الشورى يناقش تقريري هيئة التحقيق ومصلحة الاحصاءات العامة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية ، بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية , لافتاً النظر إلى أن المجلس استمع إلى العديد من وجهات النظر التي أبداها الأعضاء , التي طالبوا فيها بضرورة أن تقوم اللجنة بمزيد من الدراسة واستكمال الوثائق اللازمة للموضوع وتقديم إيضاحات أكثر بشأن ما تتضمنه المعاهدة , حيث وافق المجلس على طلب اللجنة بأن تعود إلى دراسة مداخلات الأعضاء وآرائهم والتقدم بعرض أكثر تفصيلاً .
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية ، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، ومشروع البروتوكول المرافق له .
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية المكون من إحدى وثلاثين مادة تعالج من خلالها عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة ، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم ، كما تعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية .
وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تجنب الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية وجذبها ، وتخفيف الأعباء الضريبية بين مواطني البلدين، مما يصب مباشرة في تحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الوافدة وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري.
عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1430/1431ه .
وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة قد اجتمعت برئيس ومسؤولي الهيئة - في وقت سابق - بمقر الهيئة حيث تم الاطلاع على حجم العمل وإنجازه سواءً ما يتعلق بالتحقيق والادعاء أو في الرقابة والتفتيش على السجون ، حيث لاحظت اللجنة زيادة في مجمل القضايا في سنة التقرير مقارنة بتقرير الهيئة للعام المالي الماضي ، كما زادت الهيئة من نشاطها في مجال الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام حيث قام مفتشوا الهيئة بما يقارب 35986 جولة شملت السجون العامة ، ودور الملاحظة ، ومؤسسة رعاية الفتيات ، وسجون النساء ، ودور التوقيف بأقسام الشرط ، إضافة إلى إدارة مكافحة المخدرات ، وإدارة الحقوق المدنية ، والمرور ، والترحيل ، ودور التوقيف بالجهات العسكرية .
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم احتياجات الهيئة المالية والبشرية ، وضرورة إيجاد مقار لها ، مؤكدين على ضرورة استيفاء تلك المتطلبات نظراً لحجم الدور الذي تقوم به الهيئة وجهودها في إقرار العدالة .
كما أشار الأعضاء إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بإجراء دراسة بحثية شاملة عن الجرائم وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة بما يخدم المجتمع ويحد من الجريمة بأنواعها .
وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم الهيئة بالتأكيد على جهات الضبط باستكمال متطلبات ملفات القضايا المرفوعة لها والأوراق والمستندات الخاصة بكل قضية ، تجنباً لإعادتها وتعطيل البت في القضية وإحالتها للقضاء .
وأبدى أحد الأعضاء تساؤلاً عن الهيكل التنظيمي للهيئة والذي اعتمدته بشكل مؤقت وتأخر صدروه بشكل نهائي ، فيما لاحظ آخر أن توصيات اللجنة لم تتضمن معالجة شاملة لما احتواه التقرير من صعوبات في عمل الهيئة .واقترح أحد الأعضاء إيجاد معهد عال لتدريب محققي الهيئة ، فيما لفت آخر إلى ضرورة أن يستفيد منسوبي الهيئة من التدريب والمشاركات الخارجية لما في ذلك من اكتساب للخبرة وانعكاس ذلك على أدائهم ، كما أكد أحد الأعضاء على أهمية إفساح المجال - ضمن وظائف الهيئة - للكادر النسائي الذي يعين الهيئة في عملها .وبعد الاستماع إلى العديد من وجهات النظر طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة .