40 برنامجا تدريبيا لتطوير التعليم الجامعي وتعزيز المعرفة

أوجدت وزارة التعليم العالي نحو 40 برنامجا تنفيذيا تدريبيا، في مساعيها نحو مستقبل التعليم الجامعي في المملكة، حيث صممت تلك البرامج التنفيذية لتحقق أهداف استراتيجية طويلة المدى للتعليم الجامعي، تتمثل في بناء منظومة تعليم جامعي لمجتمع معرفي وتنمية وازدهار اجتماعي واقتصادي وتقني وعلمي، من خلال إعداد الكفاءات البشرية المزودة بالقيم والمعارف والمهارات القادرة على المنافسة عالمياً.
وتصدر برنامج "تخطيط القدرة الاستيعابية للتعليم الجامعي" الذي يشكل إطاراً لتخطيط التوسع في التعليم الجامعي والعالي في المملكة خلال سنوات الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة البالغة 25 عاماً، فيما طورت الخطة نموذجاً رياضياً يعتمد على عدة عوامل منها معرفة مقدار الطلب على التعليم الجامعي والعالي والنسبة المستهدفة لتوزيع الطلبة على التخصصات المختلفة وسعة المؤسسات الأخرى في التعليم العالي مثل "التعليم والتدريب التقني والمهني والجامعات الأهلية وبرامج الابتعاث وغيرها"
ويهدف برنامج إلى تخطيط القدرة الاستيعابية للتعليم الجامعي إلى تقدير الأعداد المتوقعة من خريجي وخريجات المدارس الثانوية، وإتاحة فرصٍ أفضل لاستيعاب المؤهلين من خريجي وخريجات المدارس الثانوية، وتحقيق الانتشار الجغرافي لفرص التعليم العالي في مناطق المملكة، وتأمين التوازن في الاستيعاب بين التخصصات الأكاديمية، والإسهام في بناء مجتمع المعرفة وتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات المجتمع.
ووضعت 5 مهمات رئيسية بهدف تخطيط القدرة الاستيعابية وهي "تحديث التوقعات الخاصة بأعداد خريجي المدارس الثانوية سنوياً، وتحديث التوزيع المطلوب للطلبة (ذكوراً وإناثاً) على التخصصات، وتطبيق النموذج والمنهجية المقترحة في البرنامج، وتحديد نسب القيد في مختلف الجامعات، ومراقبة وتصحيح مسار تطبيق خطة التوسع".
وفيما يتعلق ببرنامج "تحسين الأداء الأكاديمي للطلبة" سيقوم على وضع إطار لخدمات الإرشاد الأكاديمي والاجتماعي والنفسي والمهني والوظيفي للطلبة ورعاية الطلبة المتفوقين في الجامعات، وتوفير السكن الجامعي للطلبة والتجهيزات الرياضية والترفيهية والخدمات الطبية وغيرها"، وبحسب خطة وزارة التعليم العالي فإن هذا البرنامج وضع لأسباب تتعلق بالحد من الرسوب والتسرب في الجامعات، وزيادة معدلات إتمام الدراسة في التخصصات المختلفة.
ويناط ببرنامج "تحسين الأداء الأكاديمي" 5 مهمات رئيسية منها المراجعة المستمرة لفعالية الاختبارات القياسية، وإعداد خطة عملية وبرامج تنفيذية لتحسين الأداء الأكاديمي للطلبة، والتقصي المستمر لمعدلات التسرب والتخرج ودراستها، ووضع آلية لجمع البيانات وحسابات معدلات التسرب والتخرج في الجامعات.
أما بالنسبة لبرنامج "تخطيط الاحتياج والاستقطاب لهيئة التدريس" فيأتي كأحد أهم البرامج التنفيذية المساعدة للوصول إلى مستقبل أفضل للتعليم الجامعي، ويقدم هذا البرنامج خطة لتقدير الاحتياج من هيئة التدريس (ذكوراً وإناثاَ) في التعليم الجامعي لمختلف التخصصات الأكاديمية، وكيفية بناء السعة اللازمة لتلبية هذا الاحتياج، وتتضمن الخطة بناء السعة الوطنية المطلوبة من هيئة التدريس من السعوديين، وتوفير الحوافز اللازمة لاستقطاب الكفاءات الوطنية لمهنة التعليم الجامعي.
ووضع برنامج "تخطيط الاحتياج والاستقطاب لهيئة التدريس" من أجل مسوغات منها الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة المقيدين في التعليم الجامعي، وإعادة هيكلة التخصصات الأكاديمية، والحاجة إلى هيئة تدريس كافية فيها، إضافة إلى الحاجة إلى الكفاءات الوطنية من هيئة التدريس، وحاجة العملية التعليمية والبحث العلمي للكفاءات المتميزة من هيئة التدريس، والمنافسة العالمية والصناعية على الكفاءات الأكاديمية المتميزة.
وصمم البرنامج من أجل أهداف رئيسية منها تعزيز الجودة التعليمية والبحث العلمي، وتوفير هيئة تدريس بأعداد كافية ونوعية متميزة (ذكوراً وإناثاً)، وبناء السعة الوطنية اللازمة والكفاءات المطلوبة من هيئة التدريس السعوديين، لضمان الاستقرار الأكاديمي، إضافة إلى استقطاب هيئة تدريس متميزة من غير السعوديين بغية تعزيز التنوع والجودة. ويأتي برنامج "العناية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة" والذي يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة (ذكوراً وإناثاً) داخل مؤسسات التعليم الجامعي، كأحد أهم البرامج التنفيذية المتعلقة بمستقبل العملية الأكاديمية في المملكة، ويشمل هذا البرنامج مراعاة متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من حيث ملاءمة البنى التحتية بالجامعات والبرامج الأكاديمية، إضافة إلى تخريج المعلمين المختصين بهم، وإجراء البحوث العلمية في مجالات التربية الخاصة والتأهيل.
ومن ضمن المهام الرئيسية لهذا البرنامج دراسة الأوضاع الحالية لذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات وتقدير أعدادهم المستقبلية، وتأسيس مكاتب لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات، ودعم الجامعات في تطوير بنى تستجيب لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم والحوافز للجامعات للعناية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وإجراء التعاون والتواصل مع الجمعيات ذات العلاقة.
أما برنامج "نظام المعادلة وارتباط المقررات" الذي يقصد به معادلة وارتباط المقررات وتكافؤ بعض المقررات الدراسية في إحدى مؤسسات التعليم الجامعي مع مقررات مؤسسة بحثية آخرى بالاتفاق معها، يتضمن وضع نظام للاتفاق بين مؤسسات التعليم الجامعي وتشجيع تفعيله لزيادة المرونة بين برامجها ومقرراتها لتمكين الطلبة من الانتقال بينها وتحقيق التكامل بين المؤسسات مع الإبقاء على التمايز بينها.
ووضع عدد من المسوغات لقيام برنامج "معادلة وارتباط المقررات" منها، انتقال الطلبة بين البرامج والحاجة إلى تحويل الوحدات الدراسية، ومواكبة التوجه العالمي في نظام المقررات بين مؤسسات التعليم الجامعي، ورفع معدلات إتمام الدراسة الجامعية، والتعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم الجامعي محلياً وعالمياَ.
ويهدف البرنامج إلى تأسيس نظام نقل الوحدات الدراسية بين مؤسسات التعليم الجامعي، وتوفير المرونة اللازمة للطلبة في الانتقال بين الجامعات وكليات المجتمع، وتعزيز تعاون الجامعات والتكامل بينها، وتعزيز التبادل الدولي للطلبة، إضافة إلى الإسهام في تحقيق التعلم مدى الحياة.
وفيما يخص برنامج "نظام معادلة وارتباط المقررات" فقد وضع نصب عينه عددا من المهمات الرئيسية منها التنسيق لإنشاء نظام المعادلة والارتباط بين المقررات، إضافة إلى تعيين جهة في كل مؤسسة تعليمية تعنى بارتباط المقررات، إضافة إلى القيام بعمليات المراجعة والتقويم الدوري لفاعلية النظام، والعمل على تشجيع الجامعات والكليات للارتباط بين المقررات المناسبة فيها.
أما برنامج "تعزيز نظام الجودة في التعليم العالي" والذي يأتي كأحد أهم البرامج التنفيذية، يتضمن تعزيز المهمات الحالية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ووضعها ضمن سياق الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي، كما يعنى هذا البرنامج بتوسيع مشاركة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، خصوصاً بالجامعات والاستمرار في التقويم، ويتضمن البرامج لتشجيع الجامعات على جعل التقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي المحلي والعالمي كإحدى الممارسات المؤسسة بها بحيث تتحمل الجامعة نفسها مسؤولية ضمان الجودة مع تقديم الحوافز التشجيعية لها عند تحقيقها متطلبات الاعتماد.
ويهدف برنامج "تعزيز نظام الجودة في التعليم العالي" إلى تعزيز أنشطة الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي، ورفع المستويات الأكاديمية وجودة التعليم العالي في المملكة، وممارسة عملية الجودة في منظومة التعليم العالي بشكل مؤسسي، إضافة إلى العمل على تشجيع الجامعات للحصول على الاعتماد الأكاديمي من الجهات العالمية لبرامجها.