«الشورى»: خدمات مطار الملك عبد العزيز دون المستوى و«سوء إدارة» في مطار الملك فهد

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية ال11 التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، على مشروع اتفاق للتعاون بين حكومة المملكة، والحكومة التركية في مجالات التدريب والتقنية والعلوم العسكرية، كما وافق على طلب المصادقة على الاتفاق العربي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وطلب المصادقة على الاتفاق العربي لمكافحة الفساد. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن المجلس صوّت بالموافقة بالغالبية على مشروع الاتفاق بين حكومتي المملكة وتركيا للتعاون في ميادين التدريب والتقنية والعلوم العسكرية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاق العربي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبعد استماع المجلس للعديد من مداخلات الأعضاء وافق المجلس بالغالبية على طلب المصادقة على الاتفاق. وأبان الأمين العام أن الاتفاق يهدف إلى تكثيف الجهود العربية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، كما يعزز التعاون العربي في المجالين القضائي والأمني لما تمثله الجريمة المنظمة من تهديد لأمن البلدان العربية واستقرارها.
وأفاد الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، والذي سبق للمجلس درسه في جلسة سابقة، ثم صوت المجلس بالموافقة بالغالبية على مشروع اللائحة التي تتكون من 14 مادة تنظم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية. مؤكداً أن اللائحة تعاقب بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من يقدم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي من دون ترخيص بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، وإغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط لحين استصدار التراخيص. عقب ذلك شرع مجلس الشورى في مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430/1431ه. وأوضح الأمين العام للمجلس أن التقرير أبرز المهام التي تنفذها الهيئة في إصدار وتطبيق الأنظمة للطيران وعقد الاتفاقات الجوية ووضع الضوابط اللازمة لسلامة الطيران، وإنشاء المطارات المدنية وإدارتها وتطويرها، وتنظيم الحركة الجوية والإشراف على عمليات مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة في المملكة. وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة تشغيل الصالة رقم (4) في مطار الملك خالد الدولي لتخفيف الضغط والازدحام الذي قد ينشأ في الصالات الأخرى، كما أكدت ضرورة أن تكون الخدمات المقدمة في مطار الملك عبد العزيز الدولي على مستوى يواكب الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، في ظل سوء الوضع في الصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز التي يتوافد عليها الحجاج والمعتمرون.
وتساءل عدد من أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير عن أسباب الديون المتراكمة لمصلحة الهيئة العامة للطيران المدني وعدم تحصليها إلى هذا الوقت، فيما طالب آخرون بإلغاء الرسوم التي تفرضها شركة ناس على المسافرين والتي تفوق قيمة التذكرة إلى بعض المدن. وقال العضو حمد القاضي بأن التقرير لم يتطرق إلى مسألة عدم توافر المقاعد بين المدن والمناطق في الرحلات الداخلية مما يترتب عليه تأخير وتعطيل لمصالح الناس وحاجاتهم. وأشار العضو الدكتور أحمد آل مفرح أن اللجنة غفلت عن قضية سوء وضع الصالة الشمالية في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وكذلك صالات انتظار الركاب غير المناسبة ومستوى النظافة غير المرضي، إضافة إلى سوء إدارة في مطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية، وتساءل الدكتور عبدالرحمن الداود عن سبب تهاون الهيئة في تحصيل بليون ريال مستحقة لها. وكشف الدكتور عبدالرحمن العطوي أن الهيئة تشتكي من قلة القوى العاملة وهي لديها 516 وظيفة شاغرة، وتساءل عن ارتفاع كلفة تشغيل مطار الملك عبدالعزيز في جدة والتي بلغت أكثر من 27 بليون ريال. إلى ذلك وافق مجلس الشورى على طلب الموافقة على الاتفاق العربي لمكافحة الفساد، وبهذا الخصوص علق الدكتور طلال ضاحي بأن المملكة حققت مراتب متقدمة في مكافحة الفساد، اذ أشار تقرير منظمة الشفافية لمكافحة الفساد، إلى أنها قفزت من المرتبة 80 إلى المرتبة 63 وعربياً قفزت من المرتبة السادسة إلى المرتبة الخامسة.