العقد الموحد لمواجهة مأزق المشاريع المتعثرة

دعوة لإنشاء شركة حكومية للإشراف على المناقصات والتنفيذ

في حين أكدت هيئة مكافحة الفساد وجود قصور وإهمال في بعض المشاريع والخدمات العامة وذلك عقب جولات ميدانية قامت بها، أكد خبراء في مجال الهندسة والمقاولات أن النقص في القوانين وغياب المظلة القانونية التي تحمي المقاولين ساهم بشكل مباشر في كثرة المشاريع المتعثرة، إضافة إلى اعتماد الجهات الحكومية الأخذ بأقل الأسعار عند ترسية المشاريع الحكومية.
وأبرز الخبراء خلال حديثهم ضرورة تطبيق "عقود موحدة" عند ترسية المشاريع كما هو المعمول به، إضافة إلى النقص الكبير في مجالات التدريب الحاصل في عدد من شركات المقاولات العاملة في البلاد، في وقت ألمح الخبراء إلى أن غياب تطبيق "كود البناء السعودي" عقب المضي في تجربته حالياً أسهم في حدوث المشاريع المتعثرة.
الترسية.. للسعر الأقل
أمام ذلك، لفت رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين المهندس صالح العمرو خلال حديثه ل"الوطن" إلى ضرورة عدم التأخير في حل ملف المشاريع المتعثرة.
وبين العمرو أن من أسباب تأخر المشاريع هي عقود المقاولات التي تُرسى في القطاعات الحكومية وتأمين المشارع التي تندرج في إطارها، مطالباً في الوقت ذاته بعدم أخذ سعر الطرح الأقل عند ترسية المشاريع الحكومية.
وأضاف قائلاً "طالما تتم دعوة المقاولين إلى منافسة عامة، فلابد من عدم أخذ السعر الأقل لبناء المشروع المطروح، ولا بد من أخذ السعر الذي يعلو عن المتوسط بشكل قليل، وهذا السعر يعتبر الأفضل الذي يضمن استكمال المشروع".
وأشار المهندس صالح العمرو إلى أن بعض المقاولين يعمد إلى خفض سعر المناقصة من أجل أن يُرسى عليه المشروع، مبيناًَ أن العقد من الناحية المالية كافٍ لتأمين المتطلبات الفنية والمهنية الموجودة في العقد وقد يكون سببا في تعثر المشاريع.
وعد العمرو من أسباب تعثر المشاريع، عقود المقاولات عينها، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تطبيق العقد الموحد، الذي يضمن حق المقاولين والمهندسين عند تأخر الطرف الآخر (أي المنشآت الحكومية) في الوفاء بالتزاماتها، والتي من ضمنها تأخر المستخلصات والاعتمادات النهائية للمشاريع، تلك العوامل اعتبرها تضر بالمقاول، وبالتالي يجب أن تحفظ حق المقاولين في مطالبتهم بالضرر.
وتطرق رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين بأن المقاولين لا يطالبون بحقوقهم عن تأخر تسليم الاعتمادات، مشيراً إلى أنه عند حدوث تلك المطالبة يقال له من جهة الاعتماد "المطالبات يتم تأجيلها إلى حين تسليم المشروع بالكامل".
عقود موحدة
وشرح المهندس صالح العمرو العقود الموحدة التي تنادي بها الهيئة السعودية للمهندسين قائلاً "العقد الموحد يعد عقدا متوازنا مبنيا على مجموعة من الحقوق والواجبات ويحفظ لجميع الأطراف حقوقهم"، مبيناً أن العقود يتم تطبيقها في بعض الشركات الحكومية مثل أرامكو.
وتطرق العمرو إلى أن العقود الحالية التي تندرج تحت إطار المشاريع الحكومية تعتبر عقود إذعان تسمع للصوت الأعلى وهي الجهة الحكومية.
أزمات السوق
وحول الأسعار ومدى تسببها في حدوث الكم الكبير من المشاريع المتعثرة، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين "إن الأزمات التي حدثت في الأسواق ومنها أزمة الأسمنت أسهمت بشكل محدود في تعثر المشاريع،" مبيناً أن الأزمات في الغالب لا تتكرر وهو الأمر الذي لم يكن سبباً في تعثر تلك المشاريع.
وأكد أن غياب تطبيق كود البناء السعودي أسهم في تأخر المشاريع، مشيراً إلى أن التأثير يضعف جانب اعتماد القرارات، مطالبا بضرورة تطبيق الكود في الوقت الراهن لا سيما بعد مضى فترة التجربة الافتراضية في سبيل الالتزام بنصوص ومضامين الكود.
وبين رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن عدم وجود تصنيف للمقاولين، أسهم بشكل مباشر في ارتفاع أعداد المشاريع المتعثرة، مشيراً إلى أن طريقة توزيع عمل المقاولين تعد عملاً قائما على أسس قديمة ومتأخرة ولا تعمل على تلبية حاجات المشاريع الحالية.
الإشراف والمتابعة
إلى ذلك، دعا الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري إلى إنشاء شركة تملكها الدولة برأس مال يصل بحد أقصى إلى 40 مليارا، على أن تقوم بعمليات الإشراف والمتابعة على مواضيع المناقصات التي تطرحها الدولة، على أن تكون لديها الخبرة الكافية والأنظمة للقيام بعملها.
وأبان أن اقتراح إنشاء الشركة يصاحبه تنفيذها فقط 10% من مشاريع الدولة، على أن يتم طرح بقية الأسهم كمناقصات لشركات المقاولات التي تعمل في البلاد، إضافة إلى طرح جزء من تلك الشركات إلى الاكتتاب العام للأفراد على أن يذهب جزء منها كمنح للمنضمين إلى الضمان الاجتماعي مثل الأرامل والأيتام والمطلقات.
وربط العمري كثرة المشاريع المتعثرة بوجود خلل واضح في المناقصات الحكومية، مطالباً في الوقت ذاته بإعادة صياغة بعض التشريعات والقوانين التي تعمل على الحد من كمية الهدر المالي للمشاريع.
60% من المشاريع متعثرة
وأضاف أنه خلال ال5 أعوام التي مضت بلغت قيمة المشاريع المتعثرة حوالي 1.2 تريلون ريال وأن ما نسبته 55 -60 % من تلك المشاريع إما أنها توقفت أو تم تسلم المشروع مع وجود خلل واضح في جودته ولم تكتمل أساسيته وجاءت مخالفة لما كانت عليه في كراسة المشروع.
وذكر العمري أن المملكة تسلم للمقاولين ما يقارب 2600 مشروع سنوياً، مقابل نسب منخفضة في إنجازها، وتابع قائلاً "ناهيك عن المشاريع التي لم تسلم منذ مدة طويلة وصلت إلى عقد من الزمن".
وأكد أن هناك بعض التجارب التي وجدت في بعض دول الخليج والتي أسست إلى شركات حكومية، مبيناً أن الأموال متوفرة في البلاد، وأن الحلول تأتي بسحب جميع إدارات المشاريع في أجهزة الحكومة ويتم وضعها في الشركة تحت إطار كادر هندسي يقدر عامل الندرة، ويتم لم شتات المهندسين السعوديين وتشتتهم في القطاع الحكومي والخاص، معتبراً أن الفترة الحالية تشهد كمية هدر للأموال بشكل غير مسبوق.
سوق المقاولين
من جانبه، أرجع رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض فهد الحمادي خلال حديثه ل"الوطن" وجود تلك الأخطاء والتعثر في المشاريع الحكومية إلى "ضغط العمل وكثرة الأعمال والمتنافسين والعقود،" مشيراً إلى أن أسعار العقود غير المنظمة، تعاني من قلة في الإشراف الميداني على المشاريع.
وبين رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض أن عوامل تعثر المشاريع منها ما يقع على المقاولين بأعينهم أو طبيعة العمل، إضافة إلى عدم وجود إشراف وعقود واضحة تعتبر تلك العوامل مجتمعه من أسباب تعثر المشاريع.
وأشار إلى وجود حراك تقوده لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض مستمر للوصول إلى عقد اتفاقيات تعاون مع شركات خارجية للاستفادة من خبراتهم السابقة، فيما حمل الدخلاء على سوق المقاولين أحد أسباب تعثر المشاريع.
وجدد المطالبة بوجود هيئة للمقاولين لتكون الذراع المناسبة لإعادة تقييم القطاع بالكامل و العمل على تنظيمه.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد عرضت للمقام السامي من واقع ما يردها من بلاغات المواطنين، عن قصور وإهمال في بعض المشاريع والخدمات العامة، بعد أن تأكدت من ذلك من خلال جولات المهندسين والمفتشين التابعين لها، وأن مستوى تنفيذ كثير من المشاريع والخدمات لا يرقى إلى المستوى الذي يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين في كل مناسبة، وهو أن تصل الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى.
وبين رئيس الهيئة حينها إن مسؤولية تنفيذ المشاريع والخدمات مسؤولية مشتركة بين كافة القطاعات كل فيما يخصه وأن يتم ذلك بصورة تتلاءم مع المواصفات المعدة لها والعقود المبرمة بشأنها، والميزانيات المرصودة لها، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمنطلقاتها.