أعضاء ب “الشورى” يطالبون بتخصيص وظائف للنساء في ديوان المظالم

طالب أعضاء بمجلس الشورى في جلسته امس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار ديوان المظالم بإيجاد وظائف نسائية في مجالات المحاسبة وغيرها للاسهام في تعيين الخريجات. ووصفوا ديوان المظالم لدى مناقشتهم امس تقريره للعام المالي 26-1427ه، بالمؤسسة الذكورية فى اشارة الى عدم وجود العنصر النسائي. وتساءلوا: هل هذا لعدم وجود الحاجة للمرأة في هذا المرفق أم لعدم وجود مؤهلات لوظائف الديوان؟
وفي هذا الصدد طالب الدكتور نواف الفغم بتخصيص 12 وظيفة من 380 وظيفة شاغرة في الديوان للنساء وشدد على الإسراع في تحويل هذا المقترح ودراسته مطالبا بالاستفادة من نظام الجوازات في المنافذ الحدودية للدولة، واشار الفغم الى ان التقرير لم يبين الإجراءات الاحتياطية اللازمة حول إنصاف المرأة وحفظ حقوقها الشخصية والمالية والقانونية عن طريق التثبت يقينا من أن هذه المرأة الواقفة أمام القاضي هي ذاتها حاملة البطاقة الشخصية أو الحفيظة. ولفت الى انه تحدث الى عدد من رؤساء فروع ديوان المظالم في أكثر من منطقة وأفادوا بعدم وجود آلية دقيقة تثبت هوية المرأة.
وقال الدكتور عبدالله الفيفي: يلاحظ من التقرير ان ديوان المظالم مؤسسة ذكورية صرفة أي لايوجد أي وظائف نسائية، وتساءل: هل هذا لعدم وجود الحاجة للمرأة في هذا المرفق أم لعدم وجود مؤهلات لوظائف الديوان ، واضاف ان التساؤل ليس متعلقا بوظيفة قاضٍ نسائي بل عن الوظائف الأخرى كالمحاسبة والكتابة وما يتعلق بالجانب النسائي بالديوان ، واستطرد: ان عمل الديوان كعمل السلك القضائي يعالج قضايا تتعلق بالمجتمع ويبت في أمور متشعبة تشمل الجنسين، وقيامه بشغل بعض الوظائف بالنساء سيسهم في الحد من البطالة، وزاد: أن التقرير يشير إلى أن مباني الديوان كلها مستأجرة بما في ذلك المقر الرئيسي في الرياض ومكة.
وكان المجلس قد ناقش التقرير السنوي لديوان المظالم والذي ورد فيه وجود مايقارب من 380 وظيفة شاغرة كما تم اعتماد ارض لبناء مقر رسمي لديوان المظالم بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية التي توضع للديوان لا تتلاءم مع حاجته كما نصت التوصيات على اعتماد المبالغ اللازمة لبناء فروع للديوان، وجاءت التوصية الثانية باعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية للديوان.
من جهة اخرى استكمل مجلس الشورى مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1427/1428ه، المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض. واشار معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي إلى أنه بعد مناقشة ما تضمنه التقرير، طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من آراء وملحوظات لعرض وجهة نظرها بشأنه في جلسة قادمة.
كما استكمل المجلس مداولاته بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1426/1427ه - 1427/1428ه المقدمين من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، وبعد المداولة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات بشأن التقريرين قبل عرضها لوجهة نظرها تجاه ذلك في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس ضمن جدول أعماله تقريراً مقدماً من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بشأن التقريرين السنويين لهيئة الري والصرف بالأحساء للعامين الماليين 1426/1427ه - 1427/1428ه.
المدينة