عضو شورى ينتقد تكرار التوصيات الداعمة للجهات الحكومية

اعتادت قبة مجلس الشورى على انتقادات أعضاء المجلس للجهات الحكومية التي ترد إلى المجلس، غير أنهم انقلبوا على المجلس نفسه أمس حينما انتقد عضو المجلس الدكتور طلال بكري الشورى في تكرار توصياته في أكثر من تقرير لجهات حكومية، تطالب بالدعم المالي لتلك الجهات.
وقال بكري خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المظالم أمس الذي أوصت خلاله لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بدعم الديوان ماليا "آمل أن لا يكون اهتمام المجلس هو الدعم المالي"، وأضاف: إذا كان ولا بد.. نطلب دعما ماديا للجهات الحكومية في توصية واحدة.
ولفت إلى أن ميزانية ديوان المظالم قفزت حسب التقرير من 198 إلى 242 مليون ريال، وأن الديوان أعرب في تقريره عن تقديره لوزارة المالية، وهذا اعتراف منه بأن ميزانيته كافية، في الوقت نفسه اشتكى من ضعف الميزانية. وانتقد بكري انخفاض إنجاز الديوان إلى 55%، مؤكدا أن لديه من الميزانية ما يكفيه ولديه فائض.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لديوان المظالم للعامين الماليين 1428/ 1429- 1430/ 1431.
ولاحظت اللجنة ارتفاعا في عدد القضايا وانخفاضا في نسبة إنجازها. ودعت الديوان إلى تذليل المعوقات التي تحول دون إنجاز القضايا المنظورة، فيما كشف رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم عن عدم وجود مقار للديوان، ووجود 25 أرضا للديوان موزعة على المناطق وغياب الاعتمادات المالية لإنشائها.
ووصف عوض الردادي تقرير اللجنة ب"النمطي"، وأنه لا يرقى لما يعانيه الديوان وكثرة القضايا التي لا تنجز، وتسرب القضاة من الديوان، مؤكدا ضرورة بحث أسباب ذلك إضافة إلى قلة الرواتب بالنسبة للقضاة، وضعف نسبة الإنجاز في حل القضايا والتي وصلت إلى 55%.
من جهته، شدد المهندس محمد القويحص على وجوب إيضاح اختصاصات الديوان، لافتا إلى إنجاز 32 ألفا من 58 ألف قضية، مؤكدا أن معوقات الديوان تحتاج إلى تذليل. وقال القويحص: لا توجد جهة حكومية إلا وتشتكي من المشاريع ويجب أن نسأل "ما هو نصيب الديوان من ال7 مليارات التي وجهت إلى تطوير القضاء". وأكد أن مجلس الشورى يطالب منذ أكثر من 7 سنوات ببناء مقار جديدة ومع ذلك لم تنفذ.
وتساءل الدكتور إبراهيم الجوير عن مدى نسبة تسرب قضاة الديوان إلى جهات أخرى، وعن أسبابه التي يجب على الديوان معالجتها لضمان بقاء الكوادر البشرية المتميزة ضمن طاقمه، فيما شدد حمد القاضي على ضرورة إيجاد مقر رئيس مملوك للديوان وللمحاكم الإدارية التابعة له. وتساءل: كيف يهدم مقر الديوان ويستأجر؟.
ولاحظ عدد من الأعضاء عدم شمول تقرير اللجنة للنواحي الفنية في أداء الديوان وتركيزها على الجوانب الإدارية والمالية وانعكاس ذلك على توصياتها، فيما وصف الدكتور عبدالرحمن العطوي التقرير ب"الناقص" مؤكدا أنه ينبغي عدم استكمال مناقشته إلا بعد الحصول على إجابات مندوبي الديوان.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات، وافق المجلس على طلب اللجنة دراسة ما جاء في مداخلات الأعضاء من ملاحظات وآراء وعرض وجهة نظرها تجاهها في جلسة مقبلة، قبل أن يؤكد رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن التقرير يحتاج إلى جهد أكثر. وقال: أتمنى من اللجنة أن تهتم أكثر بالتقرير في المرات المقبلة.
وناقش المجلس أيضا أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1431/ 1432.
وأشار الدكتور محمد آل عمرو إلى وجود ما يقارب 22 برنامجا رقابيا في مجال الإدارة، و12 برنامجا في المجال المالي. وتساءل عن طبيعة تلك البرامج ونمطها والأدوات المستخدمة فيها سواء كانت إلكترونية أو يدوية، ومدى توظيف الهيئة للتقنيات الحديثة لضبط الأداء الحكومي، فيما طالب أحد الأعضاء بتطبيق معايير واضحة للجودة الشاملة في الأداء الحكومي.
واقترح الدكتور سعيد الشيخ تشكيل لجنة تضم الهيئة وعددا من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لدراسة تعثر المشاريع في مختلف المناطق وخصوصا المشاريع التنموية المهمة كالمستشفيات أو المدارس وغيرها مما يرتبط بالحياة المعيشية. ووافق المجلس على أن تعرض اللجنة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير في جلسة مقبلة.