الشورى يوافق على الانضمام لمعاهدة قضاء الأحكام الجنائية

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية السابعة والعشرين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية، وقد وافق المجلس بالأغلبية على استكمال الإجراءات النظامية لانضمام المملكة إلى المعاهدة والمكونة من تسع عشرة مادة.
وتعد المملكة عضو مراقب دائم في منظمة الدول الأمريكية، وقد تم تبني المعاهدة بتاريخ 9 يونيو 1992م في نيكارجوا خلال اجتماع الجمعية العامة الدوري الثالث والعشرين وتم تفعيلها بتاريخ 12 أبريل 1996م، حيث تقوم الأمانة العامة للمنظمة بإيداع المعاهدات والاتفاقيات بين الدول الأمريكية بالإضافة إلى وثائق الانضمام إليها، حيث أودعت المملكة النسخة الأصلية للمعاهدة بتاريخ 8 يوليو 2011م والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 364 وتاريخ 24/11/1431ه المتضمن تفويض سمو وزير الخارجية لاتخاذ ما يلزم حيال انضمام المملكة للمعاهدة.
ثم استمع المجلس بعد ذلك إلى تقريرين منفصلين من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر، وتقريرها بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية، وقد وافق المجلس على مشروع مذكرتي التفاهم.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ويتكون مشروع الاتفاقية من ستة عشرة مادة وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة المعمول بها في البلدين وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة من خلال ستة مجالات تناولتها الاتفاقية بالتفصيل.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البرتوكول المرافق له، وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية والتي تشتمل على ثمانية وعشرين مادة تعالج من خلالها عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم، كما تعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تجنب الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية وجذبها، وتخفيف الأعباء الضريبية بين مواطني البلدين، مما يصب مباشرة في تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الوافدة وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لديوان المظالم للعامين الماليين 1428/1429ه- 1430/1431ه.
وأكد الأمين العام لمجلس الشورى العام لمجلس الشورى ما يمثله الديوان من أهمية كبيرة في السلك القضائي في المملكة والذي حرص ولي الأمر على دعمه لإرساء العدل والإنصاف عبر الرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية ضماناً لحسن تطبيق الأنظمة واللوائح، وبما يوالي إنجازات هذا المرفق، وبين أن اللجنة رأت في تقريرها أهمية ما يقوم به الديوان من جهود تهدف إلى رفع كفاءته وتحسين أدائه من حيث و تفعيل الأداء الالكتروني في جميع التعاملات القضائية والإدارية والمالية مما سينعكس على أدائه مستقبلاً.
ولاحظت اللجنة ارتفاعاً في عدد القضايا، ودعت الديوان إلى تذليل المعوقات التي تحول دون إنجاز القضايا المنظورة وإعداد الخطط التدريبية المنتظمة لتهيئة القضاة الجدد ومعاونيهم، وشغل الوظائف القضائية والإدارية فيه بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في ذلك.
وتساءل الأعضاء في مداخلاتهم عن مدى نسبة تسرب قضاة الديوان إلى جهات أخرى، وعن أسبابه التي يجب على الديوان معالجتها لضمان بقاء الكوادر البشرية المتميزة ضمن طاقمه، مشددين على ضرورة إيجاد مقر رئيس مملوك للديوان وللمحاكم الإدارية التابعة له.
ولاحظ عدد من الأعضاء عدم شمول تقرير اللجنة للنواحي الفنية في أداء الديوان وتركيزها على الجوانب الإدارية والمالية وانعكاس ذلك على توصياتها، مؤكداً على أهمية الديوان ودوره في القضاء وانعكاس ذلك على تحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية أيضاً.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على طلب اللجنة لدراسة ما جاء في مداخلات الأعضاء من ملاحظات وآراء وعرض وجهة نظرها تجاهها في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1431/1432ه.
وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس يرى أهمية كبيرة لما تقوم به الهيئة في مجالات عملها وإسهامها في المحافظة على المنجزات الحضارية للمملكة، والعمل على تسهيل العمل الحكومي وضبط جودته، وتعميق الشفافية بما يتوافق مع توجيهات ولاة الأمر، وأشادت اللجنة في تقريرها بجهود الهيئة على توفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ مشروعات لمقارها في جميع مناطق المملكة.
ووصفت اللجنة ما ورد في تقرير الهيئة من ملحوظات على أداء الأجهزة الحكومية والتي ظهرت من خلال تطبيق البرامج الرقابية الإدارية والمالية بأنه لا يرتقي للدور المطلوب من الهيئة والذي يتمثل في العمل على إيجاد الآليات المناسبة مع الجهات الحكومية لكي تستطيع من خلالها الكشف عن أوجه القصور، وتساعد تلك
الجهات على الحلول المناسبة، وأن تتجاوز الهيئة بملحوظاتها على الأجهزة المشمولة برقابتها إلى مرحلة التحليل وتقصي أسباب المخالفات.
وتناول أحد الأعضاء في مداخلته وجود ما يقارب 22 برنامجاً رقابياً في مجال الإدارة، و12 برنامجاً في المجال المالي وتساءل عن طبيعة تلك البرامج ونمطها والأدوات المستخدمة فيه سواءً كانت الكترونية أو يدوية، ومدى توظيف الهيئة للتقنيات الحديثة لضبط الأداء الحكومي.
وطالب أحد الأعضاء بتطبيق معايير واضحة للجودة الشاملة في الأداء الحكومي تشمل الانضباط الإداري والمالي وأداء الموظف وإنتاجيته، متسائلاً عن ضرورة إيجاد مؤشر لقياس الأداء وجودته في الجهات الحكومية.
واقترح عضو آخر تشكيل لجنة تضم الهيئة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لدراسة تعثر المشروعات في مختلف المناطق وخصوصاً المشروعات التنموية المهمة كالمستشفيات أو المدارس وغيرها مما يرتبط بالحياة المعيشية، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على أن تعرض اللجنة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير في جلسة مقبلة.