيق مع القطاع الخاص لعمل مشروع وطني يعمل على إعداد بطاقة وصف وظيفي لجميع الوظائف الإدارية والفنية في القطاع الخاص”.
لمطالعة المقال كاملاً:
السعودة أو التحمير!!
بغض النظر عن الإحصائيات المتفاوتة والمتضاربة حول عدد العاطلين أو المعطَّلين (بفتح الطاء ) في السعودية.. والتي أرى أن سبب تضارب أرقامها يعود إمّا لاختلافنا حول تعريف أخونا في الله (العاطل)...أو لستر حجم فجيعتنا وفشلنا الذريع وغير المنطقي في بلد يملك كلّ شيء لعمل أيّ شيء.
إلا أننا في النهاية عجزنا عن استثمار هذه الثروة البشرية والاستفادة منها في تحقيق مكاسب وطنية هامة.. وأعتقد أن سبب عجزنا هو أننا أوكلنا مهمة التصدي لهذه المعضلة لوزارة العمل وحدها!! وهل يعقِل أن جهازا حكوميًا واحدا يملك حلاً لمشكلة بلد بأكمله؟!
لحلِّ مشكلة بهذا الحجم .. يجب أن تتوافر للوزارة الإمكانات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية والقضائية.. فهل الإمكانات المتاحة للوزارة حالياً تمكّنها من ذلك؟؟ وكما نقرأ فإن وزارة العمل تعمل بصمت وتواصل العمل ليل نهار مع شركات عالمية عملاقة ومتخصصة..لابتكار حلولٍ عملية للوصول بمعدلات البطالة لدينا إلى أدنى مستوياتها المعقولة ضمن إمكانات الوزارة وفي حدود سلطاتها.. ولعل(نطاقات )أحد هذه الابتكارات .
والذي احدث زلزالا» في أوساط القطاع الخاص وأصبح السباق محموما» للتخضير» خوفا من «التحمير»أعني الإحمرار(لا تفهموني غلط)... ولكن كالعادة مازالت مبادراتنا علاجية وليست وقائية !! فبالرغم من الأصداء الإيجابية نحو قدرة نطاقات على إيصال رسالة واضحة لجميع أصحاب العمل.. بأن الوزارة ومن خلفها الدولة جادة هذه المرة في توطين الوظائف ...وأن تكون السعودة «ممارسة وليست شعارًا» .. إلّا أن من يدقِّق في أحد أهم الحوافز الممنوحة لأصحاب النطاق الأخضر أو الممتاز.. يجدها تتناقض مع أهداف المشروع ...وتكرس لدى أصحاب العمل قناعاتهم باستقطاب العامل غير السعودي.. بحيث أصبح هو (الهدية الثمينة) التي سيحصل عليها من يطبق السعودة !! بطريقة خذ هندي واحد مقابل 10 سعوديين !! بعيداً عن جميع الشعارات الوطنية ودغدغة العواطف لدينا .. يجب أن يكون العامل السعودي هو الخيار الأول لصاحب العمل.. ليس بالإكراه.. بل بتوفر المتطلبات الذي يبحث عنها صاحب العمل.. ولذلك أرى أن تقوم الدولة بكافة أجهزتها ذات العلاقة ( وبدون لجان تعمل كالعادة بشعار أن الله مع الصابرين !! )..بالتنسيق مع القطاع الخاص لعمل مشروع وطني يعمل على إعداد بطاقة وصف وظيفي لجميع الوظائف الإدارية والفنية في القطاع الخاص.. تتضمن المؤهلات والقدرات والمهارات اللازمة لشغل هذه الوظائف.. ومن ثم عمل بعض الاختبارات على طالبي العمل و دراسة احتياجات سوق العمل وأربابه.. لرصد الفجوة وبالتالي يتم تأهيلهم بشكل مهني بما يلزم لشغل هذه الوظائف... وقتها لن يتوانى صاحب العمل في توظيفهم .. متى ما حفظت الدولة حقه من حيث ضوابط ترك العمل.. او الانتقال للعمل لدى منافس..وإلى آخره من المخاوف التي يخشاها صاحب العمل من العامل السعودي .
عزيزي صاحب العمل: إن جزءًا من مسئوليتك تجاه مجتمعك هو استثمارك في أبناء بلدك من خلال منحهم الفرصة الجادة والوقت الكافي لإثبات وجودهم.