برنامجان ب"المدنية" للنظر في طلبات وتسجيل وقوعات التثبيت

أوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن الوزارة أوجدت برنامجين آليين، الأول خاص بطلبات إعادة النظر في بعض حالات التثبيت لأسباب تعود إما لنقص في البيانات الواردة من جهاتهم أو عدم صحتها، إضافة إلى طلب بعض الجهات الحكومية إضافة أو تعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي على الرغم من أن ضوابط وآلية الثبيت تضمنت ما يكفل دقة المعلومات من خلال صلاحية ممثل الجهة في لجنة التثبيت. وأضاف الوزير في بيان صحفي أمس أن البرنامج الثاني خاص بتسجيل تلك الوقوعات من قبل الجهات المعنية، ومرتبط ببرنامج التثبيت ونظام الوظيفة العامة، حيث يتم تسجيل تلك الوقوعات وما يرتبط بها من وثائق عن طريق الماسح الضوئي. وسيتم كذلك منح ممثل الجهة في لجنة التثبيت الصلاحية اللازمة لذلك، اعتباراً من 29/5/1433 حتى 30/7/1433ه. وسوف يقفل البرنامج آلياً بعد هذا التاريخ.
وأكد الدكتور البراك أن الهدف من ذلك هو الحيلولة دون أن يطال أيُ تضرر نتيجة خطأ غير مقصود أيا من المشمولين بالتثبيت. وقال إنه حرصاً على تصحيح الأوضاع الوظيفية لهم وفق ضوابط التثبيت، فقد تقررت إعادة التقييم وفق الضوابط والآلية المبنية على الأدوار المناطة بالجهات الحكومية المعنية بتعديل ما سبق أن أدخلته من بيانات المتعاقد معهم لديها، بهدف تصحيحها وتوافقها مع حقيقة ما تتضمنه الوثائق الرسمية.