انتقادات في الشورى لتقرير "الحج" والكشف عن 1.2 مليون حاج مخالف

"توزير" حجار لم يمنع زملاءه السابقين من كشف السلبيات

لم يمنع تعيين نائب رئيس مجلس الشورى السابق الدكتور بندر حجار وزيراً للحج، زملاءه السابقين من توجيه انتقادات حادة لتقرير وزارته، امتدت إلى وصفه ب"المتكرر"، الذي تنقصه معلومات أساسية عن الحج. فيما اتهم أحد الأعضاء الوزارة بوجود تلاعب في إسكان الحجاج، فضلاً عن تفاقم ظاهرة مخالفي العمرة، وتجاهله التستر في حملات الحج.
وشهدت جلسة مجلس الشورى أمس خلال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429 /1430 و1431 /1432، انتقادات واسعة ومطالبات عديدة، إذ شدد الدكتور صدقة فاضل على وجوب أن تحرص وزارة الحج بالتعاون مع وزارة الداخلية على القضاء على مخالفي العمرة، الذين تجاوز عددهم في التقرير أكثر من 16 ألفا، مشيراً إلى وجود تلاعب في مجال إسكان الحجاج. ودعا الوزارة إلى العمل على معالجة المشكلة.
واستوقف رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ معلومة ذكرها الدكتور عبدالمحسن الزكري حول عدد الحجاج غير النظاميين حيث سأله الرئيس عن مصدر معلوماته، فرد الزكري بأن التقرير يشير إلى أن عدد الحجاج في حج العام الماضي بلغ 3.4 ملايين حاج، فيما بلغ عدد الحجاج غير النظاميين 1.2 مليون حاج، وعدد الذين منحوا تأشيرة حج 200 ألف حاج، وهؤلاء من حجاج الداخل ودول الخليج.
وطالب اللواء الطيار عبدالله السعدون بإنشاء مطار في مكة المكرمة على حدود الإحرام، فيما وصف الدكتور عبدالله المنيف مشاكل الوزارة الواردة في التقرير ب"المتكررة". ولفت إلى أن التقرير لم يتطرق إلى التستر في حملات الحج. وتساءل عن الوسائل الكفيلة لمنع تكرار ذلك في الحملات مستقبلا.
ودعا إبراهيم السليمان إلى أن تخلي القطاعات الحكومية التي ليس لها دور في الحج مواقعها بمشعر منى، فيما طالب محمد قاروب بضرورة إعادة النظر في نسبة الحجاج من كل دولة التي كانت تحتسب في السابق بنسبة "1/1000" وأن تتم إعادة تقليصها منعاً لتزايد الحجاج كل عام.
وتساءل أحد الأعضاء عن عدد الوظائف الشاغرة والمشغولة في هيكل الوزارة، وطالب آخر بضرورة أن تضمن الوزارة في تقريرها مدى استفادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها من وسائل النقل الحديثة، التي بدأ تشغيلها في المشاعر المقدسة.
على صعيد متصل، وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بإعداد استراتيجية شاملة لمهامه، تأخذ في الاعتبار حصول المواطن وخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت والسعر المناسبين، وإشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1430 /1431. ووافق المجلس أيضاً على مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وعلى قيام المركز بإعداد نظام شامل لزراعة الأعضاء.
إلى ذلك، أسقط المجلس توصية للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونصها "على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التنسيق مع جميع قطاعات الدولة وتوقيع مذكرات تفاهم تضمن إلزام الشركات والمؤسسات التي تنفذ المشروعات الحكومية المطروحة بتوظيف أكبر عدد ممكن من خريجي المؤسسة"، فيما وافق المجلس على توفير الدعم اللازم لتنفيذ متطلبات المؤسسة للاستجابة للأمر الملكي رقم " أ/121" وتاريخ 2 /7 /1432ه بما يمكن من التوسع في إنشاء كليات التقنية للبنين والمعاهد العليا للبنات وزيادة الطاقة الاستيعابية للقائم منها حالياً، والاستفادة من خريجي برامج التدريب التقني والمهني في التشغيل الذاتي لصيانة مرافق ومنشآت المؤسسة.