«الشورى» يسأل «هيئة الرقابة» عن سبب تراجع المملكة في مؤشر الشفافية

وجّهت هيئة الرقابة والتحقيق مقترحاً إلى مجلس الشورى في جلسة أمس (الإثنين) يقضي بالسماح للجهات الحكومية بالاستعانة بشركات أجنبية من خارج المملكة لإنقاذ وحل أزمة تعثّر المشاريع الحكومية. وأشارت الهيئة إلى كثرة المشاريع «المعطلة» مؤكدة أنها أجرت 22 برنامجاً رقابياً شمل 16 جهة حكومية متعلقة جميعها بهذا الجانب. وقوبل مقترح الهيئة باعتراض عضو المجلس بدر الحقيل الذي قال أثناء مداخلته: «أنا ضد هذا المقترح، فالمملكة لديها كثير من الكفاءات التي تحل هذه الإشكالية، حتى ولو تعذّرت الهيئة بأن الجهات الحكومية تعمد إلى الأقل سعراً في مناقصاتها». فيما طرح عضو المجلس الدكتور مجدي حريري تساؤلاً إلى مسؤولي هيئة الرقابة والتحقيق الذين حضروا الجلسة عن سر تراجع المملكة في مؤشر الشفافية العالمي 7 مراكز، وقال أثناء مداخلته: «يجب أن نعرف بأسباب تراجع المملكة في مؤشر الشفافية ومدركات الفساد العالمي»، وأوضح أن المملكة تراجعت من المرتبة 50 إلى 75. مطالباً الهيئة بما سماه «تصحيح الوضع».
وقال عضو المجلس عبدالله الحديثي إن كثيراً من الأجهزة الحكومية مبانيها مستأجرة ومبالغة في إيجارات المباني، وأكد العضو محمد آل عمرو أن الهيئة قالت في تقريرها إنها تراقب 22 برنامجاً رقابياً، وإنها قامت بتنفيذها على 16 جهة حكومية، وأضاف: «هل هذا يعني أنها غائبة عن الجهات الأخرى؟!».
ووصف بيان صادر عن المجلس أمس بأن ما ورد في تقرير الهيئة من ملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية، التي ظهرت من خلال تطبيق البرامج الرقابية الإدارية والمالية، لا يرتقي للدور المطلوب من الهيئة.
كما دعا مجلس الشورى أمس ديوان المظالم إلى شغل الوظائف القضائية والإدارية فيه بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وذلك خلال عرض تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لديوان المظالم للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه، وأشار ديوان المظالم إلى عدم وجود مقار مملوكة له، وأن مبانيه مستأجرة بما فيها المركز الرئيسي.
موضحاً أن عدم إقرار الاعتمادات المالية تسبب في عدم بناء 25 مبنى في مختلف مناطق المملكة. وقال عضو المجلس عوض الردادي إن تقرير اللجنة لا يرقى لما يعانيه الديوان من مشكلات، وأضاف: «نسبة إنجاز القضايا في الديوان وصلت إلى 55 في المئة وهي نسبة ضعيفة، كما أن الديوان يعاني من تسرّب القضاة، خصوصاً مع تنامي دور المحامين في الفترة الأخيرة».
وقال العضو المهندس محمد القويحص: «يجب أن يكون هناك إيضاح لاختصاصات الديوان، وإنجاز 32 ألفاً من 58 ألف قضية نسبة تحتاج إلى مراجعة، ويجب أن نسأل ما هو نصيب الديوان من ال 7 بلايين التي وجهت إلى تطوير القضاء؟ والشورى منذ 1426ه وهو يطالب ببناء مقار جديدة ومع ذلك لم تنفّذ.
وفيما أكد عضو المجلس حاتم المرزوقي أن أحد أهم أسباب التسرب للقضاة هو أن رواتب أعضاء اللجان القضائية أعلى من القضاة، وقال المهندس طلال بكري: «كل الإدارات الحكومية تطلب دعماً مالياً، والتقرير يوضح أن الديوان موازنته زادت 41 في المئة، وأصبحت 242 مليوناً، ويجب أن نقلل من توصيات الدعم المالي للأجهزة الحكومية».
وقال عضو مجلس الشورى حمد القاضي: «حتى الآن ديوان المظالم لم يملك عقاراً وهذه مشكلة، سبق أن قام وهدم مبنى له في الرياض، وذهب واستأجر، وهذا عكس الجهات الحكومية التي تنتقل من مقار مستأجرة إلى عقار مملوك.