الشورى يقر إستراتيجية لصندوق التنمية العقاري تمكن المواطن من الحصول على سكن

نوه مجلس الشورى بجهود خادم الحرمين الشريفين في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتجاوز جميع محاولات المغرضين الذين يسعون للنيل من هذه العلاقة وما توجيهه بعودة سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى القاهرة ومباشرة أعماله وإعادة فتح السفارة والقنصليتين في كل من الإسكندرية والسويس بعد الأزمة العابرة التي تعرضت لها السفارة السعودية إلا دليل قاطع على حرصه على استمرار العلاقات بين البلدين بوصفهما ركنان أساسيان في العلاقات العربية - العربية والعمل العربي المشترك.
جاء ذلك في مستهل أعمال جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ. وأشاد المجلس في بيان تلاه الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي بالزيارة التي قام بها إلى المملكة وفد مصري رفيع المستوى ضم عدداً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأبرز القيادات السياسية وقادة الرأي والفكر في جمهورية مصر العربية برئاسة معالي رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي للتأكيد على عمق ومتانة أواصر المحبة والأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ووصف البيان العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالعلاقات المتجذرة قوامها روابط الدين والأخوة والمصير المشترك وستسهم هذه الزيارة بإذن الله تعالى في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع مما كانت عليه فقد اثبت أبناء الكنانة أن ما قام به بعض الأشخاص لن يؤثر في العلاقات بين البلدين بل يزيد من متانتها وقوتها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز دورهما المحوري في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأكد المجلس على أهمية دور وسائل الإعلام في البلدين في تجلية الصورة وطبيعة الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين قيادة وشعبا وأن جميع الممارسات المسيئة التي تصدر من البعض ما هي إلا نشاز لا يمكن تعميمه.
إلى ذلك وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بإعداد إستراتيجية شاملة لمهامه تأخذ في الاعتبار حصول المواطن وخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت والسعر المناسب وإشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع التنظيم كما وافق على قيام المركز بإعداد نظام شامل لزراعة الأعضاء.
ويتكون التنظيم من عشر مواد توفر الاستقلالية الإدارية والمالية للمركز مما يمكنه من زيادة نشاطاته التنسيقية والعملية لتوفير الأعضاء وزراعتها ومن المهام التي نص عليها تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء تسجيل ومتابعة مرضى الفشل العضوي والمرضى المزروع لهم، وزارعي الأعضاء ووضع الإجراءات اللازمة لذلك واستقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة ومتابعتها وتنسيق استئصال الأعضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإيصالها إلى مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة وللمركز أيضا اقتراح وتطوير الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من مجلس الخدمات الصحية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429/1430 - 1431/1432. وبين أن المجلس يقدر جهود الوزارة بالتعاون مع القطاعات المختلفة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن انطلاقا من نهج وتوجيهات ولاة الأمر على بذل أقصى الجهود والإمكانات لتحقيق أداء الشعائر بيسر وسهولة وطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال تجنيد جميع الطاقات والإمكانات المالية والبشرية والفكرية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بما يساهم في أدائهم المناسك.
ولفت الانتباه إلى أن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم أهمية قيام وزارة الحج بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمتابعة مغادرة كل من ينهي مناسكه سواء في موسم الحج أو العمرة كما أكد الأعضاء على ضرورة أن تعمل الوزارة على إنهاء مشكلات إسكان الحجاج وعدم تحميل الحاج مبالغ كبيرة وإسكانه في مسكن غير مناسب.
وتساءل أحد الأعضاء عن عدد الوظائف الشاغرة والمشغولة في هيكل الوزارة وطالب آخر بضرورة أن تضمن الوزارة في تقريرها مدى استفادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها من وسائل النقل الحديثة التي بدأ تشغيلها في المشاعر المقدسة. واقترح أحد الأعضاء إنشاء مطار جديد ليكون في خدمة الحجاج والمعتمرين ويخفف من الزحام في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده فيما تساءل آخر عن مدى ملائمة مطار الطائف لاستقبال أفواج الحجاج في أوقات الذروة واستعداد الجهات العاملة فيه .
ودعا الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة بالمشاركة مع مختلف الجهات المعنية لتطوير مشعر مزدلفة وتهيئته بشكل أكثر ملائمة عبر إيجاد بعض المشروعات الخدمية التي تنقصه والعمل على صيانة القائم منها وتساءل آخر عن جهود الوزارة في معالجة موضوع الافتراش والتوعية بسلبياته على مختلف حملات الحج فيما دعا آخر إلى مزيد من الإجراءات التي تضمن ضبط تصاريح حجاج الداخل وإبراز أهمية التصاريح والإيجابيات المرجوة من العمل بها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
واستكمل المجلس بعد ذلك الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1430/1431 وقد وافق المجلس بالأغلبية على سرعة البدء في تحديث نظام صندوق التنمية العقارية وعلى إعداد إستراتيجية شاملة لمهامه في فترة لا تتجاوز العامين تأخذ في الاعتبار حصول المواطن وخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت والسعر المناسب والبدء في إشراك القطاع الخاص لتمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة ،و الاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها.
وأبان الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1431/1432.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على توفير الدعم اللازم لتنفيذ متطلبات المؤسسة للاستجابة للأمر الملكي رقم ( أ/121) وتاريخ 2/7/1432 بما يمكن من التوسع في إنشاء كليات التقنية للبنين والمعاهد العليا للبنات وزيادة الطاقة الاستيعابية للقائم منها حاليا والاستفادة من خريجي برامج التدريب التقني والمهني في التشغيل الذاتي لصيانة مرافق ومنشآت المؤسسة ووافق المجلس بالأغلبية على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوضاع هيئة التدريب من حملة الدكتوراه والماجستير التي نتجت من التنظيم الجديد للمؤسسة وخاصة ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الحاسب الآلي وغيرها.