المحكمة تأمر بإحضار رجل أعمال متهم بالرشوة بالقوة الجبرية

طلبت المحكمة الإدارية في جدة "ديوان المظالم" إحضار رجل أعمال متهم ب"الرشوة"، بالقوة الجبرية إلى قاعة المحكمة غدا ضمن محاكمة عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة، وذلك لقاء تعمده التغيب عن الجلسات السابقة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها طلب متهم بالقوة الجبرية في هذه القضية.
وجاء قرار قاضي المحكمة على خلفية جلسة المحاكمة التي عقدت للمتهم المتغيب "رجل أعمال"، ومتهم آخر "موظف بأمانة جدة مكفوف اليد عن العمل"، حيث حضر المتهم الثاني مكررا إنكاره لجميع الاتهامات الموجهة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق، التي تتهمه بحصوله على رشوة قيمتها 4 ملايين ريال من رجل الأعمال المتغيب، لقاء إخلاله بوظيفته وإبلاغه بمواقع بعض الأراضي التي يرغب المتهم الأول تطبيق صكوك عليها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن موظف الأمانة أكد ضمن ردوده على المحكمة ضمن الجلسات التي حضرها وحيدا، دون حضور المتهم بالرشوة "رجل الأعمال"، أن الاتهام جاء لإبعاده من وظيفته التي عرف فيها بالاستقامة لمدة 33 عاما، واشتهر فيها بمهارة خاصة في كشف الصكوك المزورة، معتبرا أن اعترافاته المصدقة شرعا، والتي قالها ضمن التحقيقات تمت بالإكراه.
ويستكمل ناظر القضية القاضي الدكتور سعد المالكي محاكمة المتهمين، بعد أن رفض أحد المتورطين في القضية قرار الاتهام الذي قدمه المدعي العام المتضمن أن المتهم طلب مبلغ أربعة ملايين ريال من رجل أعمال لقاء إخلاله بوظيفته، فيما لم يقدم المتهم بالرشوة رده على التهمة الموجهة إليه، الأمر الذي دعا المحكمة إلى طلب إحضاره بالقوة الجبرية.