أكثر من مليار ريال حصيلة الديون المتراكمة لصالح هيئة الطيران المدني لم يتم تحصيلها

الموافقة على اتفاقية للتعاون بين المملكة وتركيا في مجالات التدريب والتقنية والعلوم العسكرية

كشف التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430-1431ه أن الديون المتراكمة لصالح الهيئة ولم يتم تحصليها إلى هذا الوقت تجاوزت المليار ريال. وأبرز التقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني المهام التي تنفذها الهيئة في إصدار وتطبيق الأنظمة للطيران وعقد الاتفاقيات الجوية ووضع الضوابط اللازمة لسلامة الطيران، وإنشاء المطارات المدنية وإدارتها وتطويرها، وتنظيم الحركة الجوية والإشراف على عمليات مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة بالمملكة. وتساءل عدد من أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير عن أسباب الديون المتراكمة لصالح الهيئة العامة للطيران المدني وعدم تحصليها إلى هذا الوقت والبالغة ما يقارب 1.140.468.716 مليار ريال. كما تساءل الأعضاء عن الأسباب التي تقف أمام تأخر خصخصة الخطوط السعودية الذي سبق الإعلان عنه منذ سنوات مضت، والعوامل التي تسبب تكدس الركاب في مطار الملك عبد العزيز في مواسم العمرة والحج والتي قد تعود إلى تعطل أجهزة الخدمات في المطار بسبب المدة الافتراضية لعمل تلك الأجهزة ولسوء الصيانة. وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة تشغيل الصالة رقم (4) في مطار الملك خالد الدولي لتخفيف الضغط والازدحام الذي قد ينشأ في الصالات الأخرى، كما أكدت ضرورة أن تكون الخدمات المقدمة في مطار الملك عبد العزيز الدولي على مستوى يواكب الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، في ظل سوء الوضع في الصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز التي يتوافد عليها الحجاج والمعتمرون. بينما دعا أحد أعضاء المجلس الهيئة إلى تشكيل فريق عمل لإعداد دراسة ميدانية شاملة لجميع مناطق المملكة للتعرف على المحافظات التي تحتاج إلى فتح مطارات جديدة بها بالنظر إلى حاجة سكانها، فيما طالب آخر بإلغاء الرسوم التي تفرضها شركة ناس على المسافرين والتي تفوق قيمة التذكرة إلى بعض المدن، فيما رأى آخر ضرورة وضع مسارات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في صالات المطارات بالمملكة.وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الوقت لدراسة الملحوظات والآراء التي ظهرت أثناء النقاش دراسة معمقة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة ثانية وافق مجلس الشورى أمس على مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة وتركيا في مجالات التدريب والتقنية والعلوم العسكرية، كما وافق على طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وطلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. ودرس المجلس مشروع اتفاقية للتعاون العسكري بين حكومة المملكة وتركيا في ميادين التدريب والتقنية والعلوم العسكرية بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن حميد السبيعي. وأعرب المجلس عن الأمل في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعميق صلات التعاون الوثيقة بين المملكة وتركيا في المجال العسكري كما هي في مختلف المجالات، ولاسيما وأن البلدين لهما رؤى ومواقف متقاربة إزاء مختلف القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية. وأجمع أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أن الاتفاقية تجسد رغبة قيادتي البلدين في مواصلة العمل الثنائي المشترك في شتى المجالات ومنها العسكري بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وقد صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على مشروع الاتفاقية بين حكومتي المملكة وتركيا للتعاون في ميادين التدريب والتقنية والعلوم العسكرية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبعد استماع المجلس للعديد من مداخلات الأعضاء وافق المجلس بالأغلبية على طلب المصادقة على الاتفاقية. وتهدف الاتفاقية إلى تكثيف الجهود العربية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، كما تعزز التعاون العربي في المجالين القضائي والأمني لما تمثله الجريمة المنظمة من تهديد لأمن البلدان العربية واستقرارها وعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لها ولاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها وشركائهم ومعاقبتهم، وتعد هذه الاتفاقية إطارا عاما للتعاون القضائي والأمني بين الدول العربية. إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومن ثم صوت بالموافقة بالأغلبية على طلب المصادقة على الاتفاقية. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، والذي سق للمجلس دراسته في جلسة سابقة ، ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على مشروع اللائحة التي تتكون من أربع عشرة مادة تنظم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية. وتهدف المراكز الإرشاد الأسري الأهلية إلى تقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة، وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم، وتعالج هذه المراكز في إطار الأسرة المشكلات الاجتماعية، والاضطرابات السلوكية والنفسية، والمشكلات التربوية والزوجية، كما تجيز اللائحة لتلك المراكز القيام ببرامج تأهيلية للمقدمين على الزواج، وتقدم لهم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي، والمساندة النفسية لكلا الجنسين، مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة، وتمنع اللائحة من تلك الخدمات المراكز غير المرخص لها أو المنتهية مدد تراخيصها دون تقدمها بطلب تجديدها، حيث تعاقب اللائحة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من يقدم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي دون ترخيص بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، وإغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط لحين استصدار التراخيص. وتؤكد اللائحة على المراكز المصرح لها بعمل ملفات خاصة للحالات يكون لهذه الملفات طابع السرية بحيث لا يجوز لأحد الاطلاع عليها من غير المستفيدين إلا بطلب من المحكمة المختصة أو الوزارة.