تحركت اللجنة الوطنية للحج والعمرة لاحتواء الخلافات التي نشبت بين عدد من الشركاء في شركات ومؤسسات حجاج الداخل مع إعلان وزارة الحج البدء في تراخيص شركات ومؤسسات حجاج الداخل وتحديد نهاية الشهر الحالي كآخر موعد لاستقبال طلبات التجديد للنظر فيها تمشيا مع المادة الخامسة من نظام حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) في 28/ 10/ 1426. وتنص المادة الخامسة على "تقدم طلبات التراخيص لممارسة هذه الخدمة وطلبات تجديدها إلى وزارة الحج وتكون لجنة من وزارة الحج لفحص هذه الطلبات وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص والتجديد خدمتهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وذلك في ضوء إمكاناته المالية والإدارية والتشغيلية وأدائه في السنوات السابقة". وبين رئيس اللجنة السابق سعد جميل القرشي أن اللجنة شكلت فريق عمل من عدد من أعضائها لاحتواء الخلافات التي نشبت بين الشركاء والتي تهدد بعدم تجديد تراخيص 15 شركة من شركات حجاج الداخل حيث تطورت الخلافات بشكل قد يؤدي إلى اللجوء للمحكمة العامة مشيرا إلى أن فريق العمل يسعى لتقريب وجهات النظر بين الشركاء والوصول إلى آلية تضمن عدم حرمان الشركات من تجديد تراخيصها لأن الشركاء سيتضررون من عدم تجديد تراخيص الشركات. ولفت القرشي في تصريح ل"الوطن" إلى أن جل الخلافات التي نشبت بين الشركاء تتركز حول نسب الأرباح التي تحققها الشركات خلال موسم الحج ومن الممكن حلها بالتراضي من خلال وضع آلية تضمن تحديد مكافآت مالية من يعملون في الموسم وتوزيع الباقي من الأرباح من خلال الأسهم الخاصة بكل شريك وفقا لعقد الشركاء.
