استبعدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر مساء أمس عشرة من 23 مرشحا تقدموا بأوراق الترشيح لخوض السباق الرئاسي. وكانت أبرز الأسماء التي وردت في بيان اللجنة، مدير المخابرات المصرية العامة نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان لعدم قدرته على الحصول على ألف توكيل من إحدى المحافظات حسب شروط الترشح. وضمت القائمة أيضا اسم المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق لعدم صدور عفو شامل بحقه، وكذلك مرشح "حزب غد الثورة" أيمن نور للسبب نفسه. وشملت القائمة أيضا اسم المرشح البارز حازم صلاح أبوإسماعيل بعد التأكد من أن والدته أميركية الجنسية. وقالت اللجنة إنه من واقع مخاطبات الخارجية المصرية والخارجية الأميركية تبين أن والدة المرشح الرئاسي أبوإسماعيل نالت الجنسية الأميركية بتاريخ 25 أكتوبر 2006. كما استبعد من السباق الرئاسي المستشار مرتضى منصور، لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل". وقال رئيس اللجنة فاروق سلطان إن المرشحين المستبعدين أمامهم 48 ساعة للتظلم من هذا القرار، دون تقديم تفاصيل بشأن أسباب استبعاد هؤلاء المرشحين. ومن المقرر أن تبت لجنة الانتخابات الرئاسية في التظلمات غدا، على أن تعلن القائمة النهائية بالمرشحين يوم 26 أبريل الحالي، تمهيدا لبدء الانتخابات الرئاسية في 23 مايو المقبل. وفي أول رد فعل على هذه القرارات، هاجم محامي المرشح حازم أبو إسماعيل، قرار لجنة الانتخابات، متوقعا "أزمة كبرى". وقال المحامي نزار غراب "إن الرجل الذي يرأس اللجنة تابع. هذا الاستبعاد أملي عليهم ويعملون تابعين للمجلس العسكري". وأضاف "أتوقع أزمة كبرى قد تحدث في الساعات القليلة المقبلة". كما قال أيمن نور "تم إخطاري من قبل اللجنة باستبعادي من قائمة المرشحين. جار إعداد طعن على القرار سأتقدم به اليوم". وتحول مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى ما يشبه الثكنة الحربية، بعد انتشار الشرطة العسكرية وقيام ضباط سلاح المهندسين بزرع الأسلاك الشائكة أمام البوابة الأمامية والخلفية، خوفاً من اقتحام أنصار أبو إسماعيل المقر بعد صدور قرار استبعاده. وفي سابقة تعد الأولى منذ أكثر من 30 عاما، أصدر جهاز المخابرات أمس بياناً أكد فيه موقفه الحيادي من جميع المرشَّحين لمنصب رئيس الجمهورية، وجدَّد حرصه على الثوابت التي أنشئ من أجلها، واختصاصه مع أجهزة الدولة الأخرى في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد. وأشار البيان إلى الجدل المثار في الشارع المصري حول دور الجهاز في الانتخابات بعد ترشُّح رئيسه السابق عمر سليمان للرئاسة، مؤكداً التزامه بنص المادة (47) من قانون الاستخبارات التي تحظر على أفراده الانتماء إلى أي تنظيم سياسي، أو الاشتراك في الدعاية الانتخابية.
