أعضاء بالشورى يتساءلون عن الديون المتراكمة لصالح الطيران المدني وتأخر خصخصة (السعودية)

وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجالات التدريب والتقنية والعلوم العسكرية، كما وافق على طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وطلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الحادية عشرة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس درس مشروع اتفاقية للتعاون العسكري بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية في ميادين التدريب والتقنية والعلوم العسكرية بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن حميد السبيعي.
وأعرب المجلس عن الأمل في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعميق صلات التعاون الوثيقة بين المملكة وتركيا في المجال العسكري كما هي في مختلف المجالات، لاسيما وأن البلدين لهما رؤى ومواقف متقاربة إزاء مختلف القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
وقد صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على مشروع الاتفاقية بين حكومتي المملكة وتركيا للتعاون في ميادين التدريب والتقنية والعلوم العسكرية.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبعد استماع المجلس للعديد من مداخلات الأعضاء وافق المجلس بالأغلبية على طلب المصادقة على الاتفاقية.
إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومن ثم صوت بالموافقة بالأغلبية على طلب المصادقة على الاتفاقية.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، والذي سبق للمجلس دراسته في جلسة سابقة ، ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على مشروع اللائحة التي تتكون من أربع عشرة مادة تنظم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
عقب ذلك شرع مجلس الشورى في مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430 /1431ه.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس أن التقرير أبرز المهام التي تنفذها الهيئة في إصدار وتطبيق الأنظمة للطيران وعقد الاتفاقيات الجوية ووضع الضوابط اللازمة لسلامة الطيران، وإنشاء المطارات المدنية وإدارتها وتطويرها ، وتنظيم الحركة الجوية والإشراف على عمليات مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة بالمملكة.
وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة تشغيل الصالة رقم (4) في مطار الملك خالد الدولي لتخفيف الضغط والازدحام الذي قد ينشأ في الصالات الأخرى، كما أكدت ضرورة أن تكون الخدمات المقدمة في مطار الملك عبد العزيز الدولي على مستوى يواكب الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، في ظل سوء الوضع في الصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز التي يتوافد عليها الحجاج والمعتمرون.
وتساءل عدد من أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير عن أسباب الديون المتراكمة لصالح الهيئة العامة للطيران المدني وعدم تحصليها إلى هذا الوقت، والأسباب التي تقف أمام تأخر خصخصة الخطوط السعودية الذي سبق الإعلان عنه منذ سنوات مضت، والعوامل التي تسبب تكدس الركاب في مطار الملك عبد العزيز في مواسم العمرة والحج والتي قد تعود إلى تعطل أجهزة الخدمات في المطار بسبب المدة الافتراضية لعمل تلك الأجهزة ولسوء الصيانة.
بينما دعا أحد أعضاء المجلس الهيئة إلى تشكيل فريق عمل لإعداد دراسة ميدانية شاملة لجميع مناطق المملكة للتعرف على المحافظات التي تحتاج إلى فتح مطارات جديدة بها بالنظر إلى حاجة سكانها، فيما طالب آخر بإلغاء الرسوم التي تفرضها شركة ناس على المسافرين والتي تفوق قيمة التذكرة إلى بعض المدن، فيما رأى آخر ضرورة وضع مسارات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في صالات المطارات بالمملكة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الوقت لدراسة الملحوظات والآراء التي ظهرت أثناء النقاش دراسة معمقة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.